ترك برس

أعلن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر جليك، أن تنظيم الرسوم الجمركية الجديد على المنتجات المشتراة من الخارج عبر الإنترنت يهدف بالأساس إلى حماية المستهلك ومنع المنافسة غير العادلة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الباب ما زال مفتوحًا أمام إجراء تقييمات جديدة في “الحالات الاستثنائية التي تتطلب تكنولوجيا”.

وجاءت تصريحات جليك عقب اجتماع اللجنة التنفيذية المركزية للحزب، حيث تطرّق إلى عدد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال، من بينها قرار الرسوم الجمركية الذي أثار ردود فعل واسعة في الأوساط التجارية والاستهلاكية. وفقا لموقع خبرلر التركي.

إشارة إلى إمكانية التراجع الجزئي

وأشار جليك إلى أن سلامة المنتجات والصحة العامة للمستهلك تمثلان الأساس في هذا التنظيم، موضحًا أن الخطوة المتخذة تهدف إلى منع المنافسة غير العادلة في السوق المحلي. وأضاف:

“يمكن إجراء بعض التقييمات الجديدة في الحالات الاستثنائية التي تتطلب تكنولوجيا. هذا الباب مفتوح. كما أن وزارة التجارة تُبدي الحساسية اللازمة فيما يتعلق بالتسعيرات المفرطة”.

تفاصيل قرار الرسوم الجمركية

وكان قد نُشر مؤخرًا في الجريدة الرسمية “قرار تعديل بعض مواد قانون الجمارك رقم 4458”. وبموجب القرار، تم تنظيم معدلات الضرائب على الأدوية والمواد الغذائية المكملة التي تصل إلى الأفراد عبر البريد أو الشحن السريع، شريطة ألا تكون بكميات تجارية، وألا تتجاوز قيمتها 1500 يورو، وذلك بناءً على تقرير صادر عن مؤسسة صحية، مع اختلاف النسب بحسب بلد المنشأ.

كما نصّ القرار على أن جميع المنتجات المشتراة عبر الإنترنت من الخارج ستخضع لإجراءات جمركية إلزامية، مع وجوب تقديم إقرار جمركي.

نسب الضرائب الجديدة

وفقًا للتنظيم الجديد، سيتم فرض:

ضريبة موحدة بنسبة 30% على السلع القادمة من دول الاتحاد الأوروبي.

ضريبة موحدة بنسبة 60% على السلع القادمة من دول خارج الاتحاد الأوروبي.

وفي حال كانت السلع مدرجة ضمن القائمة الملحقة بقانون الضريبة الخاصة (ÖTV)، فسيتم تحصيل ضريبة إضافية ثابتة بنسبة 20%، تُضاف إلى نسبتي 30% أو 60%.

إلغاء الإعفاء السابق

ومع دخول هذا التنظيم حيز التنفيذ، تم إلغاء الإعفاء الضريبي الذي كان يشمل السلع التي لا تتجاوز قيمتها 30 يورو، والتي كانت تدخل البلاد سابقًا دون أي رسوم.