مليح ألتنوك - ديلي صباح - ترجمة وتحرير ترك برس

في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري الساقط في الـ15 من يوليو/ تموز، مارست الدولة حقها في الدفاع عن نفسها، وفقا للقانون الدستوري والدولي، وأعلنت حالة الطوارئ، مثل بعض دول الاتحاد الأوروبي التي لعبت بورقة حالة الطوارئ بعد أن شهدت حوادث إرهابية لا يمكن مقارنتها بهجوم حركة غولن في تركيا.

وقد ركزت أنقرة على محاربة جماعة الإمام السابق فتح الله غولن غير القانونية، كجزء من حالة الطوارئ لمدة شهرين، وعلى تضيق الخناق على الجماعات الإرهابية الأخرى. ومن بين هذه الجماعات داعش، وحزب العمال الكردستاني "بي كي كي"، وحزب الاتحاد الديمقراطي "بي واي دي" التي تهدد الديمقراطية والأمن، وقتلت مئات المدنيين مثل جماعة فتح الله غولن الإرهابية "فيتو".

توجه قوات الأمن ضربات لداعش وحزب العمال الكردستاني في باحة المعركة، وتحقق السلطة القضائية مع الأفراد والمؤسسات ذات العلاقة العضوية بهذه الجماعات الإرهابية، وتقدم لها المساعدات. وفي إطار هذه التحقيقات عينت تركيا أمناء لبعض الإدارات المحلية التي تقدم الدعم اللوجيستي لحزب العمال الكردستاني في هجماته التي تقتل المدنيين. وبعبارة أخرى، فُوضت إدارة هذه البلديات إلى لجان مؤقتة. دعونا نلاحظ أن حزب العمال الكردستاني المحظور يُعرف على أنه منظمة إرهابية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

هذه البلديات كلها تقريبا كان يديرها الجناح القانوني لحزب العمال الكردستاني، حزب الشعوب الديمقراطي. يزعم حزب العمال الكردستاني والكتلة النيابية لحزب الشعوب الديمقراطي أن هذه الإجراءات انقلاب على سيادة الشعب. ومع ذلك، فإن هذه البلديات التي خضعت لعمليات قضائية على مدى الأشهر القليلة الماضية أحبطت اعتراضاتهم. من الواضح أن الناخبين الذين صوتوا لصالح حزب الشعوب الديمقراطي لإدارة هذه البلديات لم يكونوا يتوقعون هذه الأعمال من المسؤولين المحليين.

عُثر على مئات الكيلورامات من المواد المتفجرة المستخدمة في صنع القنابل في شاحنة في مدينة فان في ال23 من أغسطس/آب عام 2015 . وكان عامل بلدية فان للخدمات البلدية قد استأجر هذه الشاحنة.

فتشت قوات الأمن جرارا يتبع بلدية دارجتشيت في مدنية ماردين في الرابع من يناير/ كانون الثاني الماضي، وصادرت عددا كبيرا من راجمات الصواريخ والمدافع الرشاشة والذخيرة.

وقد عثر على عبوة مفخخة زرعها مسلحون من حزب العمال الكردستاني على جانب الطرق في الحظة الأخيرة، ودُمرت في مدينة فان في ال15 من أبريل/نيسان الماضي. وكانت إدارة البلدية التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي قد خبأت العبوة المفخخة بوضع أخشاب الباركيه على الأسلاك.

ضُبطت تسع عشرة قذيفة هاون وبندقية خلال عملية تفتيش في قاعة مدينة شرناق في ال28 من شهر يونيو/حزيران الماضي.

هاجم إرهابيون من حزب العمال الكردستاني مركزا للدرك بسيارة مفخخة في مدينة ماردين في ال10 من شهر يوليو/ تموز الماضي.  وتتبع السيارة التي استخدمت في الهجوم، الذي أودى بحياة جنديين، إدارة حزب الشعوب الديمقراطي في بلدية مازيداغي.

ليست هذه الحوادث سوى بعض الأمثلة. ومع ذلك فإن بعض السياسيين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يصفون قرار الدولة القانوني الذي استخدمت فيه حقها في الدفاع عن النفس، بأنه تدخل في السياسة.

ومن هؤلاء الساسة كاتب بيري، مقررة تركيا في الاتحاد الأوروبي وعضو التحالف التقدمي الاشتراكي الديمقراطي. أود أن أوجه ثلاثة أسئلة  لبيري، ولسفير الولايات المتحدة في تركيا، جون باس، الذي تعني تصريحاته حول عزل رؤساء البلديات تدخلا في النظام القضائي لدولة مستقلة:

هل هم على علم بأن الأعمال المذكورة آنفا التي قامت بها إدارة البلديات التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي تخضع للإجراءات القضائية؟

كيف سيتصرفون إذا زودت الإدارة المحلية دعما لوجيستيا لداعش والقاعدة في بلدانهم؟

من يقصدون بالإرهابي، إذا كان هناك مؤسسة تساعد الأعمال الإرهابية التي توجه ضد ناخبيهم قد صارت في الإدارة المحلية؟