الأناضول

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، إن على فرنسا مواجهة تاريخها، وخصوصا جرائم القتل وانتهاكات حقوق الإنسان التي تورطت فيها السلطات الفرنسية في دول إفريقية عديدة مثل الجزائر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الإثنين، عقب اجتماع اللجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية، في أنقرة، حيث تطرق إلى إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحديد الرابع والعشرين من أبريل/نيسان "يومًا لإحياء ذكرى إبادة الأرمن" المزعومة.

ولفت إلى أن هذه المقاربة الفاقدة للسند التاريخي والقانوني، سبق وأن رفضتها السلطات القضائية الفرنسية والدولية.

وأكد أن قرار ماكرون يتعارض مع قرارات المحكمة الدستورية الفرنسية، والمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان.

وأضاف :"نقول للسيد الماكرون إن ما فعله أمر خاطئ، وإذا كان مصرا على مواجهة التاريخ فعلا، فنؤكد أنه يتوجب عليه مواجهة ممارسات فرنسا في الجزائر، والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبتها السلطات الفرنسية، في بنين، وبوركينا فاسو والغابون وغينيا والكاميرون وموريتانيا والنيجر والسنغال وتونس وتشاد". 

ولفت إلى أن موقف ماكرون يفتقد للسند القانوني والتاريخي، وناجم عن رغبته في الحصول على دعم بعض اللوبيات، في ظل الاستعصاء السياسي الداخلي الذي يعاني منه.

وأشار جليك، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سبق وأن أكد على ضرورة فتح دوائر الأرشيف بشكل متبادل، لكي يتسنى للعلماء اجراء الابحاث اللازمة، واحترام الجميع للنتيجة التي سيخرجون بها.

وأوضح أن المحكمة الدستورية الأرمينية، هي من عرقلت تلك المساعي، عبر قراراتها.

وشدد على أن تركيا أبدت موقفا صريحا حيال هذا الموضوع، بينما كانت أرمينيا هي من تتهرب وتعمل على الابتعاد عن الحقائق.

وأشار إلى وجود لوبيات مصالح أرمينية في أنحاء العالم، تتغذى على "اقتصاد الإبادة" المزعومة، تقوض الجهود الرامية لكشف الحقائق التاريخية.

وأشار إلى أن تلك الجهات تقف حائلا أمام أي حوار أو تطبيع بين أرمينيا، وتبذل جهودا كبيرة لمنع ذلك باستمرار.

وأضاف أن دولا مثل فرنسا تسعى لتحقيق مكاسب سياسية من هذا الملف.

وحذر جليك من أن تركيا لن تكتفي بالتنديد، وستكون هناك "تداعيات" لهذا القرار الأخير على العلاقات التركية الفرنسية.

واعتبر جليك أن ماكرون ومن خلال هذا القرار، إنما يسعى لتقويض أي عملية للتطبيع بين تركيا وأرمينيا.

يشار أنه عبر جماعات ضغط بمختلف دول العالم، يطلق الأرمن دعوات إلى "تجريم" تركيا، وتحميلها مسؤولية مزاعم بتعرض أرمن الأناضول لعملية "إبادة وتهجير" على يد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، أو ما يعرف بـ"أحداث عام 1915". 

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة الجماعية" على هذه الأحداث، وتصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتشدد أن ما حدث كان "تهجيرا احترازيا" ضمن أراضي الدولة العثمانية؛ بسبب عمالة عصابات أرمنية للجيش الروسي.