ترك برس

أعلنت النّائبة البرلمانية في حزب حزب العدالة والتنمية "بيلما ساتير" بأنّ الحكومة التركية أحالت حزمة الإصلاحات الدّاخلية إلى البرلمان التركي لمناقشة بنودها والتّصويت عليها من أجل إقرار ما ورد فيها أو الامتناع عن إصدارها.

وكانت لجنة الشّؤون الدّاخلية في البرلمان التركي، قد أقرّت بنود الحزمة خلال مناقشاتها حول التّغييرات التي من المتوقّع أن تطرأ على قانون عمل جهاز الشّرطة والصّلاحيّات الممنوحة له والتّشكيلات الدّركيّة، بالإضافة إلى عدد من القوانين المتعلّقة بالخدمات العامة.

ومن أهم البنود التي تتضمّنها حزمة الإصلاحات الدّاخلية:

- يخوّل مسؤول طاقم الشّرطة بتفتيش الأشخاص المشتبه بهم في الحالات الطّارئة والمُستعجلة، على أن يقدّم وثيقةً مكتوبة يصرّح فيها سبب قيامه بعملية التّفتيش.

- يحقّ لجهاز الشّرطة أخذ إفادات المُدّعي والمُدّعى عليه والشّهود في بيوتهم وأماكن عملهم في حال طلب هؤلاء ذلك.

- يُمنع استخدام قنابل المولوتوف والمواد الحديدية الجارحة والألعاب الهوائية في المظاهرات والمسيرات العامّة.

- الحكم بالسّجن لمدّة 5 سنوات للأشخاص الملثّمين الذين يحرّضون الشّعب على أعمال التّخريب والعنف.

- هذا ومن المقرّر أن تتمّ دراسة ومناقشة عدد من الإصلاحات الأخرى التي تخصّ أمور البلديّات والمسائل الاجتماعية مثل إعلام الجهات المختصّة بتغيير عناوين السّكن وموعد الزّواج والعقوبات المترتّبة على المخالفين، حيث سينتقل أعضاء البرلمان بعدها إلى عملية التّصويت على الحزمة الجديدة.

الجدير بالذّكر أنّ الحكومة التركية عزمت على إصدار هذه الحزمة بعد أن قامت بعض الجهات بإفتعال أعمال الشّغب والعنف في 6 – 7 تشرين الأول/ أكتوبر في المناطق الجنوبية للبلاد بحجّة التّضامن مع أهالي بلدة عين العرب (كوباني) السّورية التي تعرّضت لهجمات تنظيم الدّولة الإسلامية.