ترك برس
كشفت تركيا عن تحضيرات تجريها قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دولياً، لإطلاق عملية على جبهة سرت الساحلية، وذلك تزامناً مع مفاوضات حول انسحاب قوات الجنرالا الانقلابي خليفة حفتر، دون قتال.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الاثنين، في مقابلة مع قناة "تي آر تي" الحكومية، تطرق فيها إلى مستجدات الأوضاع في ليبيا.
وأوضح جاويش أوغلو أن الحكومة الليبية تريد من قوات حفتر الانسحاب من مدينة سرت الساحلية، مبيناً أن حفتر لم يتجاوب مع مبادرات وقف إطلاق النار في ليبيا.
وأضاف أن "هناك تحضيرات لعملية، لكن نجرب المفاوضات لانسحاب حفتر والقوات الداعمة له"، مؤكداً أن العزيمة التي ظهرت خلال كسر الحصار عن طرابلس ستظهر مرة أخرى في حال عدم انسحاب قوات حفتر من سرت.
وأعرب الوزير التركي عن أمله بانسحاب حفتر منها والتوجه نحو المسار السياسي ووقف إطلاق نار دائم، مؤكدًا ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار دائما وملزما هذه المرة، وفقاً لما نقلته "الأناضول."
وأردف: "جهود وقف إطلاق النار بدأت في 8 يناير/ كانون الثاني بإسطنبول، وكان سيعلن وقف إطلاق نار ليلة 12 من الشهر ذاته، وبدا كأن حفتر وافق على القرار المتخذ في إسطنبول دون رغبة، وذلك بعد يومين، فيما وافقت حكومة فائز السراح عليه مباشرة".
وتابع: "كما أن حفتر لم يبد رغبة في التوقيع على الاتفاق بموسكو، وكان مسؤولون من الاستخبارات الإماراتية والمصرية هناك يومها، وقلنا للجانب الروسي هؤلاء (الإمارات ومصر) لن يسمحوا له بالتوقيع، والروس وعوا ذلك مساء".
وشدد أن وقف النار الذي سيتم إعلانه في الوقت الراهن لن يكون في صالح حكومة الوفاق، مبينًا أن حكومة السراج لديها مخاوف، لاعتقادها أن حفتر ليس صادقًا، وأنها ستكون خطوة فقط من أجل إنقاذه. وتركيا تشارك الحكومة الليبية الاعتقاد ذاته.
وأشار إلى أن حفتر يسعى للانتصار دائمًا، لافتا أن حفتر لا يمتلك خارطة طريق حول المرحلة السياسية بعد وقف إطلاق النار، ومؤكداً أن رغبة حكومة الوفاق برؤية خارطة طريق قائمة على تقويم زمني موجه نحو تحقيق نتائج يعتبر طلبًا محقًا، إضافة إلى طلب العودة إلى حدود اتفاق الصخيرات عام 2015، المعتمد من قبل الأمم المتحدة.
وأوضح أن الأمم المتحدة تطلب من الدول الأعضاء الدخول في حوار مع حكومة الوفاق وقطع الصلات مع باقي الأطراف، مضيفًا: "يعني ما تقوم به فرنسا ومصر والإمارات مخالف لقرارات مجلس الأمن، وعلى فرنسا العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي معرفة ذلك جيدًا".
ولفت إلى أن سرت ضمن المناطق التي يجب أن ينسحب منها حفتر وفقًا لاتفاق الصخيرات، مؤكدًا نقل رغبات الحكومة الليبية للجانب الروسي بهذا الخصوص، وأشار إلى عقد اجتماع على مستوى الوزراء مستقبلا بهذا الصدد.
وقال: "نحن نريد وقف إطلاق نار، ونؤمن بأن الحل السياسي هو الوحيد، وهذا موقفنا منذ البداية، لكن لأن الطرف الأخر يفكر ويتحرك بشكل مغاير لهذا قمنا باتخاذ الخطوات اللازمة في الميدان وعلى الطاولة، فالحل السياسي هو الوحيد ومستعدون لذلك، لكن يجب توفر الشروط اللازمة من أجل وقف إطلاق النار والعملية السياسية".
كما شدد الوزير التركي على أن الاتفاق مع ليبيا حول مناطق الصلاحية البحرية، غير من التوازنات في المنطقة.
وتدعم أنقرة الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في مواجهة مليشيا حفتر المدعومة من دول عربية وأوروبية، وذلك بموجب اتفاق تعاون أمني وعسكري أبرمته أنقرة وطرابلس، نهاية العام الماضي.
وشنت مليشيا حفتر بدعم من دول عربية وأوروبية عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط ضحايا من المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن تتكبد خسائر كبيرة.
وحقق الجيش الليبي انتصارات على مليشيا حفتر أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، ومدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية، وبلدات بالجبل الغربي.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
