جلال سلمي - خاص ترك برس

رأى الخبير الاقتصادي التركي "عمر دينجار" أن ثقة المستثمر باقتصاد الدولة أمر مهم جدًا يجب مراعاته، مبينً أن تركيا يمكن لها تخفيف حدة انخفاض عملتها من خلال رفع ثقة المستثمر الأجنبي باقتصادها.

وأشار وزير المالية التركي "ناجي أغبال" في تصريح له إلى أن الحكومة التركية تعي الانخفاض الحاصل في مؤشرات الاقتصاد، مؤكدًا أنها ستعمل جاهدةً على بذل الجهود في تحقيق إصلاحات في السياسة النقدية والسياسة المالية.

وأضاف أن الحكومة التركية ستستمر في اتخاذ كافة التدابير المسرعة للدورة الاقتصادية الإنتاجية، مبينًا أن حكومته قد تخفض الضرائب مؤقتًا للقضاء على الانكماش في الطلب والاستثمار.

وفي هذا السياق، يرى الباحث في الاقتصاد التنموي "أحمد الأستاذ" أن البنك المركزي التركي يحاول الآن، على ما يبدو، زيادة عرض الليرة بهدف تخفيض الفائدة القرضية لتحفيز المستثمر والمواطن على الاقتراض من المصارف بفائدة منخفضة، الأمر الذي يزيد من الاستثمار والطلب على السلع بعد فترة من الزمن، ومن ثم يقوم بزيادة الطلب على الليرة، حيث سيضطر المستثمر والمواطن إلى إرجاع قروضهم بفائدة زائدة نسبيًا، مبينًا أن الفائدة الزائدة تحد من عرض الليرة في السوق، ومحاولة المستثمر أو المواطن إرجاع نقود القرض للمصرف تزيد الطلب على الليرة فتعود لتتعافى.

وأضاف الأستاذ أن ما يدل على اتباع المركزي لهذه السياسة رفعه للسقف المصرفي القانوني للمصارف المحلية التي اضطرت لتغطية سقفها من خلال جلب المزيد من العملات الصعبة من الخارج وايداعها في المركزي مقابل الحصول على ليرة تركية، مما أدى إلى زيادة عرض الليرة في السوق، مشيرًا إلى أن هذه السياسة قد تحمل في طياتها تبعات سلبية على المؤشرات الاقتصادية، فالأوضاع الاقتصادية في تهاوٍ على مستوى عالمي وما ينخفض من الصعب جدًا أن يرتفع، وكبديل لهذه السياسة كان يمكن لتركيا التركيز على رفع ميزانها التجاري ورفع ثقة المستثمر والسائح ورغبتهما في القدوم إلى تركيا وغيرها من السياسات التي تحرك الطلب على الليرة.

وفي هذا الصدد، نوّه أستاذ الاقتصاد "عمر دينجار" في مقاله بصحيفة خبر ترك "يجب حل مشكلة الثقة في الاقتصاد قبل كل شيء" إلى أن المركزي يتبع سياسة "انتظر وانظر" ببطء لحل مشكلة انخفاض الليرة التركية، أو قاصدًا حلها من خلال سياسة زيادة عرضها لزيادة الطلب عليها بعد فترة من الزمن.

واعتبر الخبير الاقتصادي أن هذه السياسة تقليدية وعفا عليها الزمن، موضحًا أن المركزي كان يجب أن يتحرك بشكل جاد منذ الأيام الأولى لصعود الليرة إلى ما فوق 3 ليرات مقابل الدولار الواحد.

وأكّد الخبير أن تركيا ما زالت تنعم بمستوى جيد في مؤشرات النمو الاقتصادي وميزان المدفوعات والدخل القومي وغيره، لذلك ما يجب فعله الآن هو زيادة ثقة المستثمر المحلي والأجنبي بالاقتصاد التركي عبر سياسات دعائية وإعلامية وسياسية واقتصادية تشمل التالي:

ـ تسهيل العمليات الاستثمارية.

ـ تسهيل الاقتراض مع الإبقاء على رقابة عالية لتجنب مشكلة "المعلومات غير المتماثلة" التي قد تضع المصارف في مشاكل مع المقترضين غير الكفؤ.

 ـ سياسات توجيهية تُعرف المستثمر على المجال الأكثر نجاعة لاستثماره والأكثر فائدةً لتركيا.

ـ منح المستثمر امتيازات اقتصادية واجتماعية كتخفيض الضرائب ومنحه الجنسية التركية وتجنيبه العملية البيروقراطية التي قد تدفعه للخروج من تركيا.