ترك برس

في غضون أربع سنوات، دخل حيز التنفيذ اتفاقان رسما أجزاء من الحدود البحرية اللبنانية. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2022، توصل لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية إلى تفاهم دخل حيز التنفيذ عبر تبادل رسائل. وفي 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وقّع لبنان وقبرص اتفاقًا لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة، دخل حيز التنفيذ في 26 فبراير/شباط 2026، بعد نحو عقدين من اتفاق سابق بينهما بقي بلا نفاذ. 

وفي الجنوب، رسم اتفاق 2022 خطًا بحريًا بإحداثيات محددة، وأبقى الوضع القائم قرب الشاطئ، بما في ذلك خط العوامات، إلى حين تسوية ذلك الجزء. ووضع الاتفاق أيضًا آلية للتعامل مع المكمن المحتمل المعروف باسم «قانا»، الذي يمتد بحسب نص الاتفاق على جانبي الخط، عبر ترتيبات بين إسرائيل ومشغّل القطاع اللبناني بشأن الحقوق الاقتصادية إذا مضى تطويره. ووصف النص الجدوى التجارية للمكمن عند إبرام الاتفاق بأنها غير معروفة. 

وغربًا، منح الاتفاق مع قبرص بيروت ونيقوسيا خطًا متفقًا عليه يمكن الاستناد إليه عند تنظيم أنشطة الاستكشاف. وفي يناير/كانون الثاني 2026، أعلنت «توتال إنرجيز» وشريكتاها «إيني» و«قطر للطاقة» اتفاقًا مع الحكومة اللبنانية لدخول رخصة استكشاف القطاع البحري رقم 8. ويشير هذا التطور إلى استمرار الاهتمام بالاستكشاف، فيما تبقى الجدوى التجارية مرتبطة بما تكشفه الأعمال الميدانية. 

أما شمالًا، فتبقى الحدود البحرية مع سوريا الملف الثنائي المتبقي للبنان. ويطرح هذا المسار أيضًا سؤال تحديد نقطة التقاء الحدود البحرية اللبنانية والسورية والقبرصية، ما يجعل استكمال الترسيم مرهونًا بمحادثات مع دمشق وتنسيق بشأن النقطة التي تتصل عندها مطالب الأطراف الثلاثة. 

كيف بدأ الخلاف على حدود لبنان البحرية؟

في عام 2007، وقّع لبنان وقبرص اتفاقًا لترسيم منطقتيهما الاقتصاديتين الخالصتين، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ. وترك الاتفاق تحديد الطرفين الجنوبي والشمالي لخط الترسيم لمفاوضات لاحقة مع الدول المجاورة. وعندما وقّعت قبرص وإسرائيل اتفاقهما البحري عام 2010، استخدمتا إحداثية تُعرف بـ«النقطة 1»، كانت واردة في الاتفاق اللبناني القبرصي. واعترضت بيروت رسميًا لدى الأمم المتحدة عام 2011، معتبرةً أن تلك النقطة لا تمثل النهاية الجنوبية لحدودها مع قبرص، وأن الحد الذي تطالب به يمتد جنوبًا إلى «النقطة 23». 

ونشأ عن اختلاف الخطوط التي أعلنتها بيروت وتل أبيب تداخلٌ في المطالبات على مساحة تُقدّر بنحو 860 كيلومترًا مربعًا. ومع اكتشاف الغاز في شرق المتوسط، اكتسب الخلاف أهمية اقتصادية، إذ بات موقع الخط الفاصل يؤثر في تحديد الجهة التي تمنح تراخيص الاستكشاف في المناطق المتداخلة. 

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، انطلقت محادثات الترسيم بين لبنان وإسرائيل في الناقورة بوساطة أميركية واستضافة الأمم المتحدة، وصولًا إلى تفاهم عام 2022. وفي الشمال، ظل تحديد نقطة التقاء الحدود البحرية بين لبنان وقبرص وسوريا مرتبطًا باستكمال الترسيم مع دمشق، وهي المسألة التي بقيت مطروحة بعد إبرام الاتفاق اللبناني القبرصي الجديد. 

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!