ترك برس

صادق البرلمان التركي على مذكرة تقدمت بها رئاسة الوزراء من أجل تمديد صلاحياتها للقيام بعمليات خارج الحدود في سوريا والعراق.

وقدمت الحكومة التركية يوم أمس الجمعة إلى رئاسة البرلمان التركي، مذكرة تتعلق بتمديد تفويضها عاما كاملا، لقيام الجيش بعمليات عسكرية خارج الحدود في العراق وسوريا.

وتنص المذكرة التي ناقشها البرلمان اليوم السبت، على أهمية احترام وحدة الأراضي العراقية وسيادتها واستقرارها، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.

كما تنص المذكرة على التهديدات التي يشكلها مسلحو تنظيمي "حزب العمال الكردستاني (بي كي كي" و"داعش" الإرهابيين في العراق، ومحاولات التمييز القائمة على أساس عرقي، وعلى أهمية السلام والاستقرار الإقليميين، والتهديدات المباشرة التي تطول أمن واستقرار تركيا.

وسبق أن مدد البرلمان التركي مذكرة التفويض من 2 تشرين الأول /أكتوبر 2016، لغاية 30 تشرين الأول / أكتوبر 2017.

يأتي ذلك في إطار التحذيرات التركية لإقليم "كردستان" العراق حول ضرورة إلغاء الاستفتاء المقرر إجراؤه على الانفصال يوم 25 أيلول/سبتمبر الجاري، لمنع تفاقم الأوضاع والصراعات بشكل أكثر في المنطقة.

وخلال كلمة ألقاها في جلسة استثنائية للبرلمان التركي لمناقشة التفويض، قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي،  إن إجراء الإقليم الكردي شمالي العراق لاستفتاء الانفصال قد يمهد الطريق أمام سلسلة من ردود الأفعال، ومثل هذه الخطوة غير المسؤولة قد تتسبب بحريق في المنطقة لا يمكن السيطرة عليه.

وشدد الوزير التركي أن المخاطر التي تهدد أمن تركيا لا تزال نشطة "ونحن بحاجة للصلاحيات التي توفرها المذكرة"، في إشارة إلى توفيض الحكومة لقيام الجيش بعمليات عسكرية خارج حدود البلاد.

وأشار إلى أنه مع ارتفاع الدعم الدولي لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية الانفصالية، تزداد معه عمليات المنظمة الإرهابية ضد تركيا. وأفاد أن القسم الأكبر من مصدر التهديدات التي كانت تستهدف تركيا من شمالي العراق، توسعت وتعمّقت لتشمل شمالي سوريا.

وأكد جانيكلي أن هناك مساع لإعادة رسم الحدود السياسية للمنطقة من جديد. وتابع "في الحقيقة هذا المشروع بدأ في التسعينات (من القرن الماضي)، ويريدون تحجيم دول المنطقة التي تقع فيها بلادنا، وإضعافها وتأسيس دويلات جديدة تسود بينها الصراعات والخلافات والانقسامات".

وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء المزمع إجراؤه الاثنين، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا.

كما يرفض التركمان والعرب أن يشمل الاستفتاء محافظة كركوك (شمال) وبقية المناطق المتنازع عليها. وتعارض الاستفتاء عدة دول في المنطقة وعلى المستوى الدولي، خصوصًا الجارة تركيا، التي تقول إن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.