حقي أوجال - ملييت - ترجمة وتحرير ترك برس

يقول مركز الأبحاث المعروف باسم «مجموعة الأزمات الدولية»، وهو مركز يضم في صفوفه رؤساء وزراء ووزراء وسفراء سابقين وقادة من عالم الأعمال من 23 دولة، وقد نجح، وفقاً لما لاحظته، في الحفاظ على حياده:

«إن الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، وتزايد حالة عدم اليقين بشأن الدعم الأمريكي، أثّرا بشكل كبير في نظرة تركيا إلى دفاع الاتحاد الأوروبي».

ويظهر على غلاف التقرير، الذي يحمل عنوان «الاتحاد الأوروبي وتركيا: هل يتحدان في مجال الدفاع؟»، صورة لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي كانت قبل ثلاثة أيام فقط غاضبة بشدة من اتفاقية التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا بشأن المناطق البحرية الخاضعة للولاية القضائية في المياه الإقليمية، وهي تصافح الرئيس رجب طيب أردوغان بابتسامة عريضة خلال قمة عُقدت في ليتوانيا قبل ثلاث سنوات.

يركز التقرير إلى حد كبير على آراء دول الاتحاد الأوروبي غير الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بشأن «ضرورة التصدي للنفوذ الروسي ودعم أوكرانيا». وإذا نظرتم إلى المصادر والتصريحات التي استند إليها التقرير، فستجدون أن الأوروبيين يعيشون على وقع الخوف من أن تبدأ روسيا، بعد استكمال احتلال أوكرانيا (!)، غزو أوروبا عبر بولندا وألمانيا. وبالطبع، يرى الرئيس الروسي بوتين هذه المصادر أيضاً، لكنه، على ما أعتقد، لا يقول شيئاً من شأنه تهدئة هذه المخاوف، انطلاقاً من مقولة «لا بد للشيطان من أن يظل في حالة عذاب!». أما المتحدثون باسم الكرملين، بمن فيهم دميتري بيسكوف، فينصحون بإضافة أسماء جديدة إلى قوائم دعوات الأوروبيين لتوفير إمدادات عاجلة من الغذاء ومواد الإغاثة، على غرار «أوراق اللعب»!

إن العنصر الأساسي الذي يخيف الأوروبيين، الذين تصفهم وسائل الإعلام الروسية بعبارات ساخرة بأنهم «أشخاص هشّون وسريعو الاستسلام للخوف»، هو موقف حكوماتهم التي تصور روسيا على أنها تهديد وجودي لأوروبا. وفي الواقع، يتناول تقرير مجموعة الأزمات الدولية هذا الموقف أيضاً. ويشير التقرير إلى أن تركيا تنظر إلى روسيا، وكذلك إلى قضايا مثل الحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا، باعتبارها «وضعاً دولياً ينبغي إدارته»، بما يتوافق مع مصالحها الوطنية. لنسجل هذه النقطة، وننتقل إلى التقرير الثاني.

هذا التقرير هو تقرير المفوضية الأوروبية الذي يقيّم المسافة التي قطعتها تركيا، التي تقدمت بطلب للحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، في مفاوضات الانضمام. ويخلص الفريق الذي قيّم التقدم أو التراجع الذي أحرزته تركيا خلال العام الأخير في أكثر من 20 مجالاً، إلى أن «الفجوة بين هدف تركيا المتمثل في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والتراجع في المعايير السياسية آخذة في الاتساع». كما يشير التقرير إلى أن مفاوضات العضوية، التي وصلت إلى طريق مسدود منذ عام 2018، لا تزال متعثرة بسبب عدم حل المشكلات الهيكلية والسياسية الكامنة.

ويوصي التقرير تركيا بأن تبادر بصورة عاجلة إلى «التخلي عن مطالباتها البحرية المتنازع عليها في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، وعدم عرقلة خط الربط الكهربائي بين اليونان وقبرص، وقبول حل الدولتين في قبرص». كما تعلن المفوضية أنها تعتبر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا باطلة.

ولا بد أنكم شاهدتم في الأخبار أن وزارة الخارجية رفضت التقرير، وأعلنت أن المفوضية تتبنى موقفاً «متحيزاً وغير منصف»، بسبب اتباعها معايير مزدوجة في قضايا الحقوق الأساسية والنزاعات الإقليمية.

ألا تدرك المفوضية الأوروبية، التي تتهم تركيا فعلياً بممارسة القرصنة في البحر المتوسط، المخاطر التي قد تواجهها في حال «لم تتمكن من إيجاد سبيل للعمل مع تركيا» لمواجهة خطر الغزو الروسي الرهيب هذا؟ لا أقول إن توصيات «التحسين» الواردة في أكثر من 20 بنداً في تقرير المفوضية ينبغي عدم الالتزام بها. كلا، فالتقرير يتضمن بنوداً مهمة. لقد اقترب موعد اليوم العالمي للكتّاب في السجون، الذي تنظمه منظمة «القلم الدولية» في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، وسيُذكر في البيان الذي سيصدر مجدداً أن تركيا تضم أكبر عدد من الكتّاب والصحفيين المعتقلين من بين العدد المذكور، وستُحال الإشارة إلى التقرير، وسنجد أنفسنا مجدداً مطأطئي الرؤوس.

ما أريد الإشارة إليه هو الموقف المزدوج الذي يتخذه الاتحاد الأوروبي إزاء المصالح التركية على الساحة الدولية، أي تناقضه الذي يمكن التعبير عنه بالمثل القائل: «يأكل الملفوف مقرمشاً، لكنه حين يصل إلى ساقه يقول: مأمأ!» (أي إنه يتصرف بما يخدم مصلحته حين يكون الأمر لصالحه، ثم يتراجع حين يتطلب الأمر موقفاً مختلفاً).

عن الكاتب

حقي أوجال