ترك برس

أوقفت النيابة العامة التركية 648 قاضيا ومدعيا عاما، جرى إبعادهم من وظائفهم موقتا، في إطار تحقيقات باشرها المدعي العام في العاصمة أنقرة، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف الشهر الماضي.

وأضافت مصادر قضائية، أن قرار التوقيف جاء على خلفية انتماء القضاء والمدعين العامين إلى تنظيم الكيان الموازي.

وذكر رئيس المجلس الأعلى للقضاة والمدعين في تركيا محمد يلماز، في تصريح صحفي، عقب اجتماع الدائرة الثانية للمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في العاصمة أنقرة، أمس الأربعاء، أن المجلس اتخذ القرار بعد تلقيه بيانا من النيابة العامة في أنقرة بخصوص فتح ملف تحقيق بحق العدد المذكور بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة".

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها، وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.