ترك برس

يحيي الأتراك الذكرى السادسة والعشرين لوفاة الدكتور صادق أحمد، مؤسس أول وآخر حزب سياسي للدفاع عن حقوق الأتراك في منطقة تراقيا الغربية التابعة لليونان، الذي ناضل في سبيل ذلك حتى آخر عمره.

ولد صادق أحمد، في عام 1947 بقرية سيركلي الصغيرة التابعة لولاية غومولجينه في تراقيا الغربية، وأدى خدمته العسكرية الإجبارية في الجيش اليوناني لمدة ثلاثة أعوام بعد دراسته الطب في انقرة وسالونيك، ثم عاد إلى عائلته كطبيب في عام 1978.

بدأ صادق أحمد، بحملة لجمع التوقيعات للفت الانتباه إلى انتهاكات حقوق الأتراك في تراقيا الغربية عام 1985، مما تسبب بالحكم عليه بالسجن لمدة 30 شهرا في عام 1988، ثم حكم عليه بالسجن مرة أخرى في عام 1990، لمخاطبته أتراك تراقيا الغربية بكلمة: "الأتراك".

وقد قال في كلمته المشهورة قبل دخوله إلى السجن: "ستدخلونني إلى السجن فقط لأنني تركي، إذا كان ذنبي أنني تركي، سأكررها دوما، أنا تركي وسأبقى تركي"، وكانت ردة فعل أتراك تراقيا الغربية بعد سماع كلمته، توافدهم بالآلاف إلى مبنى المحكمة التي حوكم فيها، هاتفين "نحن الأتراك" لدعمه.

ورد في مقالة صادق أحمد، التي تحمل عنوان "شكاوى وطلبات الأتراك المقيمين في تراقيا الغربية"، المكتوبة في عام 1955: "حكمت جميع الإدارات اليونانية على المجتمعات التركية منذ اليوم الذي تم التنازل فيه عن تراقيا الغربية لليونان، حكما مسبقا بأنها تشكل خطرا وتهديدا لها، لذلك قامت بحصر سياستها معهم بناء على هذه الفكرة، تحت عنوانين رئيسين:

أولا: إجبار المجتمع التركي على الهجرة.

الثاني: القدرة على الاستيعاب في حال البقاء وعدم الهجرة.

وفي تعليق لصادق أحمد، على مقالته التي تحمل عنوان "إنكار اليونان للهوية التركية"، قال: "تدل حقيقة محافظة الأتراك على لغتهم التركية كلغة رئيسية، وتمسكهم بتقاليدهم وعاداتهم ودينهم، على حقيقة وجود أقلية تركية في الأراضي اليونانية، بينما ينكر مسؤولو الدولة اليونانية على جميع المستويات الإدارية وجود العرق التركي، زاعمين بأنه هذه المجتمعات مسلمة فقط، حتى أنهم يجرؤون على قول إنهم من عرق يوناني".

وقد قام اليونانيون بإغلاق عدة اتحادات تركية للدفاع عن حقوقهم، مثل "اتحاد الشباب التركي في غومولجينه" الذي تأسس في عام 1928، و"اتحاد المعلمين الأتراك في تراقيا الغربية" الذي تأسس في عام 1936، و"اتحاد أتراك زانثي" الذي تأسس لاحقا، للدلالة على عدم وجود أتراك في تراقيا الغربية، زاعمين بأن الأتراك هم فقط حاملو الجنسية التركية.

تمت الموافقة على إغلاق الاتحادات بقرارات من حركة "بداية" التي تعبر عن أفكار المواطنين حاملي الجنسية التركية، وأيضا من محكمة تمييز بعد الاستئناف.

تخالف ممارسات الدولة اليونانية المادة 14 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات العامة، ولم تنتهي هذه الانتهاكات عندد انكار اليونان للهوية التركية، ففي اتصال فيديو عقده رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسو تاكيس، مع مدرسين وطلاب روضة أطفال في قرية باشفيك التابعة لمدينة زانثي، تعمّد في خطابه عدم استخدام كلمة "تركي".

ويواصل رئيس الوزراء اليوناني ميتسو تاكيش، سياسته المتمثلة بإنكار وجود الأقلية التركية في اليونان، كما يقاوم قرار المحكمة الأوروبية الخاص بحقوق الإنسان، واصفا القرى التركية بـ"قرى بوماك"، وأطفال الأقليات التركية بالأطفال اليونانيبن. وذلك بالرغم من صدور قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد اليونان في عام 2008, ينص على الحق في إدراج كلمة تركية في الأسماء، إلا أن اليونان تصر على عدم منح هذا الحق للأتراك.

وفي الانتخابات العامة في صيف 1989 وربيع 1990، تمكن صادق أحمد، من الفوز بالأصوات ودخول البرلمان كنائب مستقل، ثم قام بتاسيس الحزب السياسي الوحيد والأول لأتراك تراقيا الغربية في عام 1991، وأطلق عليه اسم "حزب الصداقة والمساواة والسلام" (DEB).

وقد اتخذت اليونان خطوة حاسمة لمنع فوز صادق أحمد، في الانتخابات مرة أخرى، بفرض عتبة انتخابية للاحزاب السياسية والمرشحين المستقلين بنسبة 3%.

توفي صادق أحمد في حادث مروري مشبوه في 24 تموز/ يوليو 1995، عن عمر يناهز 48 عاما، وفي الذكرى 73 لاتفاقية لوزان للسلام، التي حمت حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية.

تولى صادق أحمد، قيادة ما يقرب من 150 ألف مسلم تركي في تراقيا الغربية، الذين تعرضوا للقمع والظلم من قبل الدولة اليونانية في السبعينات والثمانينات.

أنهى صادق أحمد، مقالة "شكاوى وطلبات الأتراك المقيمين في تراقيا الغربية" بالكلمات التالية: "نريد ونتوقع من أتراك تراقيا الغربية أن يحترموا ويتمسكوا بعرقهم ولغتهم ودينهم وعاداتهم وتقاليدهم، وأن يعيشوا كمواطنين متساويين في المكان الذي ولدوا ونشؤوا فيه".

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!