
بارتو إكن - موقع خبر 7 - ترجمة وتحرير ترك برس
إن البيان المشترك المؤلف من أربعة بنود، والذي أصدره الرئيس الأمريكي ترامب، والرئيس الروسي بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، عقب اجتماعهم في مدينة شينزن الصينية يوم 19 نوفمبر، يكشف في الواقع أيضاً عن حدود اللقاء. فلم تواجه الدول الثلاث أي مشكلات في القضايا التي تتقاطع فيها مصالحها، لكنها لم تتمكن من وضع خريطة طريق جديدة لمناطق الصراع. بل إن التطورات التي شهدتها المنطقة مباشرة بعد القمة جعلت هذا التمييز أكثر وضوحاً. فقد سقط صاروخان جوّالان وطائرة مسيّرة داخل الأراضي البولندية خلال الهجمات الروسية على أوكرانيا. ولم يتحقق أي تقدم في المفاوضات مع إيران. كما لا يزال الغموض يحيط بمستقبل وقف إطلاق النار في غزة.
انتقادات للمحكمة الجنائية الدولية
يُعد البند الثالث من أبرز أجزاء البيان. فقد أعلن القادة الثلاثة ضرورة احترام حصانة المسؤولين الحكوميين، وعدم إساءة استخدام المؤسسات، مثل المحكمة الجنائية الدولية، لصلاحياتها. وهنا توجد سمة مشتركة مهمة، وهي أن الولايات المتحدة وروسيا والصين ليست أطرافاً في نظام روما الأساسي، وهو الاتفاق التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وفضلاً عن ذلك، فإن لكل واحدة من الدول الثلاث مشكلات مختلفة مع المحكمة. فقد صدر أمر اعتقال بحق بوتين عام 2023، على خلفية اتهامه بنقل أطفال أوكرانيين إلى روسيا بصورة غير قانونية. وترفض موسكو هذه الاتهامات ولا تعترف بالاختصاص القضائي للمحكمة.
أما إدارة واشنطن، فقد فرضت عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني في أغسطس 2026. وتعارض إدارة ترامب منذ فترة طويلة تحركات المحكمة ضد المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين. كما تحمل الصين تحفظات مماثلة بشأن صلاحيات المحكمة وسيادة الدول.
وباختصار، فإن القادة الذين لم يتمكنوا من التوصل إلى توافق بشأن إنهاء الحروب، استطاعوا إعداد نص مشترك عندما تعلق الأمر بمكانة حكام الدول أمام القضاء الدولي.
اتفاق بشأن النفط وغموض بشأن إيران
نص البند الثاني من البيان على الاتفاق على زيادة إنتاج وإمدادات المنتجات النفطية المكررة. لكن لم يُعلن عن حجم الإنتاج الذي ستلتزم به كل دولة، ولا عن الموعد المحدد لتحقيق هذا الهدف.
وتكمن وراء هذا البند اعتبارات اقتصادية مهمة. فالتجارة العالمية للطاقة تتعرض منذ فترة طويلة لضغوط شديدة بسبب الحرب مع إيران والأزمة في مضيق هرمز. ويؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى مشكلات سياسية، خصوصاً في الولايات المتحدة. أما الصين فهي واحدة من أكبر مستوردي الطاقة في العالم.
والوضع مختلف بالنسبة إلى روسيا. فموسكو تواجه قيوداً على صادراتها من الطاقة بسبب العقوبات الغربية. ويكتسب وصول المنتجات النفطية إلى الأسواق الدولية بسهولة أكبر أهمية أيضاً بالنسبة إلى الاقتصاد الروسي. وفي الواقع، كانت الإدارة الأمريكية قد منحت في أكتوبر تصريحاً مؤقتاً لبعض المعاملات المتعلقة بالديزل الروسي.
ولا يمكن تقييم التفاهم بشأن الطاقة في شينزن بمعزل عن هذه التطورات. ففي الوقت الذي يهدف فيه القادة إلى زيادة إمدادات الطاقة العالمية، لم يتمكنوا من الاتفاق على كيفية إنهاء الحرب مع إيران، التي تهدد هذه الإمدادات.
وفي اليوم التالي للقمة، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تؤيد الدبلوماسية. أما ترامب فقال إن طهران تريد التوصل إلى اتفاق، لكن الشروط التي تقدمها غير مقبولة.
لم يُطرح أي جديد بشأن الأسلحة النووية
أُعيد التأكيد في شينزن على أنه لا يمكن الانتصار في حرب نووية، وأنه يجب عدم خوض مثل هذه الحرب مطلقاً. قد يبدو هذا التصريح مهماً، لكنه ليس جديداً. ففي عام 1985، تبنى رونالد ريغان وميخائيل غورباتشوف المبدأ نفسه في جنيف. وفي عام 2022، أصدرت القوى النووية الخمس، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، بياناً مشتركاً مشابهاً.
أي إن القمة التي عُقدت في شينزن أعادت التأكيد على مبدأ سبق قبوله. فضلاً عن ذلك، لم يُوقَّع أي اتفاق جديد لخفض الأسلحة، ولم تُنشأ آلية للرقابة، كما لم تُفرض أي قيود على عدد الرؤوس النووية.
وبالتالي، فإن إعلان القادة الثلاثة معارضتهم للحرب النووية أمر مهم، لكنه غير كافٍ. فالمسألة الأساسية هي ما إذا كان بالإمكان إبرام اتفاقيات تحدد عدد الأسلحة وتتيح الرقابة المتبادلة. كما يجب ألا ننسى القوى النووية الأخرى، مثل باكستان والهند وإسرائيل وفرنسا وبريطانيا وكوريا الشمالية.
لماذا بقي بوتين في المرتبة الثانية؟
حملت الصور الدبلوماسية للقمة رسائل مهمة أيضاً. فقد استقبل شي جين بينغ ترامب شخصياً في المطار، لكنه لم يذهب لاستقبال بوتين. وخلال المراسم التي جمعت القادة، لفت التقارب بين ترامب وشي الأنظار. أما لقاء بوتين مع الزعيم الصيني فكان أقصر مدة.
ويُعد الاختلاف في المراسم البروتوكولية أمراً مهماً عند مناقشة موازين القوى الحالية بين الدول.
فالولايات المتحدة والصين تتفوقان على روسيا بفارق كبير من حيث الحجم الاقتصادي والتجارة العالمية. ورغم امتلاك موسكو قدرات عسكرية كبيرة، فإن الحرب في أوكرانيا والعقوبات والاعتماد الاقتصادي المتزايد على أطراف أخرى، كلها عوامل تحد من هامش تحركها.
أما أهمية العلاقات مع واشنطن بالنسبة إلى الصين فتختلف من حيث طبيعتها. فتجارة التكنولوجيا والرسوم الجمركية والسوق الأمريكية وقضية تايوان، كلها مرتبطة مباشرة بحسابات بكين طويلة الأمد.
ومع ذلك، لا يمكن القول إن بوتين خرج من القمة دون أي مكاسب. فقد ناقش الزعيم الروسي، الذي صدر بحقه أمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، الأمن العالمي مع رئيسي أقوى دولتين في العالم، ووقّع البيان المشترك. وقد أوجد ذلك مشهداً دبلوماسياً تستطيع موسكو استخدامه لتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.
ومع ذلك، فإن المشكلة الأساسية لبوتين لم تُحل. فلم يُعلن عن أي اتفاق يلبي مطالب موسكو بشأن أوكرانيا.
الصواريخ التي سقطت في بولندا
تستحق التطورات التي شهدتها بولندا مباشرة بعد القمة وقفة خاصة. فقد سقط صاروخان جوّالان وطائرة مسيّرة داخل الأراضي البولندية خلال الهجوم الروسي واسع النطاق على أوكرانيا. لكن الجانب الأكثر لفتاً للانتباه في الحادثة لا يقتصر على انتهاك المجال الجوي لدولة عضو في حلف الناتو.
ففي الفترة نفسها، كان يجري تدريب عسكري في منطقة نوفا ديبا البولندية، بمشاركة جنود من 11 دولة أوروبية. وكانت القوة متعددة الجنسيات، بقيادة فرنسا وبريطانيا، تجري تدريبات لاختبار جاهزية الوحدات التي قد تتولى مهامها في أوكرانيا بعد وقف محتمل لإطلاق النار.
أي إن الصواريخ الروسية دخلت المجال الجوي البولندي في الوقت الذي كانت فيه الدول الأوروبية تتدرب على كيفية إرسال قوات إلى أوكرانيا بعد سلام لم يتحقق بعد.
إن تعرض حلف الناتو لمثل هذا الخطر في فترة تصدر فيها القوى الكبرى بياناً للسلام، يكشف عن الفجوة بين التصريحات الدبلوماسية في شينزن والواقع الأمني في أوروبا.
مشكلة تمثيل أوكرانيا
تبدأ هنا إحدى أهم المشكلات المتعلقة بتشبيه القمة بيالطا جديدة. ففي عام 1945، ناقش روزفلت وتشرشل وستالين النظام السياسي لأوروبا بعد الحرب. لكن ممثلي العديد من الدول التي تأثرت نتائج ذلك النظام بمصيرها لم يكونوا حاضرين على طاولة المفاوضات.
واليوم، يُناقش مستقبل أوكرانيا بين القوى الكبرى، لكن حكومة كييف لم تكن طرفاً في المباحثات التي جرت في شينزن. فضلاً عن ذلك، لم تكن الدول الأوروبية ممثلة في القمة أيضاً.
وفي اليوم نفسه، عقد ممثلو الدول الداعمة لأوكرانيا اجتماعاً منفصلاً في برلين. وتناولت المباحثات الضمانات الأمنية بعد وقف محتمل لإطلاق النار، والمساعدات العسكرية، ومسؤوليات أوروبا.
أي إنه كان هناك، من جهة، اجتماع ثلاثي شاركت فيه روسيا، وهي أحد أطراف الحرب، ومن جهة أخرى، استعدادات أمنية تجريها الدول الداعمة لأوكرانيا. وهذا الانقسام مهم.
لأن التوصل إلى اتفاق بين موسكو وواشنطن وحدهما قد لا يكون كافياً لإنهاء الحرب. فالشروط التي تقبل بها أوكرانيا، والضمانات الأمنية التي ستقدمها الدول الأوروبية، ستكون عوامل حاسمة أيضاً.
وفي نهاية المطاف، لن يُقاس نجاح السلام بحجم البيان الذي جرى إصداره، بل بالحروب التي سيتمكن من إيقافها.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!









