ترك برس

رحّب شكيب أوداغيتش، رئيس غرفة تجارة إسطنبول، بقرار الحكومة التركية حول إعلان سلسلة من التدابير لترشيد الإنفاق في مؤسسات القطاع العام.

وفي تصريحات صحفية له، أعرب أوداغيتش عن اعتقاده بأن "برنامج الادخار في القطاع العام سيدمج الكفاءة أثناء الإنتاج والاقتصاد في الإنفاق في ثقافة البلاد، بدلاً من تركه مقتصراً على فترة واحدة".

وأكد دعم غرفة تجارة إسطنبول لتدابير الحكومة بهذا الشأن.

والاثنين، أعلنت الحكومة التركية، الاثنين، عن سلسلة من تدابير ترشيد الإنفاق العام التي تهدف من خلالها لتقليص العجز في الحساب الجاري وخفض معدل التضخم لخانة الآحاد على المدى المتوسط.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة أنقرة، بين نائب الرئيس جودت يلماز، ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك.

سلسلة التدابير التي جاءت تحت عنوان «حزمة الادخار والكفاءة في القطاع العام»، شملت مراجعة النفقات، وإبطاء بعض أوجه الإنفاق العام لمدة 3 سنوات، وخفض الاستثمارات في بعض القطاعات، باستثناء ما ينفذ في المناطق التي ضربها الزلزال المدمر في 6 فبراير (شباط) 2023.

الوزير شيمشك، أكد أن حزمة التدابير هذه تهدف إلى زيادة الكفاءة في أحدث خطوة لبناء الثقة في النظام المالي، وتتضمن وقف شراء واستئجار السيارات الجديدة للمؤسسات العامة لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى وقف شراء أو بناء منشآت جديدة.

وتأتي الخطوة في وقت تعود فيه تركيا إلى سياسات اقتصادية أكثر تقليدية بعد ارتفاع حاد في التضخم الذي اقترب من 70% في أبريل/نيسان الماضي.

وأضاف شيمشك أن حزمة الإجراءات، التي تشمل خفض مشتريات السلع والخدمات وعلاوات الاستثمار لزيادة ضبط الإنفاق في الموازنة، ستساهم في خفض التضخم.