جيرين كنار – صحيفة تركيا – ترجمة وتحرير ترك برس

يواصل حزب الاتحاد الديمقراطي (الامتداد السوري لمنظمة بي كي كي الإرهابية) منذ زمن طويل ممارسة ضغوط شديدة وممنهجة موجهة ضد المعارضة الكردية في المناطق التي يسيطر عليها الحزب في سوريا.

ويسعى حزب الاتحاد الديمقراطي إلى إسكات أصوات أعضاء المجلس الوطني الكردي المعارضين له منذ زمن بعيد من خلال الاعتقالات التعسفية والضغوط.

لنتذكّر، هذه الضغوط ليست بالجديدة:

تعمل إيران وحليفيها حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي بجد منذ عام 2011 من أجل الحيلولة دون انتظام الأكراد في سوريا ضد نظام الأسد.

وبدأت هذه الضغوط مع مقتل السياسي الكردي الديمقراطي مشعل تمو في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2011. أسس تمو حزب تيار المستقبل الكردي، وهو حركة سياسية تدافع عن حق الأكراد مع بقية المكونات في سوريا بالتمتع بحقوقهم وحريتهم في سلام، وتؤكد على ضرورة انتقال سوريا إلى نظام ديمقراطي وتعددي.

أُلقي القبض عليه وزُجّ به في السجن بسبب معارضته المجازر، التي ارتكبها نظام الأسد ضد الأكراد عام 2008. وعندما خرج من السجن كانت الثورة السورية بدأت بالاندلاع رويدًا رويدًا.

كان تمو يؤمن بضرورة تحرك الأكراد السوريين مع العرب الثائرين ضد الأسد. وهو واحد من مؤسسي المجلس الوطني السوري. بذل جهده من أجل جمع كافة العناصر في سوريا تحت سقف المعارضة لنظام لأسد، ودفع حياته ثمنًا لذلك.

اضطر الآلاف من الأكراد، منذ ذلك الوقت، إلى الهجرة من سوريا بسبب ضغوط حزب الاتحاد الديمقراطي. ترك الأسد هذه المناطق دون قتال لحزب الاتحاد الديمقراطي بسبب ثقته في ولاء الحزب به. وعلى مدى سنوات دفعت حكومة دمشق رواتب موظفي الدولة العاملين في المناطق الخاضعة لحزب الاتحاد الديمقراطي. ولم يدخر النظام السوري وسعًا في تقديم الدعم العسكري والسياسي للحزب.

تعززت قوة حزب الاتحاد الديمقراطي وتوطدت سيطرته في شمال سوريا بفضل الدعم الغربي، علاوة على دعم خط روسيا- إيران له، وزادت بذلك ضغوطه على معارضيه.

تجري الميليشيات المسلحة التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي مداهمات في المنطقة لمكاتب المجلس الوطني الكردي والحزب الديمقراطي الكردستاني، وتجبرهما على إغلاقها.

وعلاوة على ذلك، قام حزب الاتحاد الديمقراطي بحملة جديدة، الأسبوع الماضي، أقدم من خلالها على خطوة باتجاه المعارضة له بأسرها. ومنح الأحزب المعارضة 24 ساعة، قرر في أعقابها حظر الأحزاب التي لا تملك "ترخيص". وبحسب المعارضة الكردية فإن حزب الاتحاد الديمقراطي يسعى إلى خنق كل صوت معارض.

وثقت منظمات حقوق الإنسان الدولية في تقارير لها عمليات التطهير العرقي، التي قام بها حزب الاتحاد الديمقراطي ذو الخلفية الستالينية الممزوجة بالقومية الكردية، ضد المجموعات العرقية المختلفة من تركمان وعرب وسريان.

لكن حزب الاتحاد الديمقراطي لا يستهدف بسياسته الشمولية هذه، المجموعات العرقية فحسب، بل الأكراد بحد ذاتهم أيضًا. وبحسب الحزب، الذي وضع نصب عينيه ترهيب كافة المعارضين له، فإن الأكراد الذين لا يتبنون فكره، لا ينتمون إلى القومية الكردية.

ويكيل الإعلام الدولي على وجه الخصوص المديح لحزب الاتحاد الديمقراطي بوصفه "حكم ذاتي ديمقراطي" و"علماني"، بيد أن ما يقدمه الحزب للأكراد السوري لا يعدو عن كونه "حكم ذاتي شمولي"...