ترك برس

قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصري إبراهيم العربي، إنه قد تكون هناك مشاكل تواجه الشركات التركية في مصر، مؤكداً استعدادهم كاتحاد لبذل "قصارى جهدنا لمساعدتها".

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها، عقب زيارته تركيا، الأسبوع الفائت، على رأس وفد من أعضاء الغرفة، التقى خلالها رئيس اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي هصارجيكلي أوغلو.

وحث "العربي" المستثمرين الأتراك والمصريين على الاستثمار المتبادل، داعيا من أنقرة الشركات المصرية للاستثمار في تركيا.

وعدّ "العربي" التعاون المتبادل "فرصة لفتح مجالات جديدة تمكّن المستثمرين من الانفتاح على أفريقيا والوطن العربي وأميركا وأوروبا، مشيرًا إلى أنه كلما زادت الاستثمارات فإن مجالات التعاون ستتنوع.

ولفت إلى أن التعاون الاقتصادي المصري التركي من شأنه تذليل العقبات بين مستثمري الدولتين، ومنها إمكانية التصدير من دون جمارك.

بدوره، عدّد "هصارجيكلي" خلال الاجتماع مع الجانب المصري المكاسب خلال عام 2021 فقط، لافتا إلى استثمار الشركات التركية نحو 250 مليون دولار إضافي في مصر، علاوة على أن 200 شركة تركية (40 منها كبيرة) تنتج في مصر وتوفر فرص عمل إضافية وتقوم بالتصدير، وتوفر فرص عمل لنحو 75 ألف مصري.

يشار إلى أن قيمة الصادرات التركية إلى مصر خلال العام الماضي بلغت 4.5 مليارات دولار، بزيادة 44.2% مقارنة بـ2020، في حين بلغت قيمة وارداتها من مصر 2.2 مليار دولار بزيادة 28.4%، بحسب بيانات وزارة التجارة التركية.

وحسب بيان لوزارة التجارة التركية السبت الماضي، فإن الجانبين يأملان تعظيم التعاون، ويشير البيان إلى أن قيمة الصادرات التركية إلى مصر خلال العام الماضي بلغت 4.5 مليارات دولار، بزيادة 44.2% مقارنة بـ2020، في حين بلغت قيمة وارداتها من مصر 2.2 مليار دولار بزيادة 28.4%.

وكما توضح الأرقام، فإن الاقتصاد لم يتأثر بتجاذبات السياسة؛ فالشركات التركية لديها استثمارات تزيد على ملياري دولار في مصر، كما قال رئيس اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي هصارجيكلي أوغلو "نحن كمستثمرين أتراك لم نوقف استثماراتنا في مصر إطلاقا"، مؤكدا أنهم "مستعدون لبذل قصارى جهدهم للمساهمة في هذه المرحلة".

كما أن الشركات التركية لديها استثمارات تزيد على ملياري دولار في مصر.

وتزامنت زيارة الوفد المصري إلى أنقرة، مع جهود البلدين لتطبيع علاقاتهما التي كانت تسودها القطيعة السياسية منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته مصر عام 2013، وأطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في تاريخ البلاد.

وحافظت أنقرة على موقفها القائل بأن رئيس منتخب ديمقراطياً لا يمكن الإطاحة به عن طريق انقلاب عسكري، وبالتالي فقد أعربت عن انتقادها للسيسي وداعميه، بما في ذلك الغرب وبعض خصوم أنقرة في منطقة الخليج.