ترك برس

أكّد أرضا أرموط رئيس وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة الوزراء التركية، أنّ الاستثمارات العربية والروسية في تركيا شهدت زيادة ملحوظة خلال العامين الفائتين، وذلك بالتوازي مع تراجع الاستثمارات الغربية.

وأوضح أرموط في تصريح صحفي أنّ الاستثمارات الروسية صعدت خلال الأعوام الأخيرة من 2 بالمئة إلى 6 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الموجودة في البلاد، بينما ارتفع حجم الاستثمارات العربية من 8 بالمئة إلى 16 بالئمة.

واضاف أرموط أنّ هذه الزيادة في الاستثمارات الروسية والعربية، استطاعت تعويض التراجع الحاصل في الاستثمارات الغربية التي تضائلت نتيجة الأوضاع الأمنية السائدة في منطقة الشرق الأوسط وخاصة الدول القريبة من تركيا مثل سوريا والعراق.

وفي هذا الخصوص قال أرموط: " قبل تأزم الأوضاع الأمنية في المنطقة، كانت الاستثمارات الأوروبية تشكل 75 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية القائمة في تركيا، والأمريكية قرابة 15 بالمئة، لكن في الوقت الحالي تراجعت نسبة الاستثمارات الأوروبية إلى حدود 65 بالمئة والأمريكية إلى 9 بالمئة".

وأشار أرموط إلى أنّ تركيا تعمل على تنويع مصادر الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال جذب استثمارات جدية من دول منطقة الشرق الأوسط وروسيا وبعض الدول الآسيوية، لافتاً أن تنويع مصادر الاستثمارات الأجنبية سيساهم في تخفيف تأثر تركيا من الأزمات العالمية وسوء الأوضاع الأمنية الاقليمية.

وفيما يخص الخلافات الدبلوماسية الحاصلة بين أنقرة وبعض العواصم الأوروبية قال أرموط: "الأزمة التي حصلت خلال الفترة الأخيرة بين تركيا وبعض الدول الاوروبية أظهرت للعيان أنّ حكومات تلك الدول تجعل من تركيا آلة لتحقيق مصالحها الداخلية، فالاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي سيجري في 16 أبريل المقبل، استخدمه قادة بعض الدول الأوروبية لتحقيق مكاسب انتخابية في بلدانهم".

ولفت المسؤول التركي إلى أنّ صنّاع القرارات الاقتصادية في البلدان الأوروبية، هم أكثر اتزاناً وموضوعية من صناع القرارات السياسية، وأنّ الشريحة الاقتصادية في أوروبا تتخذ قراراتها استناداً إلى أهداف بعيدة المدى.

وفي هذا السياق قال أرموط: "يشكل الأوروبيون القسم الأكبر من المستثمرين الأجانب الموجودين في المدن التركية، وبلادنا من أهم المواقع الاستثمارية بالنسبة لهم، فالقائمون على أمور الاقتصاد في أوروبا يدركون ذلك جيداً".