ترك برس

نشرت وسائل إعلام مصرية ادعاءات حول إعلان اتحاد المصدرين الأتراك، الثلاثاء الماضي، عن إنشاء مكتب جديد لـ"مراقبة مصر" داخل وزارة الاقتصاد التركية، لخدمة رجال الأعمال الأتراك بشأن الأوضاع في مصر.

وزعم موقع "صدى البلد" الإخباري، إن الموقع الرسمي لاتحاد المصدرين الأتراك، ذكر يوم الثلاثاء، أنه تم إنشاء "مكتب مراقبة مصر" داخل وزارة الاقتصاد، للإجابة عن أسئلة رجال الأعمال والمصدرين وشركات النقل حول التطورات السياسية والاجتماعية في مصر، ومعرفة المشاكل التي يواجهها رجال الأعمال.

ونقل الموقع المصري عن موقع الاتحاد التركي أنه سيتم نقل المعلومات الواردة من الشركات من خلال مكتب المراقبة المصري إلى الوحدات ذات الصلة، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة حتى لا يكون المصدرون ورجال الأعمال وشركات النقل ضحايا لهذه العملية.

كما نقل الموقع الإخباري عن "بشير عبد الفتاح"، خبير الشوون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قوله أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لا يريد تسريع وتيرة التقارب الاقتصادي بين القاهرة وأنقرة لذا أصدر قرارا بإنشاء مكتب مراقبة مصر داخل وزارة الاقتصاد التركية.

ونقل أيضًا عن "كرم سعيد"، خبير الشئون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، قوله إن إنشاء أردوغان إدارة لمراقبة مصر داخل وزارة الاقتصاد التركية "يحمل في طياته بعدا سياسيا أكثر منه اقتصاديا حيث يسعي من خلاله تصدير أزمات الداخل التي أثرت وشوهت صورته الذهنية لدى المواطن التركي إلى العالم الخارجي".

هذه التصريحات والمعلومات، تناقلتها مواقع عديدة ناطقة بالعربية، من بينها صحف معارضة لتركيا، وأخرى تابعة لمنظمة "فتح الله غولن" المصنفة في قائمة الإرهاب، والمسؤولة عن محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، الأمر الذي أثار تساؤلات حول الهدف من نشرها في هذه المرحلة.

وللتأكّد من صحة الادعاءات، أجرى "ترك برس" بحثًا في الموقع الرسمي لاتحاد المصدرين الأتراك، ورصد بأن خبر تأسيس المكتب المذكور، نُشر بالموقع في 8 تموز/يوليو من عام 2013، أي بعد 5 أيام من الانقلاب العسكري الذي أطاح بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر محمد مرسي.

ويقول الموقع في خبره إن خدمة إنشاء "مكتب مراقبة مصر"، ستستفيد منها الشركات التركية على مدار 24 ساعة، للحيلولة دون تضررها من الأحداث والتطورات السياسية والاجتماعية التي ستشهدها مصر على خلفية الانقلاب.

 

وفي الثالث من يوليو/تموز 2013 انقلب وزير الدفاع المصري في ذلك الوقت الفريق عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مصري مدني منتخب في تاريخ مصر محمد مرسي، وأعلن عزله، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من السياسيين والناشطين أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!