ترك برس

فيما مضى كان جهاز الاستخبارات الوطنية في تركيا يعمل تحت مظلة رئاسة الوزراء. لكن مؤخراً وبعد إصدار مرسوم تشريعي تم ربط المؤسسة الاستخباراتية برئاسة الجمهورية. الأمر الذي أدى إلى ظهور هيكلية وبنية جديدة لها.

وبحسب صحيفة "خبر ترك" التركية، فإنه عقب المرسوم التشريعي رقم 694 تمت إعادة هيكلة المؤسسة الاستخباراتية بحيث تتلاءم مع النظام الجمهوري الذي انتقلت إليه تركيا بعد الاستفتاء الشعبي في 16 أبريل/ نيسان الماضي. ولخصت الصحيفة التغييرات والهيكلية الجديدة في سبع نقاط:

1-   المجلس المشترك للتنسيق الاستخباراتي (MİKK):

في السابق كان هذا المجلس يجتمع برئاسة رئيس جهاز الاستخبارات، أما بعد التغييرات الأخيرة فإن رئيس الجمهورية سيرأس الاجتماعات. وستُعقد الاجتماعات كل 3 أشهر إن لم يطرأ أي تغيير عليها مستقبلاً.

2-  العلاقة بين السياسة والاستخبارات

يتم تقييم وتفسير ربط الاستخبارات برئاسة الجمهورية، على أنها استحكام وسيطرة للإرادة السياسية على المشكلات ورفع القدرة والكفاءة على إيجاد الحلول وصنع السياسات. "حيث إن القدرة على إيجاد الحلول المناسبة للأزمات تكون متناسبة مع سيطرة الإرادة السياسية على الأزمة وامتلاك المعلومات الكافية والمناسبة حولها."

3-   أعضاء المجلس المشترك للتنسيق الاستخباراتي

بإمكان رئيس الجمهورية الذي سيرأس اجتماعات المجلس، طلب انضمام الأشخاص الذين يرى وجوب انضمامهم إليه. فضلاً عن الأعضاء الرئيسيين والدائمين وهم: رئيس جهاز الإستخبارات، ومستشار وزارة الداخلية، ورئيس دائرة الاستخبارات الأمنية، والقائد العام للخرائط، ورئيس دائرة استخبارات هيئة رئاسة الأركان، روئيس هيئة التحقيق في الجرائم المالية، وسكرتير مجلس الأمن القومي ورئيس دائرة استخبارات قوات الدرك.

وذكرت الصحيفة بأن اجتماعات المجلس المشترك للتنسيق الاستخباراتي، تهدف إلى تطوير الحلول المشتركة المتعلقة بالمسائل الاستخباراتية العامة، ومشاكل المؤسسات، والمتطلبات الفنية، وإتمام نقائص التنسيق، وعمليات مكافحة الإرهاب والتهديدات الطارئة على البلد.

4-   توجيهات سرية للقوات المسلحة

أتاح المرسوم التشريعي الأخير الفرصة للمؤسسة الاستخباراتية، للحصول على المعلومات الاستخباراتية من داخل القوات المسلحة، خاصة وأن النقص الموجود في هذا المجال ظهر جلياً خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة ليلة 15 يوليو/تموز. كما سيتم تحديد أسس التحقيقات الأمنية حول كيفية اختيار العسكريين. فيما تقرر الحفاظ على سرية آلية الحصول على معلومات استخباراتية من داخل القوات المسلحة، الأمر الذي يتم تحديد أطره وأسسه بين رئيس الاستخبارات ورئيس هيئة الأركان.

5-  تعيين رئيس جهاز الاستخبارات من قبل رئيس الجمهورية

في السابق كانت وثيقة تعيين رئيس الإستخبارات تبدأ بعبارة "بعد مناقشته لدى مجلس الأمن القومي وإنهائه من قبل رئيس الوزراء وعقب مصادقة رئيس الجمهورية، تقرر تعيين الشخص الفلاني كرئيس لجهاز الاستخبارات". أي أن رئيس الاستخبارات كان يُعيّن من قبل رئيس الوزراء. أما الآن ووفقاً للتغييرات الأخيرة فقد تقرر تعيينه من قبل رئيس الجمهورية مباشرة.

6-   ستتم متابعة الهيكلية الجديدة من قبل رئيس الجمهورية شخصيا

سيقوم رئيس الجمهورية بعد الآن بمتابعة إجراءات وأعمال جهاز الاستخبارات وسيعدّ رئيس الجهاز مسؤولاً أمام رئيس الجمهورية بعد الآن.

7-   الوصول إلى طريقة أكثر قوة وفاعلية

أخيراً، يتم تفسير وتقييم الهدف من التغييرات الأخيرة ومن بينها ربط المؤسسة الاستخباراتية برئاسة الجمهورية، على أنها تهدف للوصول إلى نهج أكثر قوة وفاعلية لهذه المؤسسة. لذا من المتوقع أيضاً أن يتم ربط مؤسسات حساسة أخرى برئاسة الجمهورية أيضاً.