
ترك برس
صوّت مجلس النواب الليبي في بنغازي، في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بالإجماع لصالح مذكرة التفاهم مع تركيا بشأن تحديد مناطق الولاية البحرية في المتوسط، متراجعًا عن موقف اتخذه قبل ست سنوات. وألغى المجلس قرارين من عام 2020، أحدهما رفض مذكرتي تفاهم أبرمتهما حكومة الوفاق الوطني مع أنقرة، والآخر قضى بقطع العلاقات السياسية معها. ورحبت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بالتصويت، الذي جمع المؤسستين الليبيتين على تأييد المذكرة البحرية بعد سنوات من الخلاف حولها.
وُقّعت المذكرة في إسطنبول في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ودخلت حيز التنفيذ في 8 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، وفق سجل الأمم المتحدة. وتحدد بإحداثيات جغرافية خطًا يفصل بين مناطق الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة التي تطالب بها كل من تركيا وليبيا. ورحبت أنقرة بقرار مجلس النواب، معتبرة أن المذكرة تحمي حقوق البلدين ومصالحهما البحرية على أساس الإنصاف.
وسارعت أثينا إلى تجديد اعتراضها، قائلة إن الخط المرسوم يتجاهل الحقوق البحرية للجزر اليونانية الواقعة بين الساحلين التركي والليبي. وأعلن الاتحاد الأوروبي تمسكه بموقفه القائل إن المذكرة تمس حقوق دول ثالثة. وفي إسطنبول، أبلغ وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي نظيره التركي هاكان فيدان بأن القاهرة تعتبر أن الموافقة الليبية لا ترتب آثارًا قانونية تجاه مصر.
وللقاهرة مساران في هذا الملف. فقد وقّعت مع أثينا عام 2020 اتفاقًا جزئيًا لترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما، ثم أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2022 حدودها البحرية الغربية بقرار رئاسي. واعترضت طرابلس لدى الأمم المتحدة على القرار المصري، معتبرة أنه يتعدى على مناطق بحرية تطالب بها ليبيا. وهكذا عزّز تصويت بنغازي التأييد الداخلي للمذكرة مع تركيا، فيما بقيت الخلافات مع مصر واليونان بشأن مواضع التداخل مطروحة على طاولة التفاوض.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!











