ترك برس

وصف سياسيون ومحللون مصريون وليبيون مطالب مصر وإدارة جنوب قبرص الرومية واليونان من الحكومة الليبية الجديد، بإلغاء الاتفاقين البحري والأمني بين تركيا وليبيا، بأنها ليست في محلها.

وفي وقت سابق، رحبت مصر وقبرص الرومية واليونان، بالحكومة الليبية الجديدة، لكنهم دعوها إلى إلغاء مذكرات التفاهم الموقعة مع تركيا عام 2019.

وجدد بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الثلاث، وصف الاتفاقات المبرمة مع تركيا بأنها "تدخل أجنبي غير مقبول"، وبأنها "مخالفة للقانون الدولي ولاغية وباطلة".

ورغم اعتراضات الدول الثلاث، أعلنت الأمم المتحدة أنه تم تسجيل الاتفاقية الدولية بين تركيا وليبيا لدى الأمانة العامة، وفقا للمادة 102 من ميثاق المنظمة.

وأسفرت نتائج انتخابات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، قبل أيام، عن فوز قائمة محمد المنفي، وعبد الحميد دبيبة، على القوائم المنافسة لتشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة جديدة.

وسيتولى المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة إدارة شؤون البلاد مؤقتا، حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وصف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عبدالله الأشعل، ترحيب مصر واليونان وقبرص بانتخابات ملتقى الحوار الليبي، بأنه خطوة للأمام، "لكن مطالبة الهيئات المنتخبة الجديدة بإلغاء اتفاقيات حكومة السراج مع تركيا بتحميلها أكثر مما تحمل".

واستبعد "الأشعل" في تصريح لصحيفة "عربي21" الإلكترونية، أن تستجيب السلطة الليبية الجديدة لتلك المطالب لعدة أسباب، فهي مؤقتة، كما يقتصر دورها على تمكين البلاد من إتمام انتخابات حرة ونزيهة والتوافق حول دستور جديد.

وتابع بأنه "ليس من صلاحيات الهيئات الجديدة المنتخبة البت في تلك الاتفاقيات، وأن لديها أولويات أخرى أهم وأكثر إلحاحا، ولا تتفق مع طبيعة المرحلة التي سوف تضطلع بها، والتي تركز في مجملها على تهيئة الأجواء الداخلية لمرحلة مهمة في تاريخ البلاد".

في السياق، قال رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى السابق، رضا فهمي؛ إن "الملف الليبي معقد، ولا أحد يملك الأدوات كاملة بمفرده، فكل دول الجوار لها موضع قدم، لكن الانتخابات الجديدة أتت بمجلس وحكومة من خارج الصندوق، ولكنهم لا يملكون أوراق القوة وأدواتها، سواء على الأرض أو سياسيا، وما زال حفتر قوة عسكرية مؤثرة".

لكنه أعرب عن توقعه أن تفشل مساعي مصر وقبرص واليونان في الضغط باتجاه إلغاء الاتفاقيات مع تركيا، معتبرا أن "الأمر صعب إن لم يكن مستحيلا، بسبب الدور التركي الكبير في الغرب الليبي، وهم لن يكشفوا ظهرهم لخصومهم دون أي ضمانات". حسب "عربي21".

وأشار فهمي إلى أنه "يمكن عرقلة عمل المجلس والحكومة الجديدة، من قبل الأطراف المناوئة، التي لديها أوراق ضغط، ويمكن بين عشية وضحاها أن تعيث قوات حفتر وتعود للغة السلاح، وإن كان مستبعدا فهو ليس مستحيلا، كوضع الملح في الطعام".

واعتبر الصحفي والناشط السياسي الليبي، فرحات ابساط لعمامي، طلب وزراء خارجية كل من مصر واليونان وقبرص من حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، التي لم تستلم مهامها حتى الآن، "تدخلا سافرا في شؤون دولة مجاورة، ومن ناحية أخرى يعد جس نبض للحكومة الجديدة، وورقة مساومة للحكومة الجديدة لتكبيل تطلعاتها للنجاة من مؤامرات هذه الدول".

وأضاف: "تعرف هذه الدول أن طلبها مستحيل؛ لأن تركيا هي لاعب أساسي في ليبيا بعد أن ساعد الليبيين في إجبار المؤتمرين على الحل السياسي السلمي، ودحر فلول قوات حفتر الانتهازية"، مشيرا إلى أن "رئيس الحكومة الجديد (الدبيبة) هو حجر عثرة أمام طموح النظام المصري العسكري، الممول من الإمارات لتنصيب المتمرد حفتر على عرش ليبيا".
 
ولفت لعمامي إلى أن "رئيس المجلس الرئاسي الجديد (المنفي) كان سفيرا في اليونان في أثناء توقيع الاتفاقية التركية الليبية، فطالبته أثينا بإعلان رفضه للاتفاقية، إلا أنه رفض، فطردته من أراضيها". وأضاف أن "موقف وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص، هو محاولة لإظهار العداء المبكر لمحاولات الليبيين توحيد بلادهم".