علي بيرام أوغلو – صحيفة يني شفق – ترجمة وتحرير ترك برس

اليوم عيد النوروز لعام 2015، هذا يومٌ هام، فقد أصبح من إحدى الأيام المفصلية في حياتنا السياسية منذ عام 2013، لأنه خلال هذا اليوم، بتاريخ 21 آذار/مارس، أصبح أوجلان يخاطب الجمهور بدون وسيط، ليعطي تعليماته ورؤيته وخياراته بالنسبة لعملية السلام والسياسة الكردية.

أصبح عيد النوروز لهذا العام أكثر أهمية، بعد البيان الذي صدر بتاريخ 28 شباط في قصر "دولمة باهتشة"، وربما يكون الآن يُقرأ خطاب أوجلان أمام الشعب في ديار بكر وأنتم تقرؤون هذه الأسطر.

سيكون هذا المكتوب وهذه الرسالة بمثابة تثبيت وتأصيل للطريق الصحيح الذي يجب السير عليه في عملية السلام، ولإثبات تقدمها خطوة للأمام بالمقارنة مع العام الماضي، سواء أكان هناك مفاجئات في الرسالة أم لا، إلا أنها ستعطينا الأمل حول اقتراب تحقيق السلام، من خلال دعم السير على الطريق الذي بدأ من خلال بيان 28 شباط، وتكرار الإعلان عن هدف ترك السلاح، وإلقاء النقاط العشرة على مسامع الجمهور في ديار بكر.

كيف ستتقدم عملية السلام؟

هذا سؤال هام ومصيري بكل تأكيد، ونحن نعلم أنّ الإجابة عن هذا السؤال يتطلب معرفة عدة عوامل أخرى، مثل مسألة تجاوز حزب الشعوب الديمقراطي لنسبة الحسم من عدمه، وكيف سيكون حينها وضع حزب العدالة والتنمية في البرلمان.

ففي حال تجاوز حزب الشعوب الديمقراطي نسبة الحسم، سيكسب الحراك الكردي شرعية وقوة وثقة بنفس، وسيكون لذلك نتائج جيدة على أجواء عملية السلام، وهذه القوة والشروعية ستتمثل بأنّ الحراك الكردي سيكون ضمن إطار الدولة التركية، وسيكون وجودهم قويا داخل مؤسسات صنع القرار فيها، ولذلك سنتخلى عن الحديث عن طرفين، طرف الدولة والحراك الكردي.

وبالإضافة إلى ذلك، إذا استطاع حزب الشعوب الديمقراطي تجاوز نسبة الحسم، فسيكون له دور بارز في إعادة تأسيس مؤسسات الدولة، وعلى الأقل سيكون له دور هام وبارز في مسألة إنشاء دستور جديد للبلاد، وهكذا ستصبح عملية التحضير لدستور جديد مرتبطة ارتباطا وثيقا بعملية السلام والمصالحة الوطنية.

أما في حال عدم تجاوز حزب الشعوب الديمقراطي نسبة الحسم، فأنا اعتقد أنّ ذلك لن يؤثر على عملية السلام بصورة كبيرة، لأن إصرار اردوغان وحزب العدالة والتنمية واضح وثابت، وما سيجري هو أنّ الطرف الآخر الذي ستناقشه وتفاوضه الحكومة سيكون عبارة عن حزب سياسي خارج البرلمان.

أما فيما يتعلق بإصرار أوجلان على وجود هيئة مراقبة لعملية السلام، فقد بدأت الحكومة بعمل التحضيرات اللازمة لذلك، لكن إلى الآن لم تتضح معالم مثل هكذا هيئة، وما قاله اردوغان في تعليقه على احتمال زيارة هذه الهيئة لسجن إمرالي واضح وجليّ، فقد قال "أنا لا أنظر بإيجابية إلى ذلك، وقد قلت في عهد رئاستي للحكومة أنني لا اعتبر إرسال مجموعة من ‘أصحاب الرأي والحكماء’ بالأمر الصائب، فهذه أمور ليست سليمة، فمن يدير مثل هذه العمليات، كما يحصل في كل الدول، هو جهاز الاستخبارات، وعلى الحكومة القيام بكل ما يتوجب عليه القيام به والاستمرار بعملية السلام التي بدأتها ...".

وبرغم أنّ تصريح اردوغان هذا حول هيئة المراقبة يعطينا إشارة هامة، لكنه لا يعني وضع نهائي ومطلق، كما حصل في عدة أمثلة لمواضيع مشابهة في الماضي، فالمعيقات التي في الطرق الضيقة تُزال بخطوات صغيرة، لكن الصورة العامة إيجابية وتعطينا الأمل، وهذا هو الأهم.