ترك برس

وجه حزب الشعب الجمهوري المعارض تحذيرات اقتصادية  في تقريره عن المشهد الاقتصادي في تركيا لشهر تموز/يوليو.

وحذّر الحزب من أن القطاع العقاري التركي سيكون الخاسر الاكبر في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الضغط الحكومي على البنك المركزي التركي لخفض أسعار الفائدة يضيّق هامش المناورة لدى البنك.

وأضاف أنّ الضغوطات الحكومية على البنك تزيد من احتمالية نشوء أزمة عقارية/ حيث ارتفعت أسعار المنازل في شهر أيار/مايو الماضي بنسبة 1,3% على الرغم من ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الفترة ذاتها بنسبة 0,4%.

وأوصى التقرير بضرورة إخماد الفقاعة العقارية في إسطنبول للحيلولة دون انتشار أزمة عقارية في عموم تركيا.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!