ترك برس

صرح نائب زعيم حزب الحركة القومية سميح يالجين بأن حزبه لا يعارض النظام الرئاسي بشكل جذري بل يعارض تطبيقه دون موافقة الشعب، مضيفًا أن حزبه على استعداد تام للموافقة على أسس النظام الرئاسي إذا قال الشعب نعم في استفتاء عام.

وأوضح يالجين في لقاء صحفي مع موقع الجزيرة ترك، أن حزب الحركة القومية يعترض على التحول إلى النظام الرئاسي في تركيا دون الرجوع إلى الدستور والبرلمان والشعب، ويبدو ذلك واضحًا في تصريح زعيم الحزب دولت بهتشلي بأن الدستور التركي معلق وغير مطبق، وأن نظام الحكم في تركيا تغيّر وأن الحزب الحاكم لا يعير الأحزاب الأخرى أي أهمية للتشاور فيما يتعلق بأسس النظام الجديد.

وأكد بهتشلي أن حزبه لا يعارض النظام الرئاسي، بل يعارض نهج حزب العدالة والتنمية الذي دعاه إلى إعداد مسودة تتشاور حولها الأحزاب في البرلمان وفي حال حدوث توافق يتم إعدادها على شكل مواد دستورية تعرض على الاستفتاء الشعبي.

ورأى محللون أن تصريحات بهتشلي تنم عن قبول حزب الحركة القومية بالنظام الرئاسي، وردًا على ذلك شدد يالجين على أن الحزب لم يقرر دعم النظام الرئاسي بعد، بل قدّم اقتراحًا يعجل عملية النظام الرئاسي ويغير بعض مواد الدستور التي اخترقها الحزب الحاكم، منوّهًا إلى أن مسألة النظام الرئاسي تدهورت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، وما نحاول القيام به هو وضع النقاط الحروف وإنهاء الخلاف الدائر حول النظام للتفرغ للقضايا الخارجية المُلِحّة.

وردًا على سؤال "لماذا أعاد حزب الحركة القومية مناقشة قضية النظام الرئاسي في الفترة الحالية بالتحديد؟" أفاد يالجين بأن قضية النظام الرئاسي لم تسقط من جدول أعمال حزب الحركة القومية إطلاقًا، ولكن لا يُعقل طرح القضية للنقاش في وقت تخوض فيه القوات التركية حربًا ضد المنظمات الإرهابية في شمال سوريا، مضيفًا أن زعيم الحزب شدد أثناء خطابه في افتتاح الدورة السنوية الجديدة للمجلس على ضرورة حسم الجدال حول شكل النظام الحاكم في تركيا، ولكنه لم يُطِل الحديث عنه لرغبته في عدم تشتيت طاقة الحكومة حيال عملية درع الفرات.

وأضاف يالجين أن القوات المسلحة التركية حققت نجاحًا باهرًا عكس توقعات البعض بأن تطول العملية بحيث بات الوقت سانحًا لإنهاء مسألة النظام الداخلي، مبينًا أن حزبه لم يكن يومًا من الأيام عائقًا أمام أي قرار أو إجراء يخدم مصالح تركيا، وفي حال كانت مميزات النظام الرئاسي لصالح تركيا فلن يتردد حزبه في الموافقة عليه.

وفيما يتعلق بإمكانية عدم حدوث توافق بين حزبه وحزب العدالة والتنمية الذي يحتاج إلى 367 صوت لتمرير النظام عبر البرلمان، قال يالجين إن حزبه لن يكتسي ثوب المعارض المطلق، بل سيعمل على تسهيل الإجراءات وسيوافق على قرار طرح المسودة على الشعب حتى وإن لم تتناغم مع طموحاته.

وأكد يالجين أن حزبه لن يملي على أعضائه توجيهات معينة فيما يتعلق بالتصويت لصالح أو ضد الاستفتاء، بل سيترك الأمر متعلقًا بقناعة كل عضو، معبرًا عن آماله في إيلاء حزب العدالة والتنمية أهمية للدستور وحساسية الأحزاب البرلمانية الأخرى، وأن يطرح مسودة النظام في أسرع وقت ممكن.

وأعلن يالجين أنه يفضل النظام البرلماني ولكن إن صوت أكثر من 50% من الشعب التركي لصالح النظام الرئاسي، فذلك يعني أن النظام الرئاسي هو النسب للمواطن التركي، وبالتالي سيعمل على دعمه من أجل الشعب التركي الذي يحسن اختيار الصائب.

وأعرب يالجين عن رفضه للنظام الرئاسي القائم على حزبين رئيسين كالنموذج الأمريكي الذي وصفه بأنه يكبل الحريات السياسية، موضحًا أن حزبه يرى أن النظام الرئاسي إذا طُبّق يُفضل أن يكون مفتوحًا، بحيث يحق للمواطنين تأسيس حزب سياسي يخرج مرشحًا يمثل رؤيتهم.

وتحفّظ يالجين على الرد عن إمكانية دعم حزبه لنظام الحزبين في حال أرفقه حزب العدالة والتنمية في مسودة النظام الرئاسي، موضحًا أن الإجابة على هذا السؤال تأتي في إطار العجلة التي يحاول حزب الحركة القومية الابتعاد عنها حتى يقي نفسه من السقوط في حفر جدال هو في غنى عنها.