ناغيهان ألتشي – صحيفة خبر تورك – ترجمة وتحرير ترك برس

تدور الأحاديث بشكل كبير عن المرسوم رقم 694، الصادر خلال الأيام الماضية في إطار حالة الطوارئ، لكنها تركز بالتحديد على نقطة عديمة الأهمية.

حمل المرسوم بعض التعديلات القانونية والقرارات الهامة، ومن بينها إلحاق جهاز الاستخبارات التركي، التابع لرئاسة الوزراء، برئاسة الجمهورية.

وتوالت ردود الأفعال عما إذا كانت "تركيا تتحول تدريجيًّا إلى دولة مخابرات". وهذا ما أدهشني بصراحة، فالأمر الذي يتوجب علينا التركيز عليه في هذا المرسوم هو تغيير أهم بكثير. لكن قبل التطرق إليه أود أولًا التعريج على مسألة إلحاق جهاز الاستخبارات برئاسة الجمهورية.

إلحاق الجهاز ليس تطورًا مثيرًا للدهشة، ولم يكن على الإطلاق غير منتظر. عقب المحاولة الانقلابية في 15 يوليو كانت هناك أحاديث عن إمكانية حدوث تعديل من هذا القبيل.

وعلاوة على ذلك، بعد الانتقال إلى النظام الرئاسي من المقرر على أي حال أن تُلحق جميع المؤسسات التابعة لرئاسة الوزراء، على نحو تدريجي برئاسة الجمهورية.

من يعرفون أنقرة ولو قليلًا يدركون أن المؤسسات فيها منزعجة من اختلاط الصلاحيات من مكان لآخر منذ الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 16 أبريل. وترغب جميع المؤسسات بأن تكون تابعة لرئاسة الجمهورية، لأن الارتباط بالقصر الرئاسي يمنحها المزيد من القوة.

أعتقد أن المؤسسات التابعة لنواب رئيس الوزراء سوف تُلحق رويدًا رويدًا برئاسة الجمهورية. ويأتي في طليعة هذه المؤسسات مديرية الصحافة والنشر، ورئاسة الشؤون الدينية.  

بالعودة إلى المرسوم المذكور، من التعديلات التي ينص عليها تمهيد الطريق أمام قيام جهاز الاستخبارات بفعاليات استخباراتية ضمن القوات المسلحة التركية.

هذا تعديل شديد الأهمية. كتبت قبل عدة أشهر أن جهاز الاستخبارات لا يملك صلاحية العمل الاستخباراتي ضمن القوات المسلحة، وأوضحت أن "هذه الصلاحية لم تؤخذ من يد جهاز الاستخبارات، فهي لم تمنح له في الأصل".

هذه هي المرة الأولى التي يكلف فيها جهاز الاستخبارات بجمع المعلومات داخل الجيش. بيد أن آليات العمل سوف تأخذ مكانها مع مرور الوقت. سوف يتعلم الجيش وجهاز الاستخبارات العمل معًا بشكل منسق.

كانت القوات المسلحة التركية دائمًا سرًّا مغلقًا، وتمهيد الطريق أمام جمع جهاز الاستخبارات معلومات من داخلها مؤشر على أن القوات المسلحة لم تعد في موقع "حارس النظام".