محرم صاري قايا – صحيفة خبر تورك – ترجمة وتحرير ترك برس

لم يقتصر وجود تنظيم داعش على تخريب تركيبة البلدان فحسب، بل إنه أثار مشكلة جديدة على صعيد القانون الدولي.

المثال الأفضل على ذلك هو حالة الفرنسي لو بيرو، الذي طلب رئيس بلاده ايمانويل ماكرون من نظيره التركي رجب طيب أردوغان أمس الأول إخلاء سبيله...

بيرو طالب يدرس الصحافة، أعد أخبارًا عن وحدات حماية الشعب في سوريا، وألقت السلطات التركية القبض عليه عند دخوله أراضيها في 26 يوليو/ تموز الماضي، بتهمة التعاون مع منظمة إرهابية.

تقول فرنسا إنها هي والأمم المتحدة لا تعتبران وحدات حماية الشعب تنظيمًا إرهابيًّا، وإن ما قام به بيرو هو عمل صحفي، وتطالب بإخلاء سبيله.

وبحسب بيان صادر عن قصر الإليزيه فإن الزعيمين سوف يبحثان الأمر مرة أخرى لاحقًا.

تعريف الإرهاب

ما حدث لا يمثل مشكلة بالنسبة  لبيرو فحسب، بل إن الأمر يسري على الصحفيين الأتراك الذي يجرون لقاءات مع تنظيمات لا تعتبرها تركيا إرهابية، إلا أنها مدرجة على قوائم الإرهاب لدى دول أخرى.

تعتبر الأمم المتحدة أن الشخص الذي يأتي من بلد ويستخدم السلاح ويقتل نفسًا في بلد آخر "مقاتل إرهابي أجنبي دون النظر إلى التنظيم الذي ينتمي إليه".

لكن الإجابة عن سؤال أي التنظيمات إرهابية وأيها تحارب من أجل الحرية، تحددها قوانين كل بلد على حدة.

على سبيل المثال، لا تعتبر الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي وحدات حماية الشعب تنظيمًا إرهابيًّا، بينما تدرجها تركيا على لائحة الإرهاب.

وهذا ما يثير جدلًا جديدًا أمام القانون الدولي. وفي الوقت نفسه أمام قانون العقوبات التركي أيضًا.

يعتقد أستاذ قانون العقوبات وحيد بيشاق أنه في حال ضبط معطيات إلكترونية بحوزة بيرو عند دخوله تركيا، فإنه ينبغي معاقبته بموجب قانون العقوبات التركي.

وبحسب بيشاق فإنه من غير المهم ما إذا كان هذا العمل يعتبر جريمة أم لا في فرنسا، إذا كانت القوانين التركية تعتبره جريمة فذلك كافٍ لمعاقبته...

أما الدكتور أولغون دغيرمنجي فينظر إلى القضية من منظور آخر. ويؤكد على ضرورة أن تكون المعطيات دعاية منشورة حتى تشكل جريمة بالنسبة للصحفي.

ويقول دغيرمنجي: "إذا عُثر على معطيات تعتبرها القوانين جريمة، يُنظر إلى العمل وكأنه جرى في تركيا، دون النظر إلى وقوعه في مكان آخر. لكن يتوجب التمييز ما بين حق الحصول على الخبر والدعاية. فالحوار بمفرده، إن لم يتضمن دعاية وإشادة، لا يعتبر جريمة"، وضرب مثلًا على ذلك حالة مشابهة وقعت في تركيا واعتبرها القضاء حق الحصول على الخبر."

وكما قلت في مطلع المقال، لم يقتصر وجود تنظيم داعش على إفساد النظام في المنطقة فحسب، بل إنه جعل من القانون الدولي مثار جدل...

عن الكاتب

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!

مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس