ترك برس

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الاتحاد الأوروبي ليس طرفا في المحادثات القبرصية ويجب ألا يكون كذلك.

جاء ذلك في تصريحات لوكالة الأناضول والتلفزيون التركي حول المستجدات في ملفات السياسة الخارجية.

وردا على سؤال حول "رغبة الاتحاد الأوروبي في المشاركة في المحادثات القبرصية"، قال تشاووش أوغلو: "يمكن للجميع المساهمة في حل مشكلة ما والتعبير عن آرائهم. ولكن الاتحاد ليس طرفا في المحادثات ويجب ألا يكون كذلك. لماذا؟ لأن الشطر الرومي من الجزيرة عضو في الاتحاد".

ولفت أن الشطر الرومي أصبح عضوا في الاتحاد بشكل غير محق ومخالف للاتفاقيات والقانون الدولي.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي انحاز إلى الجانب الرومي وتجاهل الطرف التركي وحقوقه.

وتابع: "كانت هناك محادثات رمزية لكنه تجاهلها".

وأشار أنه من غير الوارد أن يكون الاتحاد الأوروبي جزءًا من المباحثات، مبينا أن المباحثات أجريت تحت مظلة الأمم المتحدة وأن التكتل الأوروبي شارك فيها بصفة مراقب.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الاتحاد سيتخلى عن تهديداته بفرض عقوبات على تركيا أم لا، قال تشاووش أوغلو: " استخدموا لغة العقوبات في القمة الأوروبية أكتوبر الماضي)، وقمنا بالرد في الميدان. استخدموا لغة إيجابية في قمة ديسمبر، وقمنا بالرد بشكل إيجابي".

وتابع: "نحن (تركيا) دولة لا تخشى العقوبات ولا نتحدث عنها إطلاقا".

أردف : "يعرفون جيدًا الرد الذي سيلقونه إذا اتخذوا قرارا بفرض العقوبات. لا نتحدث حتى عن ذلك خلال اللقاءات، إنما نتحدث عن كيفية تطوير تعاوننا عبر خطوات ملموسة".

وتطرق إلى مباحثات مجموعة "5+1" حول جزيرة قبرص والمزمع انطلاقها أواخر أبريل/ نيسان المقبل.

وبين أن الغرض من اجتماعات "5 + 1" هو رؤية ما إذا كان هناك أرضية للتفاوض أم لا بين الطرفين.

وأضاف: "نظرًا لأن الاتحاد الأوروبي ليس طرفًا وبسبب أزمة الثقة، فإن جمهورية شمال قبرص التركية على وجه خاص لا ترغب في انضمام الاتحاد إليها (الاجتماعات)، وينبغي على التكتل الأوروبي أن لا يبدي حساسية حيال ذلك لأنه ليس طرفا. لكن إذا تشكلت أرضية وبدأت المباحثات، فإن الاتحاد سيصبح مراقبًا مرة أخرى. نحن لا نستبعد الاتحاد الأوروبي".

وشدد تشاووش أوغلو على ضرورة طرح حلول واقعية حول القضية القبرصية.

وتتألف مجموعة "5+1" من الدول الضامنة الثلاث (اليونان وتركيا وبريطانيا) وشطري جزيرة قبرص (التركية والرومية)، إضافة إلى الأمم المتّحدة.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت الأمم المتحدة عن عقد اجتماع غير رسمي لمجموعة "5+1" بشأن الجزيرة القبرصية، في جنيف، خلال الفترة من 27 الى 29 أبريل المقبل.

وأعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، أن "الغرض من الاجتماع هو تحديد ما إذا كانت هناك أرضية مشتركة للأطراف للتفاوض على حل دائم لمشكلة قبرص في أفق منظور".

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد الجزيرة التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا في يوليو/تموز 2017، لم تجرَ أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في قبرص.

و تعاني جزيرة قبرص منذ عام 1974 من انقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد الشطرين.

وفي معرض رده على سؤال : "هل ستؤدي الاتصالات الوثيقة مع فرنسا وألمانيا على مستوى الزعماء إلى نتائج ملموسة ؟"، أكد تشاووش أوغلو أن اللقاءات على مستوى القادة مفيدة للغاية في الحفاظ على البيئة الايجابية.

وعن الاتصال المرئي الأخير بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، 3 مارس/آذار الجاري، أضاف تشاووش أوغلو: "أستطيع أن أقول إنه من أكثر اللقاءات إيجابية مع ماكرون حتى اليوم".

وأكد أن مباحثات الرئيس أردوغان المباشرة مع قادة الاتحاد الأوروبي مفيدة لاتخاذ خطوات ملموسة بشأن بعض القضايا.

وأشار إلى توافق أنقرة والاتحاد الأوروبي بخصوص العمل على "خارطة طريق" من أجل تحديد خطوات ملموسة يمكن اتخاذها بشأن العلاقات بين الجانبين، مضيفا: "أرسلنا مسودة خارطة الطريق إلى الاتحاد الأوروبي وننتظر إجابة".

وأعلن أن اتصالا هاتفيا سيجري بينه وبين نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، الأسبوع المقبل، بناء على طلب الأخير.