ترك برس

أكد خبراء أجانب مختصون في مجال الاقتصاد، أن قرار البنك المركزي التركي حيال رفع الفائدة من 8.25 بالمئة إلى 10.25 بالمئة، يعتبر خطوة صحيحة وصائبة، من شأنها إعادة التوازن إلى سعر صرف العملة المحلية.

وأوضح الخبراء الأجانب، أن قرار البنك المركزي التركي حيال رفع نسب الفائدة، كان مفاجئا للأسواق المحلية، وأن القرار ساهم في تحسين قيمة صرف الليرة التركية مباشرة.

وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي فينيكس كالين المختص في استراتيجية الأسواق الناشئة بمؤسسة "Societe Generale"، إن المركزي التركي أقدم على خطوة صحيحة في سياساته المالية.

وأوضح أن هذه الخطوة لم تكن منتظرة من قِبل الأسواق المحلية والعالمية، مشيرا في هذا السياق إلى احتمال أن لا يكون هذا القرار كافية لمواصلة استقرار الليرة التركية.

وتابع في هذا الخصوص قائلا: "إن البنك المركزي التركي يحتاج إلى استعادة أسعار الفائدة الإيجابية الحقيقية بمتوسط ​​مرجح لتكلفة التمويل".

من جانبه قال الخبير الاقتصادي بيتر ماتيس العامل في مصرف "RABOBANK" إن رفع البنك المركزي التركي لنسب الفائدة، يعد فرصة ذهبية للاستثمار في تركيا وبورصة اسطنبول.

وأضاف أن قرار المركزي التركي سيقلل جزئيا من مخاطر التضخم والاستقرار المالي، لافتا في هذا السياق أن قرار رفع الفائدة كان مفاجئا للغاية.

بدوره قال نيغل رينديل مدير مؤسسة ميدل غلوبال أدفيسورس، إن قرار المركزي التركي كان مفاجئا للأسواق المحلية، وأنه يعتبر دعما جيدا للعملة المحلية.

 

وأمس الخميس، أعلن البنك المركزي التركي، رفع أسعار الفائدة من 8.25 إلى 10.25 بالمئة، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.

جاء ذلك، في بيان صدر عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في العاصمة أنقرة.

وأوضح البيان أنه تقرر رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، من 8.25 إلى 10.25 بالمئة، لأجل إعادة تأسيس عملية خفض التضخم ودعم استقرار الليرة.

وأضاف "أن استمرار عملية خفض التضخم أمر في غاية الأهمية لانخفاض علاوة المخاطر المحلية، وانخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل، وتعزيز انتعاش الاقتصاد".

وتوقع البيان أن تختفي عوامل العرض المؤثرة على التضخم خلال فترة وباء كورونا، مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

وأشار إلى أن التعافي السريع للاقتصاد والزخم الائتماني القوي والتطورات في الأسواق المالية، أعطت التضخم مسارا أعلى من المتوقع.

وأكد مواصلة البنك المركزي استخدام جميع الأدوات المتوافرة لديه، بما يتماشى مع الهدف الرئيسي، المتمثل في تحقيق الاستقرار بالأسعار (التضخم).

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!