طه ميلي أرفاس - ديلي صباح - ترجمة وتحرير ترك برس

تشير البطالة في الولايات المتحدة وفقًا للبيانات الصادرة يوم الخميس إلى تباطؤ اقتصادي طويل الأمد بسبب فيروس كورونا. قدم ما يقرب من 7 ملايين أمريكي طلبات إعانة البطالة في الأسبوع الأخير من شهر آذار/ مارس، وفقًا لوزارة العمل، لينضموا بذلك إلى 3.3 مليون شخص قدموا طلبات إعانة البطالة في الأسبوع السابق.

وكان المحللون قد توقعوا زيادة أعداد المتقدمين بطلب للحصول على إعانات البطالة بين مليونين وستة ملايين. قد يكون هذا الرقم أقل من العدد الفعلي للعاطلين عن العمل، إذ إن نقص الموارد في مكاتب البطالة للتعامل مع العدد غير المسبوق من الطلبات الجديدة قد أثنى الكثيرين عن التسجيل الأسبوع الماضي. وهذا يعني أن ملايين آخرين سيقدمون بطلبات للحصول على إعانات في الأسابيع المقبلة. وهذا حقا غيض من فيض.

البطالة مؤشر رئيسي مهم للغاية للصحة الاقتصادية الأمريكية لأن ثلثي الاقتصاد الأمريكي يعتمد على الاستهلاك. وإذا أضفنا إلى ذلك البيانات الصادرة من جمعية الرواتب الأمريكية من أن 74٪ من الأمريكيين يعيشون على أساس الدفع مقابل الراتب وإذا لم تستطع ملايين الأسر استبدال وظيفتها الحالية، فإنها ستكون على بعد أسابيع من التخلف عن السداد. إذا تخلف الملايين عن السداد، فإن موجات الصدمة ستنتقل عبر الاقتصاد حتى تتأثر جميع القطاعات. وهذا هو السبب في أن الارتفاع المؤقت في البطالة الناجم عن فيروس كورونا يمكن أن يكون مميتًا للاقتصادات التي تعتمد على الاستهلاك.

تتمتع الولايات المتحدة بميزة القدرة على طباعة عملة الاحتياطي العالمية، لتمويل التحفيز الذي سيسمح للمستهلكين بالإنفاق على الرغم من فقدان وظائفهم. ومع أن وزارة الخزانة الأمريكية أشارت إلى حزمة مساعدة بقيمة 2 تريليون دولار للمستهلكين الأسبوع الماضي، فإن هذا قد لا يكون كافيًا مع ارتفاع معدلات البطالة. سيضطر الكونغرس بالتأكيد إلى تمرير تشريع جديد لإرسال المزيد من الأموال إلى الأسر الأمريكية. لم تعد هذه قضية أمريكية.

إذا توقفت هذه الأسر عن الإنفاق، فسوف تتوقف الشركات الأمريكية عن استيراد السلع من الأسواق الناشئة، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى ركود عالمي. أصبح هذا شبه مؤكد في هذه المرحلة. وبعيدا عن عدم إغراق السوق بالدولار وإقراض البنوك المركزية الأجنبية لدعم عملاتها، سيؤدي فيروس كورونا إلى عمليات بيع واسعة النطاق في الأسواق الناشئة. سيؤدي تدمير الطلب في الولايات المتحدة إلى كساد عالمي سيستغرق التعافي منه عقدًا على الأقل. يحتاج صانعو السياسة إلى التصرف الآن. وإذا كان الحديث عن الدخل الأساسي الشامل غريبًا في العام الماضي، فإنه أصبح ضروريًا الآن. فبدونه، ستغلق آلاف الشركات أبوابها وستفقد ملايين أخرى وظائفها. سوف تختفي القاعدة الضريبية، وسوف يتوقف النشاط الاقتصادي.

كلما طال تأخير السياسيين في تنفيذ الخطوات لبدء عملية التعافي، استغرق الأمر وقتًا أطول للتحسن. التحفيز الفوري في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للأسر والمبادلات متعددة السنوات للبنوك المركزية الأجنبية، حتى تتمكن هي أيضًا من توفير حوافز لشعوبهم دون تخفيض قيمة عملاتهم، هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة. وبعيدًا عن هذه الخطوات، لا بد من وجود "هرمجدون" اقتصادي.