
ترك برس
وصل وزير التجارة التركي عمر بولات إلى مطار دمشق الدولي، حيث كان في استقباله وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري الدكتور محمد نضال الشعار.
الزيارة التي تُعد الأولى من نوعها منذ سنوات تأتي في إطار مساعٍ مشتركة لإعادة تنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وتضم الزيارة رجال أعمال ومسؤولين أتراك وستتواصل ليومين، لبحث عدد من الملفات المشتركة، من بينها التجارة والجمارك والنقل والاستثمار والطاقة بين البلدين.
وبحسب بيان نشرته الوزارة، أمس الثلاثاء، يشارك في الزيارة رجال الأعمال الأتراك ورؤساء الغرف والاتحادات. وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون في التنمية الاقتصادية لسوريا في المرحلة الجديدة، وتطوير التواصل والعلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، وزيادة التنسيق بين المؤسسات في التحضيرات لبناء سوريا الحرة
"سيتم تقييم فرص عمل جديدة"
وأوضح البيان أنه سيتم خلال الزيارة مناقشة جميع القضايا، بما في ذلك التجارة والجمارك والنقل والاستثمارات والتمويل والمصارف والمقاولات والطاقة مع الوزراء المعنيين.
خلال زيارته إلى دمشق، سيجري بولات مباحثات ثنائية ومشتركة مع وزراء ومسؤولين سوريين كبار. كما سيتم عقد منتدى أعمال واجتماعات طاولة مستديرة يجتمع خلالها رؤساء منظمات قطاع الأعمال التركي مع رجال الأعمال السوريين لتقييم فرص عمل جديدة.
وسيتم خلال الاجتماع مع وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار تناول خارطة طريق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي ستضفي زخماً على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
أما في الاجتماع مع وزير المالية السوري محمد يسر برنية، فستتم مناقشة المساهمات التي يمكن للبلدين تقديمها لتعزيز البنية التحتية المؤسسية للاقتصاد السوري، والتعاون في رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وتطوير البنية التحتية المصرفية، وإعادة إعمار سوريا.
"سيتم تقييم التعاون في مجال الجمارك"
وبخصوص الاجتماع مع وزير النقل السوري يعرب سليمان بدر، جاء في بيان الوزارة، أنه سيتم مناقشة جميع الجوانب المتعلقة بفرص تعزيز العلاقات بمجال النقل، وتقوية الروابط في مجال الخدمات اللوجستية، وإقامة شراكات بين تركيا وسوريا في مشاريع النقل التي ستسهم في التنمية الإقليمية".
"أما في الاجتماع مع رئيس هيئة المنافذ البرية والبحرية السورية قتيبة أحمد بدوي، فستتم مناقشة تطوير وتحديث المنافذ الجمركية، والتطلعات الإضافية للقطاع الخاص فيما يتعلق بالرسوم الجمركية الحالية، ومجالات تعزيز التعاون في مجال الجمارك.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!