ترك برس

أشار تقرير لموقع كالكاليست الإسرائيلي إلى وجود مخاوف لدى شركات البناء في إسرائيل بسبب العقوبات التي فرضتها تركيا فيما يتعلق بوقف تصدير المواد الخام ردا على استمرار المجازر في غزة.

وذكر التقرير أن المصنعين والمستوردين للمواد الخام لصناعة البناء في إسرائيل، يقدّرون بعد الحظر على المنتجات القادمة من تركيا، أنه قد يكون هناك اضطرابات وتأخير في العرض، وارتفاع الأسعار بنسبة 5 إلى 10% ما يؤثر في تكاليف البناء، حسبما نقلت صحيفة العربي الجديد.

ولم يكن إعلان وزارة التجارة التركية عن الحد من تصدير المنتجات إلى إسرائيل مفاجأة للمستوردين الإسرائيليين لمواد البناء. ويظهر تحقيق "إيكونوميست" أن بعضهم استعد للأزمة فور اندلاع الحرب وإيجاد مصادر بديلة، لكنها قد تكون أكثر تكلفة. 

وقدّر إيلي كوهين، الرئيس التنفيذي لشركة Thermokir، وهو أيضاً رئيس اتحاد البناء والمستهلك التابع لجمعية المصنعين الإسرائيليين، وفق "كالكاليست"، بأنه سيكون هناك نقص في المواد الخام على المدى القريب، على سبيل المثال الألومنيوم والصلب والإسمنت، وكذلك في مواد مثل السيراميك والزجاج. ويعتقد أنه سيجري سد النقص عن طريق الواردات من الصين والهند وكوريا واليونان. 

ويقول أودي بن أوري، الرئيس التنفيذي لشركة أوربوند التي تصنع الجبس ومنتجاته، لـ"كالكاليست"، إنّ الشركة استعدت بالفعل لأزمة مع تركيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، موضحاً "أعطيتُ تعليمات لمشترياتنا في بداية الحرب بالتوقف عن الشراء من تركيا، والانتقال إلى أوروبا الغربية. في الوقت الحالي، نقوم بشراء 3 من أصل 25 مادة خام في تركيا فقط، بسبب الاتفاقيات مع الموردين الذين ينطوي انتهاكهم على غرامات. وحتى الآن استوعبت أوربوند الزيادة في الأسعار، وأقدر أنه ستكون هناك زيادة في أسعار بعض المنتجات".

تحديات قطاع البناء

وتواجه السوق الإسرائيلية المقاطعة التركية في وقت تتأثر فيه صناعة العقارات بارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض مبيعات الشقق، إضافة إلى النقص الحاد في العمالة الذي يجعل مواقع البناء تعمل بإنتاج جزئي فقط.

وقال مسؤول كبير في صناعة الإسمنت الإسرائيلية لـ"كالكاليست" إنّ صناعة البناء الإسرائيلية اتسمت بانخفاض حجم نشاطها بنسبة 40% في العام الماضي، وأن ذلك أثر بشكل واضح أيضاً على إنتاج الإسمنت. ووفقاً له، قبل الحرب على غزة، اتسمت الصناعة بالمنافسة الشرسة، وكانت أسعار الأسمنت في إسرائيل أقل مما هي عليه في تركيا. وفي تقديره، ستحلّ مصر والأردن محل تركيا كموردين محتملين للإسمنت.

وقال رئيس اتحاد المصنعين ورئيس هيئة أصحاب العمل والشركات، رون تومر، رداً على إعلان تركيا، إنّ "الأتراك يستولون بالفعل على صناعة الصلب، التي لم يبق منها سوى مصنعين في إسرائيل، وصناعة الإسمنت، التي لم يتبق منها سوى مصنع واحد في إسرائيل".

ويعتقد ألون شتاوبر، الرئيس التنفيذي والشريك في شركة هندسية مسؤولة عن إدارة مشاريع البناء والبدء فيها، أنّ التحديات العديدة التي يواجهها سوق البناء الإسرائيلي حالياً "ستتسبب في زيادة بنسبة 5-10% في الأسعار"، وفق ما نقل عنه "كالكاليست".

وفي مجال منتجات السيراميك والأدوات الصحية لصناعة البناء، تشير التقديرات إلى أن الحظر التركي سيتسبب في ارتفاع الأسعار بنسبة 10-15%، وسيكون محسوساً في جيوب المقاولين والمستهلكين إذا اكتسبت المقاطعة من تركيا زخماً.