ترك برس

توقع خبراء اقتصاديون في مركز التمويل العالمي بلندن اليوم الاثنين بقاء التصنيف الائتماني لتركيا لدى وكالة "فيتش" كما هو، وعدم حدوث تغيير عليه خلال اجتماع الوكالة المنتظر في 19 آب/ أغسطس الحالي.

وتُصنّف فيتش تركيا حاليًا عند درجة (BBB-) المصحوبة بقدرة على الاستثمار، مع التأكيد كذلك على نظرة مستقبلية مستقرة.

ونقلت وكالة الأناضول عن خبراء في مجال تقييم الاقتصاد أنه لم يُلاحظ أي تدهور في دعائم ومؤشرات الاقتصاد التركي، وأن هذا الأمر من شأنه أن يدفع مؤسسة فيتش إلى إبقاء تصنيف تركيا عند درجة (BBB-) المصحوبة بقدرة على الاستثمار خلال اجتماعها القادم.

وقال ويليام جاكسون من مؤسسة "كابيتال اكونوميكس" إنّ الوضع المالي لتركيا قوي جداً، ومخاطر عدم قدرتها على إيفاء الديون ضئيلة.

وأوضح جاكسون، وهو خبير اقتصادي مختص في شؤون الاقتصادات الصاعدة، أنّ وكالات التصنيف الائتماني تتخوّف في غالب الأحيان من تأثير المخاطر السياسية سلباً على تدفقات رؤوس الأموال، معرباً عن توقعاته بقيام فتيش بالمحافظة على تصنيف تركيا عند درجة (BBB-) في اجتماعها المقبل.

من جانبه، أعرب تيموثي آش، الخبير الاقتصادي الاستراتيجي المختص في شؤون وسط وشرق أفريقيا، عن اعتقاده بعدم إقدام وكالة فيتش على تخفيض تصنيف تركيا خلال اجتماعها المقبل، مشيراً أنّ الوكالة بحاجة إلى فترة زمنية أطول لرؤية الأثار التي ستخلفها محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف الشهر الماضي على الاقتصاد التركي.

وأضاف آش أنّ وكالة فيتش كانت السبّاقة في رفع تصنيف تركيا إلى مستوى "القدرة على الاستثمار" وذلك في عام 2012، مشيراً إلى أنّ فيتش تتطلع إلى تركيا بمرونة أكثر مقارنة بنظيراتها من مؤسسات الائتمان.

بدوره أفاد كريستيان ماجيو، الخبير الاقتصادي العامل في مؤسسة "تي دي سيكيوريتي" المعنية بشؤون الأسواق الصاعدة، بأنّ فيتش ستبقي تصنيف الاقتصاد التركي في المستوى المحدد خلال الاجتماع السابق، وذلك بسبب نظرتها المستقبلية المستقرة تجاهه.

كما أفادت المحللة الاقتصادية إيبك أوزقاردشقايا، العاملة في مجموعة كابيتال الاقتصادية التي تتخذ من لندن مركزاً لها، بأنّ المخاطر السياسية والاجتماعية في تركيا تضاءلت بشكل كبير، وأنّ البلاد استطاعت استعادة عافيتها خلال مدة قصيرة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.

جدير بالذكر أنّ وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أبقت تصنيف تركيا عند درجة "بي بي بي سالب" المصحوبة بقدرة على الاستثمار، في اجتماعها الذي عقد في 26 فبراير/شباط الماضي.