ترك برس

صرح نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي بأن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش تغاضى عن التجارب التاريخية التي أكدت الروح الطائفية لدى الحشد الشعبي، وانخرط في عملية تحرير الموصل دون اتخاذ تدابير أمنية لحماية المواطنين من جرائم الحشد "الطائفية".

وأضاف الهاشمي في لقاء مع موقع الجزيرة ترك أن العالم كله شهد الجرائم الإنسانية التي ارتكبها الحشد الشعبي في صلاح الدين والأنبار وديالى والفلوجة، وبالرغم من ذلك فإنه يُترك اليوم ليشارك في عملية تحرير الموصل ويعيد سيناريو الجرائم الذي يتلذذ بتنفيذها بحق المواطنين السنة العزل، متسائلًا: لماذا لا تبدي دول التحالف قلقًا شديدًا حيال طائفية الحشد الشعبي مثلما تظهر تركيا؟

وأكّد الهاشمي أن مصادر داخلية مطلعة أفادت بأن الحشد الشعبي يشارك في عملية تحرير من خلال ارتدائه زي الشرطة والجيش العراقيين، مشيرًا إلى أن الحشد الشعبي يريد أن يدخل الموصل بروح انتقامية، وكأن أهل الموصل هم من جلبوا داعش ودفعوهم لقتل الجنود العراقي.

وبحسب تصريحات الهاشمي، فإن الحكومة العراقية لم تضع خطة مدروسة لإنقاذ المدنيين من الأخطاء العسكرية، ويتوقع أن ينزح أكثر من نصف مليون من سكان المدينة البالغ مليونًا و250 ألف شخص وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، وبطبيعة الحال سينزح الجزء الأكبر من هؤلاء المواطنين نحو تركيا.

وأشار الهاشمي إلى أن حادثة قتل الجيش العراقي لسائق تاكسي مدني أعزل دون أي ذنب أكبر دليل على الروح الطائفية التي يحملها عدد كبير من المنضمين للعملية بزي الجيش أو الشرطة، مبينًا أن هذه الجريمة النكراء كشفتها وسائل الإعلام، أما الجرائم التي لا تكشفها وسائل الإعلام فهي مضاعفة.

وعبر الهاشمي عن مشاركته القلق التركي من إمكانية ارتكاب قوات الحشد الشعبي جرائم بشعة بحق السنة التركمان في تلعفر، منوّهًا إلى أن الحشد الشعبي يتحرك بتوجيهات إيرانية لا تراعي حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن من حق تركيا إبداء قلقها الشديد إزاء ذلك.

وأضاف أن الحشد الشعبي الذي تم تأسيسه بناءً على دعوة السيد علي السيستاني، تم توثيق ارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل منظمة هيومن رايتس ووتش، إلا أن ذلك لم يدفع قوات التحالف التي تصف نفسها بالديمقراطية للتحرك ضد مشاركته في العملية، وتحت الضغط التركي الشديد اضطر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للتأكيد على أن الحشد الشعبي لن يشارك في العملية، ولكن الأمر الذي لم تنقله وسائل الإعلام هو سيطرة بعض قوات الحشد الشعبي على عدة محاور من مدينة الموصل.

وأوضح أن الحشد الشعبي حاز على فرصة كبيرة للمشاركة من خلال ارتداء زي الشرطة العراقية التابعة لوزارة الداخلية العراقية الخاضعة لسيطرة منظمة بدر الشيعية، حيث تم إطلاق اسم "الوحدات المختارة" على هذه القوات التي يرأسها المدعو "أبو ضرغام المطوري"، مضيفًا أن جميع القوات المشاركة تدرك أن هذا تدخل غير مباشر لقوات الحشد الشعبي.

وبيّن أنه لا بد من تحرك تركي جاد بحق الموصل، مشيرًا إلى أن تعاون تركيا مع البشمركة وقوات الحشد الوطني يجب أن يكون على وتيرة أكبر من ذلك.

وكان الهاشمي قد تعرض لثلاثة أحكام إعدام خلال عام 2012 بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية، الأمر الذي يرفضه الهاشمي، مؤكدًا أن جميع أركان الدولة العراقية أصبحت طائفية.

وقد أصدر الانتربول الدولي قرار اعتقال بحقه في كانون الأول/ ديسمبر 2012، إلا أن تعمق الإنتربول في الدلائل المعروضة من قبل الحكومة العراقية دفعته إلى إلغاء القرار في أيار/ مايو 2016.