ترك برس
افتتح في تركيا أول مؤسسة مستقلة لإدارة المحافظ وفق الشريعة الإسلامية تحت اسم "مقاصد- MAQASID"، وتهدف إلى توفير حاضنة للمحافظ المالية وفقا لمبادئ التمويل الإسلامي.
وشاركت في الافتتاح الذي جرى الجمعة الماضية في مدينة إسطنبول، شخصيات سياسية وبرلمانية واقتصادية من تركيا وخارجها، بينها عمر فاروق كوركماز مستشار رئيس الحكومة التركية، ومدير بورصة إسطنبول همت كاراداغ.
ويرى خبراء أن إنشاء "مقاصد بورتفوليو" بوصفها أول مؤسسة مستقلة لإدارة المحافظ المالية وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية في تركيا، يعكس حجم الاهتمام المتنامي بالاقتصاد الإسلامي في البلاد.
وتهدف المؤسسة التي يضم مجلسها التأسيسي شخصيات اقتصادية وشركاء من عشر دول، إلى توفير حاضنة للمحافظ المالية وفقا لمبادئ التمويل الإسلامي الذي بدأ الاهتمام به عالميا منذ مطلع الألفية الثانية.
ووفقا لمسؤولي "مقاصد" فإن تركيا التي بدأ النشاط المالي وفقا لمبادئ الشريعة بالعمل فيها عام 1984، تتطلع لأن تكون في مركز النشاط الدولي الذي تبلغ قيمته الإجمالية العالمية اليوم نحو تريليوني دولار، تسيطر تركيا على 2.9 في المئة من قيمتها، وفقاً لتقرير الجزيرة نت القطرية.
ورغم أنها مؤسسة مستقلة إداريا عن الحكومة التركية، فإن "مقاصد" تضع ضمن أهدافها المشاركة في تحقيق رؤية 2023 عبر توسيع الاستثمار المالي من خلال استقطاب المستثمرين إلى سوق المال الذي تتم إدارته وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وتخضع "مقاصد" التي بدأ العمل لتأسيسها منذ العام 2015، للوائح مجلس إدارة سوق رأس المال التركي، وقد حصلت على ترخيصها الرسمي العام الجاري كمؤسسة متخصصة في إدارة المحافظ المالية.
ووفقا للمدير الإداري للمؤسسة تان هاسكول فإن "مقاصد" تمارس أنشطتها في الاستثمار الذي يمزج بين التكنولوجيا والخبرات والتمويل الخالي من الفوائد والذي يتم تعزيزه بالأصول.
ويعتبر هاسكول تركيا "سوقاً صاعدة" نظرا لموقعها الجغرافي ولامتلاكها قوة كبيرة من الأيدي العاملة يقدر تعدادها بنحو ثلاثين مليون عامل، إضافة إلى المزايا الضريبية وضمانات الإيرادات.
ويشير هاسكول إلى أن نمو الاقتصاد الإسلامي في تركيا هو جزء من حالة النمو التي يحققها اقتصاد البلاد في مختلف قطاعاته تأثرا بالمحفزات الاستثمارية الحكومية العميقة وفي مقدمتها تطوير البنية التحتية وخدمات التكنولوجيا والاتصالات.
وحققت تركيا أعلى نسبة نمو اقتصادي بين دول العشرين في العام 2017، إذ بلغت هذه النسبة نحو 7.4 في المئة.
ويؤكد هاسكول أن تركيا تمكنت عبر السنوات الخمس عشرة الماضية من التفوق على نظيراتها من الاقتصادات الصاعدة في أوروبا، وقفزت خمس درجات على سلم الاقتصادات العالمية لتحتل المرتبة 13 متقدمة على قوى اقتصادية عالمية مثل إيطاليا وإسبانيا وكوريا الجنوبية.
وتسعى تركيا لحجز مقعد لها بين الدول العشر الأقوى عالميا في كافة المجالات ومن ضمنها المجال الاقتصادي مع مرور مئة عام على تأسيس الجمهورية، وهي الخطة المعروفة برؤية 2023، الأمر الذي يحتم عليها أن تتقدم ثلاث درجات إضافية على سلم الاقتصادات العالمية خلال السنوات الخمس القادمة.
وتقدم خمسة مصارف إسلامية خدماتها في مجالات التمويل الإسلامي في تركيا، وهي بنوك كويت ترك، والبركة، وتركيا فاينانس، وزراعت بنك، ووقف بنك.
ووفقا لمعطيات اقتصادية حكومية فإن نسبة الأصول في المصارف الإسلامية التركية بلغت العام 2016 نحو 5.10 في المئة من إجمالي أصول جميع البنوك التي يبلغ عددها 52 بنكا.
وقدرت معطيات اقتصادية محلية حجم التعامل في البنوك الإسلامية التركية في العام 2016 بنحو 52 مليار دولار، مشيرة إلى أن تركيا هي واحدة من ست دول تستحوذ على نحو 80 في المئة من الأصول المصرفية الإسلامية في العالم.
ووفقا للتقارير فإن تركيا والسعودية وقطر وإندونيسيا وماليزيا والإمارات تستحوذ على 801 مليار دولار من أصول المصارف الإسلامية التي تجاوزت قيمتها في العالم 920 مليار دولار خلال العام 2015، في حين تشير معطيات أخرى إلى أنها تربو حاليا عن 1.5 تريليون دولار.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
