ترك برس

أعلنت وزارة التجارة والجمارك التركية تعميما يسمح بدخول الأموال بشكل حر من خارج تركيا عبر الأبواب الجمركية.

وجاء في البيان: " يسمح بإدخال أموال الأملاك والصادرات والأرباح الحاصلة من تجارة الترانزيت والأموال الآتية من رؤوس الأموال الأجنبية أو الأموال المحصلة من مصادر أخرى من النقاط الجمركية."

وفي حال طلب منه يقوم حامل الأموال بملئ طلب تقدمه له إدارة الجمارك، ثم تقوم الإدارة بالتحقق من صحة ما جاء في الطلب، وفي حال ثبتت عدم صحة المعلومات في الطلب حول الأموال النقدية يتم تبليغ "مجلس تحري الأموال المشتبه بها" لإتخاذ الإجراءات المناسبة.

ومنعا لحدوث تجاوزات في القانون في إدارة الجمارك، تفيد المادة 16 من قانون "دخول الأموال النقدية إلى تركيا" أن الأموال التي لم يتم الإعلان عن مصادرها أو يوجد نقص في معلوماتها تحتجز بعد اقتطاع مبلغا يساوي 10 بالمئة من مجملها.

وبدأ تطبيق هذا التعميم في 15 نيسان/أبريل المنصرم وهومغاير للقوانين السابقة من حيث دور القضاء، حيث لا يتدخل القضاء الذي كان إعلامه شرطا في قانون حماية الأموال التركية لدى حالات الاشتباه بـ"تمويل الإرهاب" و"تبيض الأموال".