ترك برس

كشف رئيس حزب العدالة والتنمية في إسطنبول عثمان نوري كاباك تبيه، عن استراتيجية حزبه تجاه اللاجئين في تركيا، لا سيما مع شيطنة المعارضة لهم في ظل اتجاه البلاد إلى انتخابات محلية أواخر مارس/ آذار المقبل.

وفي حوار خاص مع موقع "الجزيرة مباشر"، أعرب "كاباك تبيه" عن اطمئنان حزبه وثقته بالفوز في ولاية إسطنبول في الانتخابات المقبلة.

وفي معرض رده على سؤال مفاده "مرة أخرى صارت قضية اللاجئين والمقيمين الأجانب مسألة رأي عام مع الانتخابات المحلية، ما رأيكم في سياسة الدولة بشأن اللاجئين، مع الأخذ في الاعتبار الوعود المستمرة لأحزاب المعارضة بترحيلهم؟"، قال السياسي التركي: "لدينا عدد كبير جدًّا من اللاجئين، ولقد بذلنا قصارى جهدنا وأكثر مما نستطيع، لأننا نؤمن بأن تركيا هي الملاذ الآمن والأمل للإنسانية".

وأضاف: "ومع ذلك، فنحن بحاجة إلى الحفاظ على التوازن في الداخل التركي، وأعني بالتوازن الحفاظ على ثقافة المدينة. لذا، أؤكد أن عودة اللاجئين إلى بلادهم قد بدأت بالفعل، وستزيد أكثر قريبًا، ولكننا في الوقت نفسه نحرص على أن تكون هذه العودة كريمة وآمنة".

وأردف: "بعبارة أخرى، لا أحد، وخاصة نحن، يستطيع أن يرسل الناس إلى الموت والجوع والحرب، ولهذا فإن مواجهة مشكلاتنا تأتي على رأس أولوياتنا، وعندما يتم حلها، أنا متأكد من أن مشكلة اللاجئين ستحل نفسها بنفسها".

يأتي ذلك تزامناً مع استغلال المعارضة مجدداً لملف اللاجئين والعمل على شيطنتهم عبر توجيه اتهامات لهم أو تقديم وعود للتضييق عليهم في حال الفوز بالانتخابات.

آخر هذه الوعود كانت على لسان مرال أكشنر، رئيسة حزب "الجيد" المعارض في تركيا، والتي تعهد بأن رؤساء بلديات حزبها سيقومون عقب فوزهم بالانتخابات المحلية بالتشديد على أحياء المهاجرين وعلى محلّاتهم التجارية.

وأضافت في تصريحات خلال تجمّع انتخابي، بأن بلديات حزب "الجيد" ستكافح اللافتات المكتوبة بالأحرف الأجنبية، وستزيل لافتات من لا يلتزمون بهذه القاعدة.

وأكدت أن من بين أولى الإجراءات التي سيقوم رؤساء بلديات حزبها عقب فوزهم بالانتخابات، هو إطلاق مشاريع التحول العمراني في الأحياء التي يقطنها المهاجرون، وذلك بهدف إخلاء المنازل منهم وإخراجهم من تلك الأحياء.

الانتخابات المحلية في تركيا

وتتجه تركيا لإجراء انتخابات محلية في 31 مارس/ آذار 2024، بعد أقل من عام على انتخابات برلمانية ورئاسية أجريت في آن واحد، ووصفت بـ "التاريخية" لكونها تتزامن مع الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية، وانتهت بفوز الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان بولاية جديدة بعد تحقيقه الفوز من جديد على منافسه، زعيم المعارضة السابق كمال كلجدار أوغلو.

وتخوض الأحزاب التركية الانتخابات المحلية المقبلة إما بشكل مستقل أو ضمن تحالفات يبرز منها تحالف "الجمهور" بزعامة الرئيس أردوغان والذي يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، فيما يخوض حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا، الانتخابات دون أي تحالف علني، مع وجود تحالفات محلية (غير معلنة) في بعض الولايات والأقضية مع أحزاب مختلفة أبرزها حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM) ذو التوجه الكردي.

ويضع تحالف "الجمهور" نصب عينيه في هذه الانتخابات استعادة بلديات مدن كبرى أبرزها العاصمة أنقرة وإسطنبول، من المعارضة التي تعاني من خلافات سواء بين صفوف الحزب الواحد أو على صعيد الأحزاب التي كانت تشكل تحالف "الطاولة السداسية" في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة.

وكما هو الحال في الانتخابات الأخيرة، لجأت الأحزاب المعارضة خلال حملتها الحالية أيضاً إلى استخدام ملف اللاجئين والمهاجرين كورقة ضغط للحكومة أمام الناخبين، حيث بدأت تروج لمزاعم تتهم الحكومة بتقديم تسهيلات مبالغة للاجئين وخاصة السوريين منهم، فيما لم يتردد أكثر من مرشح عن أحزاب المعارضة في التعهّد بالتضييق على اللاجئين والأجانب عامة والعرب على وجه الخصوص، في حال فوزه بالانتخابات.