ترك برس

عقد مساعد رئيس الوزراء التركي والنّاطق الرسمي باسم الحكومة التركية "بولنت أرينتش" مؤتمراً صحفياً عقب الإنتهاء من الاجتماع المُنتظر بين رئيس الجمهورية "رجب طيب أردوغان" وأعضاء مجلس الوزراء التركي.

حيث أوضح أرينتش بأنّ الاجتماع بدأ بخطاب للرئيس أردوغان الذي تطرّق فيه على عزم الدّولة التركية لمواجهة كافة التّحدّيات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في تركيا والعمل على تطوير البلد على كافة الأصعدة.

وأفاد أرينتش أنّ الاجتماع تطرّق إلى كافة المسائل التي تخصّ البلاد سواء على الصّعيد الدّاخلي والخارجي، كما تطرّق المجتمعون إلى الأمور الاقتصادية والاستثمارات الخارجية، حيث قام الوزراء المختصّون بعرض ملخّص عن العام الفائت ومخطّطاتهم لجدول الأعمال في العام الجديد.

وفي سؤال حول أحداث بلدة جيزة، أوضح أرينتش بأنّ وزير الدّاخلية "أفقان آلا" قام بتقديم شرحٍ مفصّلٍ وتحليلٍ دقيق لما يجري في هذه البلدة، حيث أقرّ المجتمعون بعد هذا الشّرح بأنّ أحداث جيزة لها أبعاد سياسية ويتم العمل على حلّ هذه المشاكل، وأنّ الحكومة التركية عازمة على عدم السّماح للمحرّضين بإفتعال أحداث الشّغب في هذه البلدة.

وعن الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء مع الرّئيس أردوغان، قال أرينتش بأنّه لم يتم تحديد أي موعد لاجتماعٍ ثاني وأنّ هذا الأمر عائد إلى الرئيس أردوغان على اعتبار انّ الدّستور المعمول به حاليّاً، يخوّل رئيس الجمهورية عقد مثل هذه الاجتماعات.

وعن التّصويت المرتقب في البرلمان التركي حول إحالة الوزراء الأربعة السّابقين إلى المحكمة العليا، أكّد أرينتش أنّ الاجتماع لم يتطرّق إلى هذا الموضوع خلال فترة الاجتماع وأنّ جميع أعضاء حزب العدالة والتنمية سوف يدلون بأصواتهم حسب قناعاتهم الشّخصية ومن دون أي ضغوطاتٍ من قِبل قيادات الحزب.

وافاد أرينتش أنّ ما تداولتها وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة حول نيّة الرئيس أردوغان بتحويل نظام الحكم في البلاد إلى النّظام الرّئاسي، أوضح أرينتش بأنّ الانتقال إلى النّظام الرئاسي لا يمكن أن يتمّ مع وجود الدّستور الحالي وأنّ مثل هذه الخطوة يمكن إجراءها بعد التّخلّص من دستور عام 1982.

وفيما يخصّ مسألة الصّراع مع الكيان الموازي، أوضح أرينتش أنّ المجتمعون أكّدوا عزمهم على محاربة هذا الكيان وتصفية بنية ومؤسّسات الدّولة من بقايا عناصر هذا التنظيم.

وحول سؤال أحد الصّحفيّين عن إحتمال إصدار الحكومة التركية لمذكّرة إعتقال بحقّ زعيم تنظيم الكيان الموازي، أفصح أرينتش أنّ مثل هذه المسألة لم يتم التّطرق عليها خلال الاجتماع، وأنّ وزير العدل أعلمه بأنّ العمل جارٍ على إصدار مثل هذه المذكّرة.

وعن إيقاف القضاة الموالين للكيان الموازي للشّاحنات التي كانت تُقِلّ مساعداتٍ إنسانية للتركمان في سوريا بحجّة نقلها لأسلحةٍ إلى الجماعات الإرهابية، أوضح أرينتش أنّ تلك العملية كانت مؤامرة من قِبل الكيان ضدّ الدّولة التركية وأنّها كانت تهدف إلى تشويه صورة الدّولة في المحافل الدّولية، حيث أضاف بأنّ هيئة القضاء الأعلى أحالت القضاة الذين أصدروا مذكّرة الإيقاف إلى المحكمة وأنّ محاكمتهم جارية في هذا الخصوص.