Banner: 

ترك برس

تخطط الحكومة التركية لتنفيذ مشاريع تمكن المرأة التركية من حصولها على حقوقها في العالم التي غالباً ما يتم تجاهلها في مجتمع يهيمن عليه الذكور.

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان حزبه قبل انتخابات 24 يونيو/ حزيران بإنهاء "كل تقليد في عصر الجهل الذي يستهدف النساء"، ومن جهة أخرى، تعمل وزارة الأسرة والعدالة الاجتماعية بالفعل على تمكين النساء اللواتي لديهن مشاريع لتعزيز المساواة بين الجنسين للنساء، اللاتي تخلفنّ وراء الرجال في كل المجالات، مجاملة للعقلية الأبوية.

تغطي مشاريع الوزارة كل شيء، من زيادة عمل النساء، إلى مكافحة زواج القاصرات والزواج القسري، ويتمثل أحد طموحات الحكومة في رفع معدل التحاق الفتيات بالمدارس من 91.2 بالمئة إلى 100 في المئة، من خلال سلسلة من الحملات حيث سيتم تشجيع الفتيات والنساء غير المتعلمات على الالتحاق بالمدارس ودروس محو الأمية.

كما سوف تزيد الحكومة من مراقبة الأسر التي لا تقوم بتسجيل بناتها في المدارس، كما سوف تحافظ الحكومة على المعونات الشهرية للأسر ذات الدخل المنخفض بحسب عدد كل طفل بالمدرسة.

ينخفض معدل تعليم البنات خاصة في المناطق الريفية الفقيرة في كثير من الأحيان لأسباب اقتصادية حيث تنضم الفتيات إلى القوى العاملة الزراعية في سن مبكرة.

تعد زيادة القوى العاملة النسائية أمراً شاغلاً رئيسياً للحكومة التركية، حيث تمكنت من إيصال حجمها إلى 33.6 في المئة من إجمالي القوى العاملة العام الماضي، من 23.3 بالمئة في عام 2005، من خلال مجموعة من الحوافز للنساء العاملات، مثل إجازات الأمومة الطويلة إلى الدعم المالي لاحتياجات الرعاية النهارية للأمهات العاملات، بالإضافة إلى مدفوعات للأجداد لرعاية أحفادهم في وقت عمل والديهم، وحددت الحكومة التركية هدفها بزيادة معدل التوظيف إلى 41 بالمئة على الأقل في المستقبل القريب، والحد من العمالة غير القانونية للنساء إلى 30 بالمئة على الأقل.

أما بالنسبة إلى سيدات الأعمال، تخطط الحكومة التركية تقديم قروض إلى عدد أكبر من النساء الراغبات في تأسيس أعمالهن الخاصة، وقد تم بالفعل تقديم مبلغ 50 ألف ليرة تركية (11،588 دولار) للنساء الراغبات بالحصول على قروض.

وسوف تحصل المرأة أيضاً على دور أكبر في السياسة مع الطموح السامي المتمثل في زيادة نسبة النساء المشرعات في البرلمان إلى ما يزيد عن 14.73 بالمئة، وتخطط الحكومة التركية لتوظيف المزيد من النساء في الإدارات المحلية وإدارة الجامعات وفي القطاع العام بشكل عام.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!