ترك برس
عقب التهديدات الأمريكية تجاه السلطة الفلسطينية بقطع المساعدات عنها، صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بأن بلاده مستعدة لتقديم الدعم إلى السلطة، موضحاً أنه "في حال قطعت الولايات المتحدة مساعداتها عن فلسطين، فنحن موجودون لمثل هذه الظروف."
وعقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير حول الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واعتزامه نقل سفارة بلاده إلى المدينة المقدسة، أعلنت أنقرة تقديم نحو 10 ملايين دولار كمنحة جديدة تخصص لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية ولتلبية الاحتياجات اللازمة في فلسطين.
وفي هذا الإطار تناول تقرير نُشر في موقع "عربي 21"، أرقاماً وإحصائيات تظهر كيفية المساهمة التركية في دعم الميزانية الفلسطينية، والقطاعات التي تستفيد من هذه المنح في فلسطين، فضلاً عن المؤسسات الإغاثية التركية التي تنشط على أراضي السلطة وفي قطاع غزة.
ونقل الموقع عن الجريدة الرسمية التركية، أنه بموجب القرار الخاص بدخول "اتفاقية المنحة بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة دولة فلسطين" حيز التنفيذ، فإن تركيا ستقدم حوالي 10 ملايين دولار منحة إلى فلسطين، في إطار القانون المحلي ومخصصات الميزانية السنوية.
وبحسب المصدر نفسه، فإن السلطة ستستخدم المنحة التركية، لأغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتلبية الاحتياجات العاجلة، فضلا عن تطوير تمويل الميزانية والقدرات المؤسسية، مع مراعاة احتياجات قطاع غزة، كما يتوزع الدعم التركي لفلسطين، بين منح مالية وإعفاءات جمركية على عديد الصادرات الفلسطينية، ومئات المنح الدراسية.
وأفاد الموقع أنه في شهر آيار/ مايو 2017، أعلن سفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، عن منحة أخرى بقيمة 10 ملايين دولار لخزينة السلطة، عقب لقاء رئيس الوزراء رامي الحمد الله مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الملتقى الدولي لأوقاف القدس. وأشار مصطفى إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تحول بها تركيا أموالا للخزينة الفلسطينية، فيما كانت تنفذ العديد من المشاريع في الأراضي الفلسطينية عبر مؤسسة "تيكا" التركية.
وعلى صعيد المنظمات الإغاثية التركية التي تنشط على الأراضي الفلسطينية، فإن من أبرز المشاريع التي دعمتها تركيا خلال الأعوام السابقة هو افتتاح مقرات لجمعيات إغاثية وخيرية تدعم عدة مشاريع إغاثية تمولها الحكومة التركية.
أبرز هذه المنظمات هي مؤسسة الإغاثة الإنسانية "IHH"، وجمعية "ياردم ألي-ELİ YAARDIM" التركيتين، فضلاً عن وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" التابعة لرئاسة الوزراء التركي، والتي تشكّل العمود الفقري للمنظمات الإغاثية التركية في الخارج.
وحاولت تركيا خلال تلك الأعوام التخفيف من الحصار الاقتصادي الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والضفة الغربية، من خلال إرسال سفن كسر الحصار لغزة، أو من خلال إنشاء مشاريع اقتصادية وإغاثية مختلفة تدعمها الحكومة التركية في الأراضي الفلسطينية.
وفي عام 2014 أعلن رئيس اتحاد الغرف التجارية التركية، رفعت حصارجيقلي أوغلو عن استعداد بلاده للبدء في تنفيذ البنية التحتية الداخلية لمشروع المنطقة الصناعية الحدودية في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، مؤكداً أن المنطقة الصناعية تأخرت لسنوات بسبب العراقيل الإسرائيلية، ولافتا إلى أن هيئة المدن الصناعية والغرف التجارية في جنين، سلمت الجانب التركي المخططات والدراسات كافة لتسهيل العمل والبدء في تهيئة البنية التحتية.
وفي السياق ذاته قال حينها محافظ جنين طلال دويكات، إن الغرفة التجارية في جنين بحثت مع وفد اقتصادي تركي سبل التعاون المشترك لإنجاح مشروع المدينة الصناعية في المدينة الفلسطينية، بعد دخوله حيز التنفيذ عشية توقيع الاتفاقية الخاصة بالمشروع وتحويل الدفعة الأولى من قبل الجانب التركي.
وتقام المنطقة الصناعية على نحو 1100 دونم، وتشمل مصانع في مجال الغذاء والنسيج وتركيب السيارات، واقتنت تركيا الأراضي المخصصة للمنطقة الصناعية من جهات فلسطينية مقابل عشرة ملايين دولار، فيما تبلغ تكلفة بناء المصانع نحو مليون دولار.
وفي أعقاب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، أعلنت الحكومة التركية بناء 320 وحدة سكنية لمتضرري الحرب الإسرائيلية بتكلفة 13.5 مليون دولار.
ودعمت الحكومة التركية بناء مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في وسط قطاع غزة بتكلفة 35 مليون دولار، الذي بدأ العمل به عام 2011، لتقديم الخدمات الصحية للفلسطينيين، ويشمل كل التخصصات الطبية المجهزة بأحدث غرف العمليات والتصوير الشعاعي.
وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، سلمت وكالة "تيكا" التركية، وزارة الأشغال والإسكان العامة الفلسطينية 320 شقة سكنية بعد الانتهاء من بنائها في قطاع غزة، ليتم تسليمها إلى الأهالي الذين دمرت بيوتهم جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.
يُشار إلى أن تركيا تعد ثاني دولة حول العالم في تقديم المساعدات الإنسانية، وبلغ حجم المساعدات إلى الدول الأخرى 8 مليارات و500 مليون ليرة تركية (تعادل نحو مليارين و250 مليون دولار) منذ مطلع عام 2010.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
