ترك برس

بعد إقرار البرلمان التركي يوم الأربعاء الماضي قانونا يسمح للمفتيين- وهم موظفون يعملون في رئاسة الشؤون الدينية- بإجراءات تسجيل الزيجات المدنية وهو ما كان مقتصراً على البلديات والمخاتير فقط، وما تزال هناك حالة من الجدل في الأوساط السياسية والاجتماعية حول هذا القانون.

ففي حين ترى المعارضة العلمانية وبعض الجمعيات النسوية أن القانون الجديد يفتح الباب أمام زواج القاصرات ويمهد لتعدد الزوجات، يقول حزب العدالة والتنمية إن التشريع الجديد سيقلل عدد الزيجات غير المسجلة ويحفظ حقوق المرأة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي ردا على الاحتجاجات التي نظمتها جماعات حقوقية ضد مشروع القانون المثير للجدل "سواء رغبتم أم لم ترغبوا سيمرر البرلمان هذا القانون"، وأضاف: "نحن ندعم الزيجات المسجلة، وليس الزيجات غير المسجلة، وهذا التشريع سيقلل من الزيجات غير المسجلة".

ولا يعترف القانون التركي إلا بعقود الزواج المدنية المسجلة رسميا في الدولة، ويشترط على الأشخاص الذين يرغبون في الزواج يجب أن يكونوا قد بلغوا 18 سنة على الأقل. ويمكن تخفيض الحد الأدنى للسن إلى 17 سنة بموافقة من الوالدين أو بحكم من المحكمة في حالات خاصة. ولا يدخل القانون الجديد أي تغيير في السن القانونية للزواج.

ولكن إلى جانب الزواج المدني تعقد الأغلبية العظمى من الأتراك مراسم عقد الزواج الديني، وعو عقد ليس ملزما من الناحية القانونية في المناطق الريفية من تركيا، وليس من غير المألوف أن ينظم بعض الناس مراسم دينية دون أن ينفذوا الحفل المدني. غير أن ذلك كثيرا ما يترك الأزواج، ولا سيما النساء، في وضع يتسم بقدر أكبر من الضعف نظرا لعدم تمكنهم من الحصول على الحقوق القانونية التي يمنحها الزواج المدني.

وقال بكير بوزداغ المتحدث باسم الحكومة قبل تصويت البرلمان إن القانون سيعالج القضايا التي يخفي فيها الأشخاص، بمن فيهم القصر، مسألة زواجهم اكتفاء بعقد الزواج الديني، ونحن نحاول منع ذلك."

وأضاف بوزداغ أن القانون الجديد لا يهدف إلى استبدال الزيجات الدينية بالمدنية، لكنه أضاف فقط فئة جديدة من المسؤولين الذين لديهم سلطة أداء مراسم مدنية، مؤكدا أنه من غير الوارد فرض الزواج الديني لأن الزواج المدني سوف يبقى يحتفظ بكامل شرعيته.

وفي المقابل ما تزال المعارضة التي يقودها حزب الشعب الجمهوري، الذي صوت ضد القانون، تقف ضد القانون الجديد، وأعلنت بالفعل أنها تخطط للمطالبة بإلغائه في المحكمة الدستورية.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!