أوكاي غونينسين – صحيفة وطن – ترجمة وتحرير ترك برس

تشير استطلاعات الرأي التي تجريها الشّركات حول نسب الأحزاب المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى أنّ نسبة حزب العدالة والتنمية من أصوات النّاخبين، تتراوح بين 45 بالمئة و51 بالمئة. والواضح أنّ نتيجة استطلاع الرأي التي أجرتها شركة (GENAR) والتي خلُصت إلى أنّ حزب العدالة والتنمية سيحصل على نسبة 47 بالمئة خلال الانتخابات المقبلة، تبدوا هي الأكثر منطقية بين كافّة استطلاعات الرأي التي أجريت في هذا الخصوص.

السؤال الآن: هل تكفي لحزب العدالة والتنمية نسبة 47 بالمئة في الانتخابات القادمة؟

يمكننا أن نجيب على هذا السؤال بنعم. وذلك على اعتبار أنّ هذا الحزب ظلّ في سُدّة الحكم لمدّة ثلاثة عشر عاماً على التّوالي، حيث نجح حزب العدالة والتنمية خلال هذه الفترة بتسعة استحقاقاتٍ انتخابية مختلفة. كما أنّه ضاعف نسبته من أصوات النّاخبين في كلّ استحقاقٍ انتخابي. ولذلك يمكننا أن نقول أنّ حصد حزب العدالة والتنمية لـ 47 بالمئة من أصوات الناخبين خلال الاستحقاق الانتخابي القادم، يعتبر نجاحاً يسجّل في سجلّ النّجاحات التي حقّقها الحزب منذ تأسيسه إلى الآن.

حصل حزب العدالة والتنمية حصل على نسبة عالية في الاستفتاءات العامة. حيث حصل على نسبة 68 بالمئة عندما طرح فكرة اختيار رئيس الجمهورية من قِبل الشّعب مباشرةً. كما حصل على نسبة 58 بالمئة عندما استفتى الشّعب على تغيير دستور البلاد. وبالإضافة إلى ذلك فقد حصل مرشّح حزب العدالة والتنمية للانتخابات الرّئاسية التي جرت في 10 آب/ أغسطس من العام الماضي على نسبة 52 بالمئة.

وإذا ما نظرنا إلى مجموع نتائج هذه الانتخابات، يمكننا أن نقول بأنّ 77 ناخب من أصل مئة، أدلوا بأصواتهم لصالح حزب العدالة والتنمية. من ناحية أخرى، فإنّ حصول كتلة سياسية مثل حزب العدالة والتنمية، بعد أن تمكنت من الوصول إلى ما يقارب 70 بالمئة من النّاخبين الأتراك، على 47 بالمئة من أصوات النّاخبين، أمرٌ لا يطمئن قيادات هذه الحركة السياسية.

بعد أن حقّق حزب العدالة والتنمية العديد من النّجاحات على مدى ثلاثة عشر عاماً من حكمه، وضع نصب عينيه أهدافاً كبيرة مثل الأهداف المنشودة لعام 2023 والسعي لتحقيق تركيا الجديدة، بالإضافة إلى إتمام مسيرة المصالحة الوطنية وتحقيق المزيد من الإجراءات الدّيمقراطية في شتّى المجالات. والأهم من كلّ هذا، فإنّ حزب العدالة والتنمية يسعى للانتقال بالبلاد من النّظام البرلماني المعمول به حالياً إلى النّظام الرّئاسي.

مقابل هذه الأهداف، نجد أنّ أحزاب المعارضة الدّاخلية تُركّز على هدف تغيير نظام الحكم في البلاد. فهم يسعون دائمًا إلى عرقلة هذه الخطوة والتنديد بها خلال حملاتهم الانتخابية. لكنّ النّاخب التركي مُدرك لما يدور خلف الكواليس في هذا الشّأن.

إنّ تجاوز حزب العدالة والتنمية لنسبة 47 بالمئة خلال الانتخابات المقبلة، يعطيه المصداقية اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة لعام 2023 ويزيد من ثقة الشّعب به.

ولكي يستطيع حزب العدالة والتنمية تحقيق النسبة التي حققها خلال الانتخابات البرلمانية السابقة والتي حصد خلالها نسبة 50 بالمئة من أصوات الناخبين، رأى بعض المحلّلين السياسيّين أنّ هذه النسبة يمكن تحقيقها من خلال حصول الحزب على أصوات مناصري حزب الحركة القومية الذين يبدون انزعاجاً واضحاً من قيادات حزبهم، أو من الناخبين الذين يعيشون خارج القطر والبالغ عددهم قُرابة المليونين ونصف مليون ناخب.

ومن المعلوم للجميع أنّ حزب العدالة والتنمية وحزب الشّعوب الدّيمقراطي يتقاسمان أصوات النّاخبين الذين يقطنون خارج البلاد. فكل 400 ألف ناخب من هؤلاء سيزيد نسبة واحد بالمئة لصالح أحد الحزبين. ومن هنا تأتي أهمية أصوات الناخبين الذين يقطنون في الخارج.