غونتاي شيمشك - صحيفة خبر تورك - ترجمة وتحرير ترك برس

تتردد على مسامعنا بكثرة في الآونة الأخيرة قصص بيع شركات تركية ناجحة إلى مستثمرين قطريين، وحتى مستثمرين عرب. بطبيعة الحال نصبح كلنا آذانًا صاغية نحن والشارع التركي إزاء هذه الأخبار، لأنها من النوع الذي لا يمكن أن يمر مرور الكرام.

مؤخرًا بيعت شركة ديجيتورك التركية إلى شركة "بي إن ميديا" القطرية. الرئيس التنفيذي لشركة "بي إن" ناصر الخليفي قال إن "الاستثمار في هذه السوق خطوة هامة بالنسبة لنا"، وهذا التصريح يمكن أن نعتبره مؤشرًا على إمكانية شراء المزيد من الشركات الإعلامية.

ومما لفت الأنظار في عملية الشراء هو أن عقد ديجيتورك هو الأعلى رقمًا في تاريخ مشتريات "بي إن ميديا"، وهو ما زاد من التوقعات بحدوث عمليات شراء جديدة قادمة على الطريق.

لم يقتصر اهتمام المستثمرين القطريين على الإعلام فحسب، بل تعداه إلى قطاعات عدة في طليعتها قطاع المصارف/ التمويل (QNB Finansbank وABank) والصناعات الدفاعية (BMC)، والطاقة (اتفاقية غاز طويلة الأمد مع شركة بوتاش)، والألبسة الجاهزة (بوينر)، والسياحة، حيث أقيمت تعاونات هامة وأُجريت عمليات شراء.

وتلفت بلدان الخليج الأنظار إليها من خلال الاستثمار في البلدان التي تقيم تحالفات وثيقة معها في الآونة الأخيرة كتركيا، إضافة إلى استثماراتها في الولايات المتحدة الأمريكية والبلدان الأوروبية.

قبل فترة وجيزة، سمعنا عن دراسة مستثمرين قطريين مسألة شراء مجموعة "دوغوش" التجارية، وأن عملية البيع على وشك الإنجاز. كما تناقلت الأحاديث مؤخرًا بيع شركة بيجاسوس للخطوط الجوية وبعض المؤسسات الإعلامية، لمستثمرين قطريين. لكن المدير التنفيذي لشركة بيجاسوس، محمد نعنع، أعلن بلهجة قاطعة أن الادعاءات عن بيع الشركة غير صحيحة.

والأسبوع الماضي خرجت المؤسسات الإعلامية المذكورة لتنفي ادعاءات بيعها لشركة قطرية. لكن المثير للانتباه أن الادعاءات الواردة آنفًا عادت لتدور على الألسنة الأسبوع الحالي في الملتقيات المختلفة.

وبالنتيجة فإن اهتمام المستثمرين القطريين مستمر إزاء الشركات التركية الناجحة. قد يوافق أصحاب هذه الشركات على بيعها أو قد يرفضون، هذه قضية أخرى، لكن يبدو أن الاقتصاد التركي سيشهد حركة كبيرة عقب الاستفتاء.

 ويظهر أننا سنشهد عمليات بيع شركات في تركيا لمستثمرين من دول الخليج كالسعودية والكويت، ولن يقتصر الأمر على المستثمرين القطريين...

تدور الأحاديث دائمًا عن أنشطة الشركات ورجال الأعمال القطريين في تركيا، لكن في المقابل هناك خطط ومشلريع استثمارية في قطر بقيمة 140 مليار دولار حتى عام 2022. وكذلك الأمر في السعودية والكويت.

ينبغي على الشركات التركية استغلال فرصة العلاقات الوثيقة مع الخليج، والسعي للحصول على حصة كبيرة من السوق الخليجية في القطاعات التي تعمل فيها. ويجب ألا تنسى أن خير دليل لها في هذا المجال هو الشركات الخليجية التي تستثمر في تركيا.