ترك برس

أكّد نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك اليوم الجمعة، أنّ الحكومة التركية ستواصل إجراء الاصلاحات اللازمة في بنية الاقتصاد، نظراً للحاجة الملحة لهذه الاصلاحات في بعض المجالات والقطاعات الاقتصادية.

وجاءت تصريحات شيمشك هذه في ندوة اقتصادية عقدت في مقر غرفة تجارة الولايات المتحدة الأمريكية بالعاصمة واشنطن التي يزورها للمشاركة في اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والذي سينعقد بين (21-23) من نيسان/ أبريل الجاري.

وأوضح شيمشك أنّ الحكومة التركية ستسرع من الخطوات الإصلاحية، عقب استفتاء 16 أبريل الذي فاز فيه الجناح المؤيد للتعديلات الدستورية المتضمنة الانتقال بالبلاد من نظام الحكم البرلماني إلى نظام الحكم الرئاسي.

وأضاف شيمشك أنّ تركيا مرّت بمرحلة صعبة خلال الأعوام الأخيرة، وأنها رغم كافة الصعوبات والمخاطر المحيطة بها، استطاعت المحافظة على قوة وصلابة اقتصادها.

وتابع شيمشك قائلاً: "في المرحلة القادمة ستولي الحكومة التركية أولوية لإجراء إصلاحات في سوق العمل والضرائب والتعليم وقطاع العدل، وسنعمل على إجراء تلك الإصلاحات بأقصى سرعة ممكنة، ولا ننسى أننا أجرينا إصلاحات جذرية في العديد من القطاعات والمجالات خلال الفترة الماضية".

وأكّد شيمشك أنّ الربيع العربي، وأزمة اللاجئين التي نتجت عنه، إضافة إلى محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف تموز/ يوليو الماضي، أدت إلى نوع من البطئ في نمو الاقتصاد التركي، غير أنّ الإصلاحات الجارية مكّنت الاقتصاد التركي من استعادة عافيته بسرعة.

وأردف قائلاً: "تركيا التزمت بالمعايير والقوانين الدولية، وحرصت على الحفاظ القيم الاقتصادية العالمية أثناء إجراء الإصلاحات الاقتصادية، وستظل تحافظ على هذا المبدأ إلى حين إتمام كافة المخططات الاصلاحية".

وتطرق شيمشك إلى الانتقادات التي توجهها أطرافا داخلية وخارجية لنتائج الاستفتاء الذي جرى الأحد فائت، قائلاً في هذا الخصوص: "في 16 أبريل الشعب التركي لم يصوت على تغيير نظام البلاد، فالنظام العام القائم في تركيا، هو نظام جمهوري، إنما صوتنا لإجراء تعديل في نظام إدارة البلاد".

واستطرد قائلاً :"الانتقال من نظام الحكم البرلماني إلى نظام الحكم الرئاسي، سيكسب تركيا سرعة في العمل الاقتصادي، وسيساهم النظام الجديد في تعاظم نمو البلاد على كافة الأصعدة، كما أنّ هذا النظام سيخلصنا من مخاطر الحكومات الائتلافية".