آسو مارو – صحيفة ملليت – ترجمة وتحرير ترك برس

يا له من أمر مريح، عندما يكون بإمكان المرء في بلد ما أن ينحي باللائمة على "الآخرين" ويلقي المسؤولية عليهم حتى في حال لمعان البرق.

تقول: "لدينا نظام رائع، الأمن والأمان مستتبان، كل ما يقع يحصل بسبب السوريين"، وينتهي الأمر.

لم تعد الكرة في ملعبك.

على سبيل المثال، لم يكن هناك سرقة عندنا قبل سنوات، كنا ننام وأبواب بيوتنا مفتوحة، وكنا نترك سيارتنا مفتوحة وعليها مفاتيحها. هل يمكن أن يسرق تركي مال تركي؟ من قتلوا حماتهم أو جارتهم المسنة من أجل سرقة ذهبها، كانوا من طلائع السوريين. 

حوادث الغصب والنهب كذلك... هل نُشلت محفظة أحد قبل مجيء السوريين؟ هل هناك من سُحلت وراء سيارة لصوص لأنها لم تتخل عن حقيبها؟ لم نسمع بذلك من قبل، تخطر هذه الأمور على بال السوريين ولا تخطر على بال الشيطان نفسه. 

أما التحرش... فهو خط أحمر عند الرجال الأتراك. هل يعقل أن يتحرش رجل بامرأة أو فتاة؟ هذا ما لا نعلمه، عرفناه حديثًا من السوريين.

نحمد الله أن هناك أبطالا من الرجال الأتراك لا يسمحون بوقوع مثل هذه الأمور. قبل أيام كان مجرد الادعاء بأن شابين سوريين يصوران تركيات على ساحل مدينة صامصون كافيًا ليوسعهما من هناك ضربًا وتنكيلًا..

وفي حي يني محلة بأنقرة انتظم الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهرعوا ليداهموا بيوت السوريين. لماذا؟ بسبب مزاعم عن تعرض فتاة للتحرش. نحن شعب لا يحتمل حتى الادعاء بالتحرش، ناهيك عن التحرش نفسه. إنه غير موجود في عاداتنا وأعرافنا، لكنه معروف لدى السوريين.

ولهذا فإن هذه الحملات المطالبة بعودة السوريين إلى وطنهم في محلها. حتى موجة الحر هذه سترحل إن هم عادوا إلى وطنهم. هل كان يمضي علينا صيف بمثل هذا القيظ قبل السوريين؟ كانت النسائم العليلة تزين صيفنا، ولم تكن هناك رطوبة أيضًا، هي أيضًا جاءت من سوريا.

مغنية البوب ديميت آق آلن أعربت عن تأييدها التام لهذه الحملات لأنها ضجرت من "أخبار السرقة والغصب والطعن".

وفي هذه الأثناء بالذات، ألقي القبض على رجل في إزميت وهو يغتصب كلبًا. والتقطت الكاميرات رجلًا آخر في إسطنبول وهو يتحرش بامرأة لأن زوجته حامل. أتابع قراءة الأخبار فأرى: القبض على رجل في السابعة والثمانين من عمره تحرش جنسيًّا بجارته البالغة من العمر 66 عامًا، جميع هؤلاء أتراك.

أولئك الذين ينظمون الحملات كي يعود السوريون إلى وطنهم، وينفثون نفس العداوة والبغضاء تجاه الأجانب هل لديهم أي فكرة إلى أين سنرسل هؤلاء المواطنين الأتراك؟  

أم أن القضية هي "إذا كان هناك سرقة فنحن لها، وإن كان هناك تحرش فنحن نقوم به، ما شأن الأجانب بمالنا ونسائنا؟".