إمره أكوز – صحيفة صباح – ترجمة وتحرير ترك برس

في الفترة الماضية تحدث العديد من الكتاب حول قانون نسبة الحسم (10%) المطبق في الانتخابات التركية منذ عام 1980، هذا القانون الذي أصدره الجيش في ذلك الوقت من أجل الحيلولة دون تشكيل تحالفات سياسية بين الأحزاب، وكان له دور ولو بسيط في تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية للدولة التركية.

السبب الأساسي لنقاش موضوع "نسبة الحسم"، هو ما تحدث به رئيس المحكمة الدستورية العليا "هاشم كيليتش"، عن نظر المحكمة في هذا القانون، وأنه إذا رأت المحكمة بهيئتها العامة تعارض القانون مع الدستور فهناك احتمال بإلغاء قانون نسبة الحسم، على أنْ يبدأ تطبيق ذلك من الانتخابات العامة القادمة في حزيران من العام المقبل.

أعتقد أنّ على المحكمة الدستورية الإبقاء على قانون نسبة الحسم، وعدم إلغائه نهائيا، لأن تركيا عانت كثيرا من نظام التحالفات السياسية على مدار تاريخها الماضي، فبرغم أنّ الدولة قد تكون حققت في ذلك الوقت بعض التقدم الذي نتج عن التحالف بين الأحزاب السياسية، إلا أنّ الشعب التركي عانى الأمرين، فلا يمكننا إغفال تردي أوضاع البلد آنذاك، حيث كنا نخرج من أزمة اقتصادية إلى أزمة أخرى، وكانت تركيا رهينة في يد الدولة العميقة.

في خضم ذلك التراجع المخيف في استقرار الدولة اقتصاديا، وأمنيا، واجتماعيا، رأى الجيش أنّه أصبح من الضرورة تطبيق قاعدة نسبة الحسم المتمثلة ب10%، من أجل تحسين الممارسة السياسية للأحزاب، فأقر ذلك القانون بسبب الظروف والأوضاع التي كانت في تلك الفترة.

لكن الشروط والظروف اليوم تغيرت، فنحن اليوم نعيش عملية السلام والمصالحة الوطنية مع الأكراد، ونطالب حزب العمال الكردستاني بترك السلاح، وإلى ممارسة السياسة بدلا عن العنف، لكن إذا ما ترك الحزب سلاحه، فكيف له أن يفوز بمقاعد في البرلمان التركي؟ فمن المستحيل أنْ يحصل على نسبة كبيرة تتجاوز نسبة الحسم المعمول بها حاليا.

إذا ما كنا فعليا نريد تحقيق عملية السلام، فعلينا أن نسهل مشاركة حزب العمال الكردستاني في المجال السياسي، ومن أجل ذلك، أرى أنّه من الأفضل لجميع الأطراف، تقليل نسبة الحسم إلى 5%، بدلا من أنْ تبقى كما هي عليه الآن، وأفضل من أنْ يتم إلغائها كليا.