ترك برس

نفت وزارة الدفاع التركية صحة الأنباء المتداولة بشأن اعتزام أنقرة إرسال 15 ألف جندي إلى الصومال، مؤكدة استمرار وجودها العسكري في البلاد ضمن مهام التدريب والاستشارات العسكرية ومكافحة الإرهاب، وذلك وسط تطورات أمنية يشهدها القرن الأفريقي ومخاوف بشأن مستقبل القوات الدولية المنتشرة في الصومال.

وجاء النفي التركي رداً على تقارير تداولتها وسائل إعلام وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت عن استعداد تركيا لنشر قوة عسكرية كبيرة في الصومال بطلب من الحكومة الصومالية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، الأميرال زكي أكتورك، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية للوزارة، إن المزاعم المتعلقة بإرسال 15 ألف جندي تركي إلى الصومال لا تعكس الحقيقة.

وأوضح أن القوات التركية الموجودة في الصومال، بما فيها قيادة قوة المهام التركية الصومالية وقيادة العنصر الجوي، تواصل تقديم المساعدات العسكرية وبرامج التدريب والاستشارات، بهدف تعزيز قدرات القوات الصومالية في مكافحة الإرهاب.

من أين بدأت الأنباء؟

بدأت القضية مع تداول تقارير صومالية مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، زعمت أن الحكومة الصومالية طلبت دعماً عسكرياً خارجياً لتعويض الانسحاب التدريجي لبعض القوات الأفريقية المشاركة في العمليات الأمنية داخل البلاد.

وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني، انتشرت مزاعم تفيد بأن أنقرة وافقت على إرسال نحو 15 ألف جندي قبل يناير/كانون الثاني 2027، على أن ينتشروا في مقديشو وبيدوا وبراوة.

واستندت هذه الروايات إلى مصادر أمنية لم تُكشف هويتها، دون تقديم وثائق رسمية أو إعلان حكومي يؤكد وجود اتفاق على نشر تلك القوات.

وفي المقابل، لم تصدر الحكومة الصومالية تأكيداً رسمياً لطلب نشر هذا العدد من الجنود الأتراك، قبل أن تحسم وزارة الدفاع التركية موقفها بنفي صحة الأنباء.

وجود عسكري تركي مستمر في الصومال

ورغم نفي إرسال 15 ألف جندي، تؤكد أنقرة استمرار تعاونها العسكري مع مقديشو، الذي يُعد أحد أبرز أوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ويعود الحضور العسكري التركي المنظم في الصومال إلى سنوات سابقة، وشهد تطوراً مهماً عام 2017 مع افتتاح قاعدة «توركسوم» العسكرية في العاصمة مقديشو، التي أصبحت مركزاً لتدريب وتأهيل عناصر الجيش الصومالي.

وتشمل أنشطة التعاون العسكري تدريب الجنود والضباط الصوماليين وتقديم الاستشارات والمساعدات الفنية واللوجستية، إلى جانب دعم تطوير المؤسسات العسكرية والأمنية.

كما عزز البلدان شراكتهما بتوقيع اتفاقية للتعاون الدفاعي والاقتصادي في فبراير/شباط 2024، شملت دعم قدرات الصومال في الأمن البحري وحماية مياهه الإقليمية ومكافحة الأنشطة غير القانونية.

لماذا أثيرت قضية إرسال قوات إضافية؟

تزامنت الأنباء مع نقاشات متزايدة بشأن مستقبل الوجود العسكري الأفريقي في الصومال، خاصة بعد إعلان أوغندا خططاً لتقليص مشاركتها العسكرية، وسط مخاوف من حدوث فراغ أمني في المناطق التي تنتشر فيها القوات الدولية.

وتواجه الحكومة الصومالية تحديات أمنية مستمرة، أبرزها المواجهات مع حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، في وقت تسعى فيه مقديشو إلى تعزيز قدرات جيشها الوطني وتولي مسؤوليات أمنية أوسع.

وفي هذا السياق، اكتسبت التقارير المتعلقة بإرسال قوات تركية إضافية اهتماماً كبيراً، بالنظر إلى الشراكة العسكرية القائمة بين البلدين، ودور أنقرة في تدريب القوات الصومالية.

أنقرة توسّع تعاونها الدفاعي مع مقديشو

وكان البرلمان التركي قد وافق في يوليو/تموز 2026 على تمديد تفويض الوجود العسكري التركي في الصومال لمدة عامين، حتى يوليو/تموز 2028، في إطار التعاون العسكري والأمني بين البلدين.

ويأتي ذلك ضمن سياسة تركية أوسع لتعزيز الشراكة مع الصومال في المجالات الدفاعية والاقتصادية والبحرية، مع استمرار دعم الحكومة الصومالية في مواجهة التحديات الأمنية.

ومع أن وزارة الدفاع التركية نفت وجود خطة لإرسال 15 ألف جندي، فإنها لم تعلن خلال توضيحها الأخير عن العدد الإجمالي للقوات الموجودة حالياً في الصومال، أو عن خطط محددة لتعديل حجم انتشارها.

وبذلك، يضع الموقف التركي حداً للمزاعم المتعلقة بنشر 15 ألف جندي، مع استمرار الشراكة العسكرية بين أنقرة ومقديشو في ظل التحولات الأمنية التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي.