أحمد هاكان – صحيفة حريت – ترجمة وتحرير ترك برس

تقف لجنة الانتخابات العليا في تركيا أمام امتحان عسير..

إليكم ملخصًا لهذا الامتحان في سبعة بنود:

- أولًا، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليس حكمًا في هذه القضية، وإنما طرف فيها. هو بنفسه وجه رسالة مفادها: "أنا لست حكمًا في هذه المسألة. الحكم هو اللجنة العليا للانتخابات". أكد أردوغان على هذه الناحية وما يزال.

***

- ثانيًا، بصفته طرف في هذه المسألة.. من واجب أردوغان، ومن حقه في الوقت نفسه الحديث عن ادعاءات الغش في الانتخابات ومتابعة الأمر. ليس هناك أمر غير طبيعي في ذلك بالمرة!

***

- ثالثًا، المرجع الوحيد المختص بتقييم الادعاءات حول الغش في الانتخابات المحلية هو اللجنة العليا للانتخابات.. لكن علينا ألا ننسى أن أردوغان قال أيضًا: "مع انتهاء عملية البت في الطعون سنتقبل النتائج بكل رحابة صدر".

***

- رابعًا، في الوقت الحالي، الكرة في ملعب اللجنة العليا للانتخابات، ولهذا فإن السؤال الرئيسي المطروح هو: ماذا ستفعل اللجنة العليا للانتخابات، وما هو القرار الذي ستتخذه؟

***

- خامسًا، بعد تقييم جميع الطعون كما ينبغي.. هل ستسلم لجنة العليا للانتخابات شهادة رئاسة البلدية لمن فاز حتى ولو بفارق صوت واحد، كما أكد زعيم حزب الحركة القومية دولت باهجلي؟ أم أنها ستتخذ قرارًا بإعادة إجراء الانتخابات؟

***

- سادسًا، إذا اتخذت لجنة الانتخابات العليا قرارها بإعادة الانتخابات.. إذن عليها أن تجد ذريعة مقنعة أكثر من مقولة: "إسطنبول مدينة كبيرة جدًّا.. لا يمكن الفوز برئاسة بلديتها بهذا الفارق البسيط من الأصوات.. سوف نعيد الانتخابات.."، لكن ماذا ستكون تلك الذريعة؟

***

- سابعًا، تقف اللجنة العليا للانتخابات في مواجهة امتحان عسير جدًّا، سنرى قريبًا كيف ستتصرف..