ترك برس

بعث السفير التركي لدى العاصمة الأمريكية واشنطن، سردار كليج أمس الخميس برسالة إلى صحيفة واشنطن بوست انتقد فيها مقالًا نشرته الصحيفة قبل ثلاثة أيام، وذكرت فيه أن "الضغط الذي تمارسه تركيا ضد الإعلام الإخباري يهدد الديمقراطية"، في إشارة إلى التوقيفات التي شهدتها تركيا مؤخرًا بحق الكيان الموازي.

وأوضح السفير التركي في رسالته التي نشرت في الصحيفة في العمود المسمى "رسائل للمحرر"، أنّ "المقال الذي نشرته واشنطن بوست في الـ22 من الشهر الجاري تحت عنوان (الاشتغال بالعبث) خلط الأمور حينما ساوى بين التحقيقات الجنائية المشروعة، وبين وضع حرية الرأي تحت القمع والضغط".

وأشار كليج إلى أن "الادعاء العام التركي في مدينة إسطنبول، قدم معلومات للرأي العام تفيد أن تلك التحقيقات جاءت بناء على شكاوى تقدم بها بعض الأفراد نظرًا لتعرضهم لظلم لحق بهم في إحدى القضايا، وشكواهم هذه كانت بحق جماعة دينية، وأشخاص معينين قاموا بتلفيق التهم بحقهم".

وشدد السفير التركي على أن كافة التحقيقات الجنائية المتعلقة بهذه القضية تجري بشكل سري، مضيفًا: "ومن الواضح للجميع أنه لا أحد فوق القانون في الديمقراطيات كلها، بما في ذلك الصحفيون أنفسهم، فمن الظلم البين أن نفترض براءة صحفيين من تهم موجهة إليهم، وهناك أدلة على ارتكابهم لها، ومن العبث عدم توجيه الاتهام لهم لمجرد أنهم صحفيون". 

وأوضح السفير أن التحقيقات التي يجريها القضاء التركي مع عناصر الكيان الموازي، قد أُلقى فيها القبض على 31 شخصًا، أُطلق سراح بعضهم على خلفية التحقيقات قائلًا: "القضاء في تركيا يتمتع بالحياد والاستقلالية". 

وأكد الدبلوماسي التركي أن الإعلام في تركيا يتمتع بحرية تعبير، وأن الحكومة لا تتدخل على الإطلاق في عمله، مشيرًا إلى أن تركيا تشهد تعزيزًا لحقوق الإنسان وحرية الرأي، والحكومة تقوم باتخاذ خطوات هامة في سبيل التشجيع على الديمقراطية.

وأفاد كليج بأن القضاء التركي يشهد تحولًا سيتوائم فيه مع الدول الأوروبية من أجل ضمان محاكمات عادلة وسريعة للمتهمين، مستنكرًا كافة المزاعم التي تقول إن هذه التحقيقات والتوقيفات تتم لأغراض سياسية فقط.

وكانت فرق مكافحة الإرهاب قد أوقفت 30 من أصل 31 شخصًا، في عملية مداهمات نفذتها الأحد 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري في 13 ولاية تركية، وذلك بناءً على مذكرة توقيف أصدرتها بحقهم النيابة العامة، على خلفية التحقيقات الجارية في قضية "الكيان الموازي".

وشملت التهم الموجهة للموقوفين "ممارسة الضغوط والترهيب والتهديد، وتأسيس تنظيم يمارس الافتراء وحرمان أشخاص من حريتهم، وتزوير وثائق"، وكان من بين الموقوفين إعلاميون يعملون في قناة "صمان يولو" التلفزيونية، وصحيفة زمان التابعتين لجماعة فتح الله غولن وآخرون يعملون في سلك الشرطة والأمن، فيما أُفرج عن عدد من الموقوفين، بعد الحصول على إفاداتهم في النيابة، ومن بينهم حسين غولارجه، الكاتب السابق في صحيفة زمان. 

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بـ"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.