متين غورجان - المونيتور - ترجمة وتحرير ترك برس

يبدو أن أنقرة قد قررت ألا تتكلف عناء ردع حزب العمال الكردستاني، وبدلا من ذلك ستتوجه مباشرة للقضاء على المجموعة الإرهابية.

استفادت تركيا من قواها الجديدة في ظل حالة الطوارئ التي أُعلنت بعد محاولة الانقلاب الساقط في الخامس عشر من يوليو/ تموز. إن عملية "الحل الجديد" هي أبسط بكثير من الجهود السابقة، فهي تهدف في هذه المرة إلى القضاء المُبرم على حزب العمال الكردستاني وعلى من يقدمون له المساعدة.

في مارس/ آذار 2013 وفي وقت ليس ببعيد عن عملية الحل الجيد، استهلت تركيا خطة من ثلاث مراحل مع حزب العمال الكردستاني: أن ينسحب الحزب من تركيا، ويتخلى عن سلاحه، وسيلي هذا الإجراء التطبيع والديمقراطية الكاملة.

ولكن مع التطورات في شمال سوريا في العامين الماضيين، وتزايد حدة الاستقطاب في السياسة الداخلية، وأعمال العنف التي استؤنفت في يوليو 2015، أُجلت عملية الحل الجديد.  انتقلت حرب المدن، في بلدات الجنوب الشرقي مثل ديار بكر، وجيزرة، وشيرناق بين أكتوبر/ تشرين الأول 2015 ومارس 2016 ،إلى المناطق الريفية بعد أن تخلى حزب العمال الكردستاني عن استراتيجيته في حفر الخنادق والحواجز في المدن. والآن نستيقظ يوميا تقريبا على أخبار الاشتباكات العنيفة، وأعمال الإرهاب والشهداء في جنوب شرق البلاد.

وقد استنتجت في مقالي المنشور في المونيتور في الـ16 من مايو/ أيار أن الاشتباكات بين تركيا وحزب العمال الكردستاني تتجه بسرعة نحو حالة من الجمود العسكري المميت.

ولكن مع حالة الطوارئ الحالية التي لا تتطلب رقابة السلطة التشريعية، تشعر أنقرة أن بمقدروها إنهاء حالة الجمود والقضاء المبرم على حزب العمال الكردستاني. من الواضح الآن أن التدابير القانونية التي تطبقها أنقرة ضد حركة غولن يجري تكييفها لمكافحة حزب العمال الكردستاني، مع حديث مكثف عن الصلات بين حركة غولن وحزب العمال.

أولا عدلت الحكومة مُعجمها، وغيرت اصطلاح "القضية الكردية" إلى قضية " أكراد حزب العمال". في هذه الرواية الجديدة لم يعد حزب العمال محاورا في القضية الكردية، بل صار المشكلة نفسها. خلال زيارة رئيس الوزراء بن علي يلديريم مدينة ديار بكر في الرابع من سبتمبر/ أيلول أعلن ساخرا أنه " لا يوجد حل أو أي شيء"، وأن الحكومة ستتبع طرقا نشطة حتى النهاية للقضاء على حزب العمال الكردستاني.

فما هي الاستراتيجية الجديدة لقتال حزب العمال الكردستاني؟

متشجعة بما تراه نجاحا في المعركة ضد حركة غولن، تريد أنقرة تطبيق النهج نفسه ضد حزب العمال الكردستاني. يمكن وصف هذه الاستراتيجية الجديدة بالاجتثاث التام لحزب العمال، وجميع من يدعمه، ليس في المجال العسكري فقط، بل في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية أيضا.

تُقسم العمليات العسكرية في التضاريس الريفية والحضرية. وصف يلديريم أساس المعركة في المناطق الريفية بأن "قوات الأمن من الآن فصاعدا لن تكون في موقف دفاعي بل في موقف هجومي".

لم تعد الاستراتيجية العسكرية في المناطق الريفية تعتمد على نقاط ثابتة وساكنة، ولكنها ستستخدم وحدات هجومية متحركة. تعتمد أنقرة اعتمادا كبيرا على التكنولوجيا العسكرية المتطورة في إصابة الهدف، وتوجيه ضربات دقيقة. وكانت آخر ضربة أعلن فيها عن قتل خمسة من مقاتلي العمال الكردستاني في منطقة تشوكورجا، وأعلن فيما بعد عن قتل أربعة آخرين في محافظة هكاري بطائرة دون طيار من نوع بيراقدار تركية الصنع.

كيّفت القيادة العليا مفهوم التكنولوجيا المكثفة القائمة على "البحث، والعثور والتدمير" من خلال استخدام ثالوث القوات الخاصة، والطائرات دون طيار، وطائرات إف16. يصمم المسؤولون على مواصلة استخدام هذا المفهوم بلا انقطاع في جميع الظروف الجوية.

ثمة عنصر مهم في التكنولوجيا المكثفة للهجوم العسكري في التضاريس الريفية هو تقديم الدعم   التي تسلمتATAKوT129الجوي القريب. إن أنقرة على ثقة من أن الطائرات المروحية من نوع

أربعة عشرة منها في الأسبوع الماضي، سوف تحدث فارقا كبيرا في مواجهة حزب العمال الكردستاني في المناطق الريفية.

ثمة مزية أخرى للقتال في المناطق الريفية هي وجود حراس القرى الذين تمولهم الحكومة، ويتكونون من الموالين للحكومة والمسلحين الأكراد الذين يعرفون التضاريس جيدا. بالمرسوم الذي صدر أخيرا، في ظل حالة الطوارئ، سيتم نشر حراس القرى الذين يبلغ عددهم قرابة 90 ألف حارس قوي، لا في محافظاتهم فقط، بل في جميع أنحاء جنوب شرق البلاد.

 سيعتمد الأمن في المناطق الحضرية على قوات الشرطة، وفرق العمليات الخاصة في الدرك. تدرك أنقرة أن الدمار الذي حل بالمدن من جانب قوات عسكرية شوهت سمعة تركيا دوليا، وتريد الآن أن تمسك بالأمن في المدن بنصب قواعد أمامية عند نقاط الدخول والخروج المهمة، وزيادة عدد أفراد الشرطة وفرق العمليات الخاصة في الدرك. وقال وزير الداخلية، سليمان سويلو، إن 10 آلاف شخص جديد سيجندون في قوات العمليات الخاصة في الشرطة، وستعطى لهم دورات مكثفة.

ينص مرسوم آخر في إطار حالة الطوارئ على أن أفراد الشرطة الجدد يمكن تجنيدهم عن طريق مقابلات شفوية بدلا من عمليات الفحص البطيئة التي تقوم بها الخدمة العامة. ويعني هذا أن الحاصلين على مؤهلات أساسية سيجندون للعمل في فرق العمليات الخاصة للشرطة بعد إجراء مقابلة بسيطة، وسبعة أشهر من التدريب المكثف. وينظر كثير من الشباب إلى هذا الإجراء على أنه أبسط وأسرع في اكتساب صفة الموظف المدني.

تخطط أنقرة لإنشاء نظام "حراس الأحياء" في المدن، على غرار حراس القرى وذلك بتسليح الشباب الكردي الموالي للدولة في أحياء المدن المهمة. على أن الصراع المسلح قد بدأ بالفعل بين حراس الأحياء ومسلحين من حزب العمال الكردستاني. أُعدم أحد حراس الأحياء أخيرا في ماردين، وكان واحد من 624 حارسا عينتهم الدولة.

القصد من هذه الإجراءاءات هو حشد قوات الأمن في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء لممارسة الضغط على مدار الساعة على حزب العمال الكردستاني وشل حركته.

هناك كثير من الابتكارات في الجوانب المدنية لهذه الاستراتيجية الجديدة. أدركت أنقرة أنه منذ عام 1984 عندما بدأ حزب العمال الكردستاني عملياته العسكرية، فإن رد الدولة لم يُنسق تنسيقا صحيحا بين المسؤولين العسكريين والمدنيين، وهو ما استفاد منه حزب العمال. والآن تخطط أنقرة استراتيجية ثلاثية الأبعاد لاستئصال شأفة على حزب العمال الكردستاني من الساحة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

سيبدأ التحرك على الساحة السياسية بتدابير وطنية. اتُخذت الإجراءات القانونية ضد نواب حزب الشعوب الديمقراطي ومسؤوليه الذين ثبت أن لهم صلات مباشرة مع حزب العمال الكردستاني. أحدث خطوة صُدق عليها بموجب حالة الطوارئ صدور مرسوم بإقالة 24 من رؤساء البلديات التابعين لحزب الشعوب الديمقراطي، واستُبدل بهم مسؤولون عينتهم الحكومة (وانتقاما على ما يبدو من هذا الإجراء، انفجرت سيارة مفخخة في ال 12 من سبتمبر/ أيلول في مدينة فان، مما أسفر عن إصابة عشرات الأشخاص).

أقالت أنقرة أيضا ثلاثة رؤساء بلديات منتخبين من حزب العدالة والتنمية، وواحدا من حزب الحركة القومية المعارض، وجميعهم متهمون بالتواطئ مع حركة غولن.

الآن قد يكون الفضاء الإلكتروني الساحة المقبلة للمواجهة. في ال11 من سبتمبر استيقظت تركيا على انقطاع الإنترنت على نطاق واسع في جميع المناطق الحضرية التي وقعت فيها اشتباكات متكررة.

باختصار تضغط أنقرة على حزب الشعوب الديمقراطي، ورؤساء البلديات التابعة للحزب لكي ينأى بسياسته عن حزب العمال الكردستاني. ثمة خطوات حكومية أخرى مشابهة لتلك الخطوات التي استخدمت ضد حركة غولن مثل تضييق الخناق على أجهزة الإعلام، والضغط على المجتمع المدني، وملاحقة الشركات الخاصة التي تدفع أموال الحماية لحزب العمال الكردستاني. وهناك مجال بارز آخر للإجراءات التي اتخذتها الحكومة من عزل موظفي الخدمة المدنية المتعاطفين مع حزب العمال الكردستاني، مثلما فعلت مع المتعاطفين مع غولن. في ال8 من سبتمبر أوقفت الحكومة عن العمل أكثر من 11 ألف معلم بسبب ارتباطهم بحزب العمال.

تقول مصادر في أنقرة إن هذا العدد يمكن أن يزيد، وإن الفصل يمكن أن يمتد إلى الهيئات العامة الأخرى.

إقليميا تهدف أنقرة إلى عزل حزب العمال الكردستاني، وذلك بتعزيز العلاقات مع حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، وأن تتعاون تعاونا وثيقا مع إيران بشأن أمن الحدود، وتقويض حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في شمال سوريا.

في الإرهاب هناك سؤال رئيس واحد هو هل يمكن ردع قوة مسلحة غير خاضعة للدولة وتلجأ إلى الإرهاب، أم ينبغي القضاء عليها؟ يبدو أن أنقرة قررت عدم ردع حزب العمال الكردستاني، وبدلا من ذلك تلجأ إلى تهميشه بالقوة الجديدة التي تمنحها حالة الطوارئ.

لكن ليس من السهولة البالغة تغيير قواعد اللعبة مع منظمة مثل البي كي كي التي صارت منظمة إقليمية خلال أكثر من 40 عاما من القتال. في الآونة الأخيرة اكتسب حزب العمال مزيدا من الرؤية الدولية، والشرعية بسبب حربه على تنظيم الدولة الإسلامية، وتمكن من استخدام تكتيكات هجينة، ويملك قاعدة شعبية.

على أن الأهم أن نلاحظ أن حزب العمال مريض، ويعرف أنه يجري في ماراثون، بينما ترى أنقرة الكفاح ضده على أنه سباق 100 متر. ثم علينا أن نسأل: كم من الوقت يمكن لأنقرة دعم هذه التدابير الاستثنائية، ويمكنها القضاء تماما على حزب العمال الكردستاني؟