ترك برس

لم تعد أزمة الصناديق الاستثمارية في تركيا مجرد قضية مالية تتعلق بشبهات التلاعب بالأسواق وتحقيق مكاسب غير مشروعة، بعدما امتدت التحقيقات إلى شخصيات سياسية ومسؤولين سابقين، لتتحول إلى اختبار جديد لحزب العدالة والتنمية الحاكم وثقة الناخبين به.

ومع ظهور مؤشرات على تراجع شعبية الحزب في استطلاعات الرأي، وتصاعد انتقادات المعارضة، تتجاوز تداعيات الأزمة مصير أموال المستثمرين إلى حسابات الانتخابات المقبلة، مستحضرةً أوجه الشبه والاختلاف مع أزمة عام 2001 التي مهّدت لصعود الحزب إلى السلطة.

وفي 17 سبتمبر/أيلول، قرر مجلس أسواق المال التركي تصفية 131 صندوقا استثماريا تديرها سبع شركات. بدا القرار في ظاهره إجراء رقابيا في سوق شهدت اضطرابات في الأسعار لأسباب عدة. لكن خلف الأرقام، كانت نيابة إسطنبول تتتبع تحركات غير اعتيادية في بعض الصناديق والأسهم. وقبل إعلان قرار التصفية بأكثر من شهر، كانت النيابة قد طلبت من المجلس وثائق وبيانات عن تلك المعاملات.

وبعد أقل من شهرين على قرار التصفية، صار الملف حاضرا في اجتماعات حزب العدالة والتنمية بعدما أثارته المعارضة. وامتد صداه إلى استطلاعات الرأي التي سألت الأتراك عمن سينتخبون بعد أزمة الصناديق الاستثمارية. فالتحقيق يدور حول شبهات تلاعب بأسعار أوراق مالية وتحقيق مكاسب غير مشروعة. وبعدما شملت دائرة التحقيق مسؤولين سابقين في مؤسسات الرقابة المالية، امتدت إلى وزيرة الأسرة السابقة فاطمة بتول سايان كايا وزوجها. ومع صدور أمر بحبس الوزيرة السابقة احتياطيا، أخذت القضية الجنائية بعدا سياسيا.

في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، وأثناء عودته من زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، أقر الرئيس رجب طيب أردوغان بأن التحقيق أظهر أسماء لم يكن يتوقعها، ووصف ما جرى بأنه طعنة في خاصرة الحزب، وتعهد بمحاسبة من يثبت تلاعبهم بالأسواق المالية وتربحهم من ذلك. وكان يخاطب في الوقت نفسه جمهورين: المستثمرين الذين وضعوا أموالهم في تلك الصناديق ويريدون معرفة مصيرها، والناخبين الذين يعرف الحزب جيدا كيف يعاقبونه إذا أخطأ.

ويرى الكاتب ياسر عبد العزيز، أن الأزمة تعيد إلى الواجهة مخاوف تحدث عنها أردوغان مرارا خلال العامين الماضيين: طول بقاء الحزب في السلطة وما يتيحه من تسلل المتسلقين إلى أروقته. وقد نقل الصحفي يوجل قايا أوغلو جانبا من النقاشات داخل العدالة والتنمية، قائلا إن نوابا أبدوا انزعاجهم من ترك المجال مفتوحا للتكهنات، وطالبوا بإعلان الأسماء التي يشملها التحقيق، استنادا إلى مبدأ الشفافية الذي يقولون إن الحزب انتهجه منذ تأسيسه.

وأضاف الكاتب في مقال له على موقع "الجزيرة نت": على الجانب الآخر، طالب رئيس حزب "الجديد"، المنشق عن حزب الشعب الجمهوري، بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة. وكان حزبه قد أصبح ثاني أكبر كتلة برلمانية بعد انضمام نواب من الشعب الجمهوري إليه. وقد تجد المعارضة في إفادتي مديري بورصة إسطنبول و"تاكاس بنك"، اللذين دافعا عن إجراءات مؤسستيهما أمام لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، مدخلا لمساءلة الحزب الحاكم عن فاعلية الرقابة المالية، من دون أن يعني ذلك ثبوت أي مخالفة بحق أي منهما.

وفيما يلي تتمة المقال:

وتحاول المعارضة أن تعيد إلى الأذهان الأزمة المالية التي عاشتها تركيا في شتاء 2001، يوم خرج الناس يطالبون بأموالهم بعدما عجزت بنوك عن رد مدخراتهم. ومهدت تلك الأزمة لصعود العدالة والتنمية إلى الحكم، على وقع غضب واسع من الأحزاب القائمة آنذاك.

ومع اختلاف الأزمتين حجما وطبيعة، تأمل المعارضة أن تقلب الطاولة على الحزب الحاكم وتذيقه من الكأس التي تجرعتها الأحزاب قبل نحو ربع قرن. وهي تراهن على أن تجد في أزمة الصناديق الاستثمارية طريقا إلى الناخب، إذا جرت انتخابات مبكرة في مارس/آذار أو أبريل/نيسان 2028.

وبحسب صحيفة "تركيا" (Türkiye)، أظهرت استطلاعات عرضت على قيادة العدالة والتنمية تراجع تأييد الحزب بما بين ثلاث وأربع نقاط مئوية مع بدء الأزمة. ونقلت الصحيفة عن مطلعين داخل الحزب أن معظم من تراجع تأييدهم باتوا مترددين، ولم ينتقلوا إلى حزب منافس.

وتتقدم استطلاعاتِ أكتوبر/تشرين الأول المنشورة في الصحافة التركية صورتان تكمل إحداهما الأخرى. ففي استطلاع "أوزدمير" الذي عرض نتائجه الكاتب أيتونتش إركين، تراجع تأييد العدالة والتنمية من 35.4% في سبتمبر/أيلول إلى 30.6% في أكتوبر/تشرين الأول، فيما بقي تأييد حزب "الجديد" قريبا من مستواه السابق، وارتفع تأييد أحزاب أخرى بدرجات متفاوتة. وفي استطلاع "سونار"، الذي نشر نتائجه موقع "ميديا سكوب" (Medyascope)، رأى 71.9% من المشاركين أن أزمة الصناديق أديرت على نحو سيئ، وأبدى 68.4% عدم موافقتهم على سياسات الحكومة الاقتصادية.

وفي المقابل، نقل الصحفي فاتح الطايلي عن قيادي بارز في العدالة والتنمية أن شعبية الحزب تراجعت بما بين ست وسبع نقاط مئوية بعد تفجر الأزمة، وأنه استعاد نقطتين بعد توقيف فاطمة بتول سايان كايا. وقد يستعيد الحزب مزيدا من التأييد إذا اقترنت تصريحات الرئيس الصارمة بشأن مكافحة الفساد بإجراءات تقنع الناخبين، وهو ما ستكشفه نتائج التحقيق. وحتى مع هذا التحسن، تظل أزمة الصناديق ورقة ضغط على حزب استطاع، على مدى سنوات في الحكم، أن يجدد ثقة قطاعات واسعة من الناخبين.

قبل نحو ربع قرن، تدفق الأتراك إلى صناديق الاقتراع وهم يحملون مرارة ضياع مدخراتهم في أزمة طالت بيوتا كثيرة، ويرون في العدالة والتنمية مخرجا منها. واليوم ينتظر الحزب نفسه حكم الناخبين على إدارته لأزمة لم يسدل الستار عليها بعد.

وبين انتظار الناس لمعرفة مصير أموالهم وإعادة ترتيب الأوراق داخل الحزب الحاكم، تمضي الأيام ثقيلة نحو ربيع 2028، إذا جرت الانتخابات في الموعد المبكر المتداول.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!