ترك برس

كشف رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن عن استمرار تعثر تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن معظم الالتزامات التي نص عليها الاتفاق لم تُطبق، رغم مرور أكثر من عام على توقيعه، ومشيرًا إلى استمرار السيطرة الإسرائيلية على نحو 60% من مساحة القطاع.

وجاءت تصريحات قالن خلال مشاركته في منتدى «تي آر تي وورلد 2026» في إسطنبول، حيث استعرض جهود الوساطة التي بذلتها تركيا بالتعاون مع مصر وقطر والولايات المتحدة، والعقبات التي تعترض تنفيذ التفاهمات الخاصة بوقف الحرب وإعادة إعمار غزة.

وأوضح المسؤول التركي أن اتفاق 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، الذي جرى التوصل إليه في شرم الشيخ، وضع خريطة طريق تتضمن وقف العمليات العسكرية، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، وإدخال ما بين 500 و600 شاحنة مساعدات إنسانية يوميًا.

كما شملت الترتيبات انسحاب القوات الإسرائيلية، وتشكيل إدارة فلسطينية للقطاع، ونشر قوة أمنية دولية، تمهيدًا لإطلاق عملية إعادة الإعمار.

1800 فلسطيني قُتلوا منذ الاتفاق

وأشار قالن إلى أن أكثر من 1800 فلسطيني قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية منذ توقيع الاتفاق، بحسب الأرقام التي أوردها، رغم إعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين، معتبرًا أن استمرار الهجمات يكشف حجم التعثر في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية لا تزال تسيطر على نحو 60% من مساحة قطاع غزة، في حين لم تتحقق الزيادة المقررة في المساعدات الإنسانية، وسط استمرار الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها السكان.

وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة إنسانية متواصلة، إذ يعاني القطاع من دمار واسع في المساكن والمرافق الصحية وشبكات المياه والكهرباء، ما يزيد الحاجة إلى إدخال المساعدات وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار.

تعثر نشر القوة الأمنية الدولية

وكشف رئيس الاستخبارات التركية أن الترتيبات المتعلقة بإدارة غزة لا تزال تواجه عقبات سياسية وأمنية، موضحًا أن اللجنة الوطنية المكلفة بإدارة القطاع ما زالت موجودة في القاهرة، بانتظار الحصول على الموافقات والضمانات الأمنية اللازمة لدخول غزة ومباشرة مهامها.

وأشار إلى أن القوة الأمنية الدولية التي كان من المقرر نشرها في المنطقة العازلة لم تتمكن من الانتشار بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية وعدم تهيئة الظروف الأمنية المناسبة.

وأكد قالن أن عمليات إعادة الإعمار لم تبدأ بالشكل المنصوص عليه، رغم الدمار الذي طال نحو 65% من المباني والبنية التحتية في القطاع، وفق تقديراته.

قالن يتحدث عن تنازلات من حماس

وفيما يتعلق بالترتيبات السياسية للمرحلة المقبلة، قال المسؤول التركي إن حركة حماس وافقت على عدم المشاركة في الحكومة المكلفة بإدارة قطاع غزة، وعلى نزع السلاح ضمن التفاهمات المتعلقة بالاتفاق.

ووصف قالن هذه الخطوات بأنها تنازل سياسي وتطور تاريخي، معتبرًا أنها لم تُقابل بإجراءات إسرائيلية مماثلة تضمن تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق.

وتبقى آليات نزع السلاح وتوقيت تنفيذها من القضايا الحساسة المرتبطة بالترتيبات الأمنية المستقبلية، ولم تتضح بعد تفاصيل تنفيذها أو الضمانات المرتبطة بها.

تحذيرات من موجة جديدة من العنف

وحذّر قالن من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وغياب تسوية سياسية عادلة قد يؤديان إلى ظهور موجات جديدة من التطرف والعنف في المنطقة.

واعتبر أن معالجة الأزمة لا يمكن أن تقتصر على وقف العمليات العسكرية في غزة، بل تتطلب حلًا سياسيًا شاملًا يضمن الحقوق الفلسطينية ويعالج جذور الصراع.

وشدد على أن السلام الدائم في الشرق الأوسط لن يتحقق دون إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

تركيا ودورها في مفاوضات غزة

وتؤدي أنقرة دورًا دبلوماسيًا في الجهود المتعلقة بوقف الحرب في غزة، من خلال التنسيق مع مصر وقطر والولايات المتحدة، إلى جانب التواصل مع الأطراف الفلسطينية لبحث الترتيبات السياسية والأمنية.

وشاركت تركيا في الجهود التي أفضت إلى اتفاق أكتوبر 2025، فيما واصلت خلال الأشهر اللاحقة اتصالاتها لدفع الأطراف نحو تنفيذ الالتزامات وتجاوز العقبات المرتبطة بالمساعدات الإنسانية وإدارة القطاع.

وتنظر أنقرة إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار باعتباره خطوة أساسية نحو إطلاق عملية إعادة الإعمار، وتهيئة الظروف أمام تسوية سياسية أوسع تقوم على حل الدولتين.

ورغم استمرار التعثر، أكد قالن أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية بالتنسيق مع الدول الوسيطة، مشددًا على أن الهدف ليس مجرد وقف مؤقت للقتال، بل التوصل إلى سلام مستدام يضمن الحقوق الفلسطينية ويحول دون تجدد الصراع.